كشف الجهاز المركزي للمعلومات، عن أحدث بيانات التجارة الخارجية للسلع غير النفطية لمملكة البحرين والخاصة بالربع الأول للعام 2015، متضمنةً الإشارة إلى بلوغ الواردات نحو 1.1 مليار دينار، فيما بلغت قيمة الصادرات وطنية المنشأ نحو 537 مليون دينار، أما إعادة التصدير، فقد بلغت نحو 337 مليون دينار.

جاء ذلك، في التقرير الشهري الثالث للجهاز، والصادر أمس السبت (18 أبريل/ نيسان 2015). وبحسب التقرير، فقد حافظت الواردات في فبراير/ شباط على مستواها نفسه في يناير/ كانون الثاني بينما ارتفعت في مارس/ آذار بنسبة 15 في المئة، فيما ارتفعت الصادرات وطنية المنشأ في فبراير بنسبة 15 في المئة عن يناير بينما في شهر مارس ظلت عند مستواها نفسه في فبراير.

وتحدث التقرير عن ارتفاع إعادة التصدير في فبراير بنسبة 24 في المئة عن يناير في حين لم يرتفع في شهر مارس إلا بنسبة 3 في المئة فقط عن شهر فبراير.

وفيما يتعلق بحجم الواردات لأهم 10 دول في الربع الأول من العام 2015، ذكر التقرير أن قيمة الواردات بلغت نحو 1.1 مليار دينار، ويمثل مجموع واردات أهم عشر دول ما نسبته 68 في المئة من حجم الواردات، أما واردات بقية الدول فهي تمثل نسبة 32 في المئة.

وأضاف أن «الصين تحتل المرتبة الأولى من حيث حجم الواردات (156 مليون دينار) وتليها الإمارات (116مليون دينار) بينما تأتي الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الثالثة (95 مليون دينار)».

وبشأن أهم 10 سلع من واردات البحرين في الربع الأول من العام 2015، قال التقرير: «تعتبر سيارات الجيب أكثر السلع استيراداً (71 مليون دينار) ثم تأتي السيارات الخاصة ثانياً (49 مليون دينار) ويليهما أوكسيد الألومنيوم (39 مليون دينار)».

وتحت عنوان الصادرات «وطنية المنشأ»، تطرق التقرير إلى حجم الصادرات لأهم 10 دول في الربع الأول من العام 2015، موضحاً أن قيمة الصادرات وطنية المنشأ، بلغت نحو 537 مليون دينار، ويمثل مجموع صادرات أهم عشر دول ما نسبته 79 في المئة من حجم الصادرات، بينما بقية الدول فبلغ نسبتها 21 في المئة فقط.

وأضاف أن «السعودية تحتل المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات (135 مليون دينار) وتليها الإمارات (96 مليون دينار) بينما جاءت الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الثالثة (70 مليون دينار)».

وعن حجم أهم 10 سلع من صادرات البحرين في الربع الأول من العام 2015، قال التقرير: «تعتبر أسلاك الألمونيوم أكثر السلع تصديراً (74 مليون دينار)، ثم قضبان وعيدان الألمنيوم ثانياً (63 مليون دينار) ويليهما خامات الحديد (44 مليون دينار)».

أما حجم إعادة التصدير لأهم 10 دول في الربع الأول من العام 2015، فقد تحدث التقرير عن بلوغ قيمة إعادة التصدير نحو 337 مليون دينار، ويمثل مجموع أهم عشر دول ما نسبته 97 في المئة من حجم إعادة التصدير، أما بقية الدول فنصيبها 3 في المئة من حجم إعادة التصدير.

وأردف أن «السعودية تأتي في المرتبة الأولى من حيث حجم إعادة التصدير (271 مليون دينار) تليها الإمارات (24 مليون دينار) ثم الكويت (9 ملايين دينار)».

وفيما يتعلق بالبيانات الخاصة بحجم أهم 10 سلع من إعادة تصدير البحرين في الربع الأول من العام 2015، نوه التقرير إلى أن «سيارات الجيب تعتبر أكثر السلع من حيث إعادة التصدير (27 مليون دينار) ثم تأتي أجزاء السيارات والعربات (12 مليون دينار) وتليهما أجزاء لآلات حفر الآبار (10 ملايين دينار).

تعليقاً على ذلك، قال رئيس الجهاز المركزي للمعلومات محمد العامر، إن الأهمية المتزايدة التي يمثلها نشاط قطاع التجارة الخارجية باعتباره من العوامل الأساسية في رسم الاستراتيجيات الاقتصادية دفعت بضرورة إصدار تقرير شهري شامل تتوافر فيه كل بيانات الواردات والصادرات وإعادة التصدير لمملكة البحرين ويوضح حركة السلع غير النفطية بين مملكة البحرين ودول العالم المختلفة بحسب التصانيف الدولية ومتوافق مع اشتراطات ومتطلبات منظمة التجارة العالمية في هذا الشأن.

وأشار إلى أن التقرير يُعد ثالث إصدار في العام 2015، فيما سيكون الإصدار الشهري المقبل في منتصف مايو/ أيار المقبل، مبيناً أنه سيتم العمل بهذه الآلية وعلى هذا المنوال طوال أشهر السنة، وفي ختام العام سيصدر التقرير السنوي شاملاً لكل ما جاء في التقارير الشهرية. وأشاد العامر بالتعاون القائم بين الجهاز وشئون الجمارك الذي أسفر عن إنجاز هذا التقرير، مؤكداً على التنسيق المشترك والمستمر مع الجمارك في توحيد نظام تبويب وتصنيف السلع المستوردة أو المصدرة، ومنوهاً بالتقرير الذي يعد مرتكزاً مهماً يساهم في عملية تحليل وتقييم الأداء الاقتصادي.