لقد تلقت حكومة مملكة البحرين التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية، و هي الآن بصدد مراجعة محتواه والتوصيات الواردة فيه، بما في ذلك سلسلة المزاعم مجهولة الهوية التي تضمنها، وتؤكد مملكة البحرين التزامها الراسخ بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهو ما أثبتته على مدى السنوات الأخيرة.

وتؤكد حكومة مملكة البحرين أنه بالرغم من تعاون حكومة مملكة البحرين الكامل خلال فترة زيارة وفد منظمة العفو الدولية وما تلى ذلك من إعداد للتقرير، إلا أن التقرير لم يعكس الحقائق التي تم تناولها بكل شفافية ووضوح، والذي يبدو أنه أعد ونشر على عجل لغاية لفت اهتمام وسائل الاعلام، بما في ذلك من التوضيحات الهامة التي قدمتها الحكومة حول العديد من النقاط، ونتج عن هذا التسرع من قبل المنظمة تقرير احتوى على نواقص كثيرة كان يمكن تفاديها بسهولة لو تم اعداده بتأن و دقة أكبر.

وفي حين أقر التقرير بصفة عابرة الاصلاحات المؤسسية والقانونية الأساسية التي اتخذتها البحرين في السنوات الأربع الماضية ووصفها بأنها "خطوة هامة إلى الأمام"، فإنه تجاهل الخطوات الهامة للغاية التي تم تحقيقها والعمل الذي تم إنجازه بالشراكة مع الخبراء الدوليين والحكومات الداعمة لخطوات البحرين في التطوير والتنمية، وقد توجت هذه الجهود بإنشاء عدة مؤسسات حقوقية وآليات رقابة مستقلة تشمل الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، لتعزيز الضمانات القانونية لحماية حقوق الإنسان وضمان المساءلة والعدالة.

وحضيت هذه المؤسسات، بالرغم من حداثة عهدها، بإعتراف دولي شمل الاتحاد الأوروبي الذي منح جائزه "شاليو" لتعزيز حقوق الانسان في منطقة الخليج العربي للعام 2014 إلى الأمانة العامة للتظلمات و المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهذه الدول تضع معايير عالية في مجال حقوق الإنسان، و البحرين ترحب بدعمها وتأييدها لها.

ومنظمة العفو الدولية قدمت صورة خاطئة جوهريا عن إلتزام البحرين بالحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي، وهذه الحقوق محمية بدستور البحرين، والحكومة مستمرة في دعمها بقوة.

ولكن حكومة مملكة البحرين، مثل أي حكومة مسؤولة أخرى، لن تتسامح مع أعمال العنف أو التحريض على أعمال العنف التي ترتكب تحت ستار حرية التعبير والاحتجاج السلمي، ومن واجب الحكومة أن تحمي جميع المواطنين والقاطنين والزوار ولن تقدم أي اعتذار لقيامها بذلك، وستتصدى البحرين لهذه الممارسات ضمن اطار القانون ووفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.

ولدى البحرين سجل حافل من الانفتاح والتعاون مع منظمات حقوق الإنسان والدول الحليفة والأمم المتحدة، وسوف يستمر هذا التعاون والترحيب بالتقارير الدقيقة والواقعية والمهنية المحايدة عن التطورات والإنجازات في البلاد.