اشتعل جدل مطول بين رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي، ورئيس لجنة الشئون التشريعية بالمجلس دلال زايد بشأن تضمين تعريف «المترولوجيا» في قانون المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013م.

بدأ الجدل حينما أصرت العضو الزايد على تضمين المترولوجيا في بند التعريفات في قانون المواصفات والقياس، إلا أن المسقطي رفض ذلك، على اعتبار عدم احتواء أي من نصوص مواد القانون على «مصطلح المترولوجيا»، وبالتالي لا حاجة لضمه في بند التعريفات.

وكرر كل من المسقطي وزايد مداخلاتهما 3 مرات، ما حدا برئيس المجلس على صالح الصالح بأن يطلب من الجميع «عدم تكرار نفسه»، غير أن المسقطي احتج بالقول: «لا يمكنني أن اجترح مواد فقط من أجل إضافة مفهوم المترولوجيا. هذا غير معقول»، الأمر الذي دفع الزايد إلى القول «من حرية العضو طرح أي رأي يريد» قبل أن تغادر الجلسة لبرهة وتعود.

هذا وانضم وكيل وزارة الصناعة والتجارة نادر المؤيد إلى رأي العضو خالد المسقطي، مؤكداً أن البحرين لا تطبق نظام «المترولوجيا» وكذلك دول مجلس التعاون.

إلى ذلك، حسم الصالح الجدل المشتعل برفع الجلسة وتأجيل بند مناقشة قانون المواصفات والمقاييس للجلسة المقبلة، طلباً لمزيد من التوافق.