تتجه هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى إعادة تشكيل هوية مشروع السوق الخليجية المشتركة وبحث تحدياته، من خلال إنعاش مشروع القانون الموحد لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات بدول مجلس التعاون، الذي مازال معلقاً منذ أكثر من 10 سنوات، وذلك في ملتقى تنظمه الهيئة مايو/ أيار المقبل، تبحث جلساته ذلك، ويشارك فيها متحدثاً رئيسياً المدير التنفيذي للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين محمد آل عباس إلى جانب كونه عميد كلية العلوم الإدارية والمالية بجامعة الملك خالد.

ويوضح آل عباس خلال حديث لصحيفة «الشرق الأوسط»، تفاصيل ذلك قائلاً: «إذا كنا نريد منظومة خليجية مشتركة، واقتصاداً موحداً، واتحاداً جمركياً واحداً، وتكاملاً اقتصادياً، بالمعنى الشامل، وفتح الاستثمارات والتجارة بين دول المنطقة... فلا يمكن تحقيق ذلك إذا كانت القوائم المالية والمعلومات المالية الصادرة مختلفة من دولة لأخرى».

وأكد آل عباس أن تعطيل مشروع القانون الخليجي الموحد لمزاولة مهنة المراجعة والمحاسبة، يعني أن السوق الخليجية المشتركة ستبقى مجرد حلم، بحسب وصفه، مضيفاً: «تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة على مستوى الخليج ركن أساسي لقيام السوق المشتركة».

ويتابع: «المشكلة أن الدول الخليجية مترددة في اتخاذها هذا القرار رغم آثاره الإيجابية على الجميع، فمنذ 15 عاماً ونحن ندور في حلقة مفرغة، ولا توجد رغبة صادقة لدى بعض القياديين، وبعضهم يتشبث بالشكليات لتعطيل المشروع... الأمر يحتاج لقرار سيادي يقر القانون الموحد».

ومن المنتظر أن يستعرض آل عباس تفاصيل أكثر حول ذلك، خلال جلسة الملتقى التي تأتي بعنوان «تنظيم المهنة في دول المجلس وتحديات تفعيل السوق الخليجية المشتركة»، حيث تحاول هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية إعادة تحريك ملف القانون الموحد لمزاولة المهنة وربطه بمتطلبات السوق المشتركة التي يثار الجدل حولها في الأوساط الاقتصادية الخليجية.

من جهته، كشف المدير التنفيذي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ناصر القعود، في حديث سابق، عن أسباب تأخر إقرار النظام الموحد لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات بدول مجلس التعاون، موضحاً أن ذلك يعود لوجود اختلافات بين الدول الخليجية في ممارسة المهنة، وذلك على الرغم من مرور 10 سنوات على اكتمال المشروع الذي مازال ينتظر البت في صيغته النهائية.

وأردف القعود «في سبيل دعم التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، حرصت لجنة التعاون التجاري بمجلس التعاون (وزراء التجارة) والأمانة العامة للمجلس، على تقريب وتوحيد القوانين والأنظمة المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة في دول المجلس، ومن ذلك القانون الموحد لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات بدول مجلس التعاون».

وأشار إلى أنه أقر بوصفه نظاماً استرشادياً من قبل لجنة التعاون التجاري في عام 1997، وعقّب «بعد إنشاء هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أحيل إليها النظام الاسترشادي لدراسته ورفع مرئياتها بشأنه للجنة التعاون التجاري ليصبح نظاماً ملزماً، ودرست الهيئة المشروع دراسة مستفيضة، وأجرت مسحاً ميدانياً للممارسات المهنية في دول مجلس التعاون، وقارنتها مع التجارب الدولية، وانتهت إلى مشروع متكامل، وزودت الأمانة العامة لمجلس التعاون به في ديسمبر/ كانون الأول 2004».

وتابع «عرض المشروع على اللجان الفنية المشكّلة من الدول الأعضاء وأدخلت عليه تعديلات، وللأسف حتى تاريخه لم يبت في صيغته النهائية.. والأمل كبير أن يعرض قريباً على لجنة التعاون التجاري؛ تمهيداً للتوصية باعتماده من المجلس الأعلى والعمل به في دول مجلس التعاون».