رسم المرسوم الملكي بتعيين رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة هشام الجودر وزيراً للشباب والرياضة عدة مؤشرات في سماء الواقع الرياضي المحلي علّ وعسى أن تشكل تحولاً في المسار ونحو مزيد من الاهتمام بالجانب الرياضي والشبابي في المملكة في المرحلة المقبلة.

ولعلها المرة الأولى في البحرين يتم فيها تعيين وزير للشباب والرياضة بعدما ظل الأمر مقتصراً منذ تأسيس الجهات الرياضية والرسمية على المجالس والهيئات والمؤسسات بدءاً بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة في السبعينات ثم المؤسسة العامة للشباب والرياضة في الثمانينات حتى اليوم، على رغم أن الأمر الملكي لم ينص على تغيير هيكلة المؤسسة العامة لتكون وزارة واقتصر على تعيين وزير للشباب والرياضة ومشرف على المؤسسة العامة.

وينظر البعض إلى مثل هذا الأمر بأنه خطوة إيجابية تحرك المياه الراكدة في وضعنا الرياضي وقد تتبعها خطوات تصب في اتجاه منح القطاع الشبابي والرياضي مزيداً من الاهتمام والدعم الحكومي وخصوصاً أن هذه الخطوة جاءت في توقيت كان فيه الوسط الرياضي من الاتحاد والأندية يصرخ بقلق من وطأة قرار تقليص الموازنة الحكومية المخصصة للرياضة بنسبة 20 في المئة.

ومع الإشادة والتقدير للجهود الكبيرة وما يتمتع به وزير الشباب والرياضة هشام الجودر من كفاءة إدارية وعمل دؤوب ومخلص أثبتها خلال الفترة الماضية فإن هذا التكليف سيضاعف على عاتقه المسئوليات في قيادة الحركة الشبابية والرياضية، وأنه من المهم وضوح الرؤية بالنسبة للصلاحيات والمهام المناطة بمنصب الوزير تفادياً لأية تضارب في المهام والمسئوليات، في ظل وجود أكثر من جهة رياضية مثل المجلس الأعلى للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية والمؤسسة العامة للشباب والرياضة؛ وذلك ليكون العمل واضحاً بصورة تتسق في الإطار التنظيمي لإدارة الحركة الشبابية والرياضية في المملكة، وأن يكون المنصب الجديد عاملاً مساعداً في تذليل العقبات التي تواجه رياضتنا.