أوصت اللجنة التشريعية بمجلس النواب في تقريرها الذي سيعرض على مجلس النواب في جلسته المقبلة وبتوافق آراء أعضاء اللجنة الحاضرين، بعدم التمسك بالمشروع بقانون بإنشاء الهيئة العليا للتخطيط.

وأرجعت اللجنة رفضها «لأن الهيئة المزمع إنشاؤها بموجب هذا المشروع أسندت إليها اختصاصات واسعة وغير واضحة المعالم، وتتداخل إلى حد كبير مع الاختصاصات المسندة لمجلس الوزراء بموجب الدستور، كما تتداخل اختصاصاتها مع العديد من الوزارات والجهات الحكومية الأخرى».