خفضت مؤسسة «موديز» العالمية التصنيف الائتماني للديون السيادية الطويلة الأجل للبحرين إلى «Baa3» من «Baa2»، موضحةً أن المالية العامة للحكومة تدهورت بسبب هبوط أسعار النفط.

واشار تقرير المؤسسة إلى أنها أبقت تقديرها السلبي لتوقعات التصنيف الائتماني للبحرين، لافتةً إلى الغموض الذي يحيط برد الحكومة في مواجهة أزمة هبوط أسعار النفط التي طال أمدها.

وخفضت الوكالة سقف السندات بالعملات الأجنبية في البحرين على المدى الطويل إلى «Baa1» من A3، وسقف الودائع بالعملة الأجنبية من «Baa2» إلى «Baa3»، مع الإبقاء على سقف السندات بالعملة الأجنبية على المدى القصير عند -2.

وخفضت الوكالة سقف الودائع بالعملة الأجنبية من P -2 إلى P - 3 وتم الحفاظ على سقف المخاطر بالعملة المحلية عند A3.

وبحسب التقرير فإن البحرين الدولة الوحيدة خليجياً التي شهدت عجزاً مالياً منذ 2009، لافتاً إلى أن تقديرات الوكالة تشير أن التوازن المالي للحكومة في البحرين بلغ نحو - 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي منذ 2009 وإلى 2014.

وأكد التقرير أنه نتيجة لاستمرار العجز المالي وارتفاع الدين الحكومي إلى نحو 48 في المئة من الناتج المحلي في نهاية 2014، أدى ذلك إلى تدهور الأوضاع المالية والتي كانت في حدود 13 في المئة العام 2008.

وأشار تقرير لصندوق النقد، في وقتٍ سابق إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي في البحرين تعتبر الأقل بين دول الخليج، إذ تملك 5.5 مليارات دولار، فيما تملك عمان 15.9 مليار دولار.