تقدم النائب خليفة عبدالله الغانم باقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بالإيعاز لمن يلزم بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية كافة باتخاذ الخطوات الكفيلة بتبسيط وتنظيم الإجراءات وصعوبات ومعوقات تنفيذ المراجعات على المواطن والمقيم مع تفعيل التنسيق الكامل الهادف بين الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية وخاصة الخدمية منهم.
وأوضح الغانم بأنه يُعرف التنظيم الإداري بأنه جمع وتوحيد الأنشطة الفردية داخل المؤسسات وذلك لغايات تحقيق الأهداف، كما يعرف التنظيم بأنه تنسيق وتوحيد الجهود والأعمال والأنشطة بما في ذلك تحديد السلطة والمسئولية المعطاة للأفراد لغايات تحقيق الأهداف.
وأضاف بأنه على الرغم من تعدد التعريفات إلا أنها تشترك في إظهار عدة مؤشرات لابد من توافرها في أي تنظيم وأبرزها هو وجود هدف محدد ومتعارف عليه،ووجود أنشطة لازمة لتحقيق هذه الأهداف ووجود أفراد عاملين مؤهلين ومدربين للقيام بهذه الأعمال، اضافة إلى ضرورة توافر المبادئ المهمة في التنظيم مثل: التخصص وتقسيم العمل والإشراف والتوجيه ووحدة الأمر.. إلخ.
كما أشار بأن أهمية التنظيم تبرز فيعدم التداخل ووضوح الأهداف وتحديدها،ويسعى التنظيم إلى توجيه الجهود البشرية للعمل على تحقيق الكفاءة والفعالية والوصول إلى الأهداف المرسومة، كما يساعد على الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، تحقيق سهولة عملية الاتصال، وتوضيح عمليات التقييم والمتابعة والمحاسبة.
تعال شوف هيئة تنظيم سو العمل
لا باركات عدله واحين المرور ما يرحمونك
واذا المعاملة مدتها نص ساعه يبي لك اكثر من ساعتين تنتظر للإقامه او بصمه
الوضع مأساة