أعلن سوق الكويت للأوراق المالية عن استئناف تداول سهم بيت التمويل الخليجي اعتباراً من يوم الثلثاء المقبل (21 أبريل/ نيسان 2015)، إذ تم الانتهاء من إجراءات تخفيض رأس المال.

وجاء في بيان سوق الكويت للأوراق المالية إنه بناءً على الجمعية العامة العادية وغير العادية لبيت التمويل الخليجي المنعقدة بتاريخ (12 أبريل/ نيسان الجاري)، والتي أقرت فيها الموافقة على شطب الخسائر المتراكمة وذلك بتخفيض رأس مال الشركة الصادر والمدفوع من مبلغ 1.494.986.505 دولارات موزع على 5.641.458.509 أسهم بقيمة اسمية 0.265 دولار للسهم الواحد (من المقرر أن يكون التخفيض بمعدل 6 أسهم لكل 10 أسهم مملوكة تقريباً) إلى مبلغ 597.994.604 دولارات موزع على 2.256.583.403 أسهم بقيمة اسمية 0.265 دولاراً للسهم الواحد وتطفأ الفروقات الناتجة عن التخفيض ضمن حساب الأسهم المستردة.

وذكر البيان أن عملية تخفيض رأس المال ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات البنك بتاريخ أمس الخميس (16 أبريل الجاري)، وعليه سيتم إيقاف التداول على أسهم البنك يومي الأحد والاثنين الموافقين (19 - 20 أبريل 2015).

وتضمن البيان، إشارة البنك إلى أن استمرار أسهم البنك أو سحبها من سوق الكويت للأوراق المالية لايزال تحت الدارسة، مؤكداً أن مجلس الإدارة لم يتخذ أي قرار في هذا الشأن حتى الآن.

وأوضح أن مجلس الإدارة لديه تفويض من الجمعية العمومية للشركة باتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الخصوص، لافتاً إلى أن المجلس سيقوم بدراسة مستفيضة قبل البت في هذا الأمر بما يصب في صالح المساهمين.

وبحسب البيان، فإن أية إجراءات ستتم دراستها ستكون خاضعة لموافقة الجهات الرسمية.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي هشام الريس: إن البنك لن يوزع أرباحاً في الربع الأول من 2015 بسبب وجود الخسائر المتراكمة.

وأضاف الريس، في اتصال مع تلفزيون «سي.إن.بي.سي عربية»، أن الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة مصرون على إعادة توزيع أرباح على المساهمين وإعادة البنك إلى مستواه ووضعيته الأساسية، متوقعاً تحقيق عوائد بنسبة 10 في المئة من رأس المال خلال العامين 2015 و2016.

وأضاف «لا وجود لتداولات في سوق لندن للأوراق المالية حالياً»، وتابع «من المحتمل أن يتم استمرار إدراج البنك في سوق الكويت للأوراق المالية ولكن لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن والأمر تحت الدراسة من قبل مجلس الإدارة».

وأشار إلى أن السيولة تقدر حالياً بنحو 200 مليون دولار، مضيفاً أن المديونية العامة للبنك لا تتجاوز 150 مليون دولار.

وقررت الجمعية العامة غير العادية لبيت التمويل الخليجي، إطفاء الخسائر المتراكمة، من خلال تخفيض رأس المال الصادر والمدفوع للمجموعة، وتخويل مجلس الإدارة في اتخاذ القرار بشأن الاستمرار في بورصتي لندن والكويت.

وكانت هيئة أسواق المال الكويتية قد قامت بإيقاف السهم عن التداول على خلفية عدم الإفصاح عن توصية تخفيض رأس المال.

وقالت المجموعة نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي تعقيباً على قرار الهيئة بإيقاف السهم في الشهر ذاته «إن القرار جاء مجحفاً».