نفت وزارة العمل السعودية صدور أي تنظيمات وضوابط خاصة بمدة بقاء العمالة الأجنبية في المملكة.

وأوضحتْ وزارة العمل السعودية في بيان أن ما تم تداوله عن إقرار الوزارة لمجموعة من الضوابط الخاصة بميزات العمالة الوافدة (الأجنبية)، ومدة بقائهم في المملكة هو عبارة عن بنود لمسودة تنظيم لم يتم إقرارها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الأحد (19 أبريل/ نيسان 2015) عن وكيل وزارة العمل أحمد الحميدان تأكيده على أن ما تم تداوله في هذا الصدد يأتي ضمن بنود "مسودة" قرار (تغيير أوزان العمالة الوافدة في نطاقات وفقاً لأجورهم وفترات بقائهم في المملكة)، التي طُرحتْ مؤخراً بهدف تحسينها على بوابة المشاركة المجتمعية "معاً نُحسن" أسوة بجميع قرارات وزارة العمل منذ اكثر من عام ونصف العام،وذلك تطبيقاً لمبدأ التشاركية في تحسين مسودات القرارات قبل صدورها واعتمادها، آخذين بعين الاعتبار الملاحظات والمقترحات التي تردنا من جميع شركائنا للاستفادة لتحسين القرار.

وأضاف الحميدان أنه بناء على ما ورد للوزارة من ملاحظات ومقترحات شركائها أصحاب العمل واللجان العمالية، فقد تم إغلاق المسودة وتأجيل إعادة طرحها إلى بعد تحسينها بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة.

وكانت صحيفة "المدينة" السعودية أعلنت الخميس الماضي وزارة العمل السعودية أعدت لائحة جديدة لزيادة نسب توطين الوظائف في القطاع الخاص، من خلال تقليل عدد الوافدين في المنشآت وإحلال المواطنين مكانهم، مع الإبقاء على العمالة الأجنبية الماهرة، والاستغناء عن قليلي الخبرة والمهارة.