أعلن رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت مراد علي مراد عن اعتماد مجلس إدارة البنك للنتائج المالية التي حققها البنك في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2015. فقد حقق البنك ربحاً صافياً قياسياً بلغ 14.9 مليون دينار في الربع الأول من العام 2015 مقارنةً بملغ 14.0 مليون دينار بحريني في الربع الأول من العام 2014، أي بزيادة نسبتها 6.0 في المئة، مما رفع إيراد السهم من 13 فلساً إلى 14 فلساً.

وبهذه المناسبة، صرح مراد علي مراد قائلاً: «أتشرف مرة أخرى أن أعلن عن النتائج الجيدة التي حققها البنك، فيما تعتبر أغلب مؤشرات الأعمال ايجابية. ويأتي النمو الذي حققه البنك خلال الربع الأول من العام 2015 نتيجة للإستراتيجية المدروسة التي ينفذها البنك بنجاح، والتي حققت للبنك ربحاً جيداً في السنوات القليلة الماضية. ويعتبر العام 2015، عاما مميزا ينهي به البنك دورته الإستراتيجية الحالية، ويمهد الطريق للخطة الإستراتيجية القادمة 2016 - 2018. ويعمل البنك على تحديد أهداف الخطة الإستراتيجية القادمة، والتي سنضمن من خلالها البناء على النجاح الذي حققناه حتى الآن، فيما نعمل أيضاً على تطوير أساليب جديدة ومبتكرة تضمن للبنك استمرار تحقيق مزيد من النجاح في المستقبل».

وترجع الزيادة في الربح الصافي للبنك أساساً إلى النمو القوي في إيرادات الرسوم والعمولات والزيادة الجيدة في الدخل الصافي من الفوائد. فقد ارتفعت الرسوم والعمولات ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 8.4 في المئة لتبلغ 7.3 ملايين دينار بحريني، مقابل 6.7 ملايين دينار حققها البنك في نفس الفترة من السنة الماضية. وبلغ الدخل الصافي من الفوائد 17.9 مليون دينار، بزيادة نسبتها 4.7 في المئة عما تحقق في الربع الأول من العام 2014. والسبب الرئيسي في ارتفاع الدخل الصافي من الفوائد، هو نمو محفظة القروض والسلف بنسبة 9.2 في المئة، والنمو بنسبة 9.5 في المئة في محفظة الاستثمارات المحتفظ بها لأغراض غير المتاجرة، بمقارنتها مع نفس الفترة من السنة السابقة. وحقق إيراد القطع الأجنبي والاستثمار 4.3 ملايين دينار، مقابل 4.8 ملايين دينار في الربع الأول من العام 2014.

وقد انعكس تحسين جودة المخاطر الائتمانية على انخفاض مخصصات اضمحلال القروض والسلف نسبياً في العام 2015 الذى بلغ 2.9 مليون دينار، كان منها 1.0 مليون دينار لحساب المخصصات الاحترازية العامة التي تهدف إلى تغطية منتقاة لجميع مخاطر البنك المحتملة.

وحقق البنك دخلاً شاملاً بلغ 9.4 ملايين دينار مقابل 20.2 مليون دينار خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2014. ويعزى هذا الانخفاض أساساً إلى التقلب في أسعار السوق الخاصة بالسندات والأسهم.

إن استمرار البنك في استثماراته لتعزيز الخدمات التي يقدمها للزبائن من خلال عدة قنوات، أهّله للفوز بجائزة «أفضل موقع الكتروني شامل لخدمة العملاء» ضمن مؤشر قياس رضا العملاء لسنة 2014 الذي تتولى إدارته مؤسسة إيثوس للحلول المتكاملة (Ethos Integrated Solutions). وبالرغم من مواصلة البنك في استراتيجية الاستثمار في موارده البشرية والمنصات التقنية وشبكة الفروع، فقد تمكن البنك من التحكم في مصاريف التشغيل ضمن أفضل الممارسات المصرفية مع الاحتفاظ بنسبة التكاليف إلى الدخل عند 39.7 في المئة في 31 مارس 2015.

وحققت الميزانية العمومية للبنك كما هي في 31 مارس 2015 نمواً بلغت نسبته 10.9 في المئة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، وبلغت 3683 مليون دينار. وارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 9.2 في المئة مقابل 31 مارس 2014 ليصل إلى 1887 مليون دينار، ونمت محافظ الاستثمارات المحتفظ بها لأغراض غير المتاجرة 9.5 في المئة لتبلغ 797 مليون دينار بحريني. ويعود السبب في نمو الميزانية العمومية إلى النمو الملحوظ في ودائع العملاء بنسبة 13.7 في المئة لتصل إلى 2588 مليون دينار بحريني، بالإضافة إلى 400 مليون دولار جمعت من تمويل سوق رأس المال من خلال برنامج «سندات اليورو متوسطة الأجل» الخاص بالبنك خلال شهر مارس 2015.

واستطاع بنك البحرين والكويت المحافظة على السيولة عند مستويات جيدة، وبلغت نسبة الأصول السائلة (نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية وسندات الخزينة وأصول مالية بقيمة عادلة من خلال كشف إيراد وودائع ومستحقات من بنوك ومؤسسات مالية أخرى) إلى إجمالي الأصول عند 23.7 في المئة (كانت 22.1 في المئة في مارس 2014) ونسبة القروض إلى إجمالي الودائع عند 67.0 في المئة (مقابل 66.1 في المئة في مارس 2014).

وتعليقاً على النتائج المالية التي حققها البنك، قال الرئيس التنفيذي للبنك عبدالكريم بوجيري: «في إطار مواصلته تسجيل أدائه المتميز من حيث زيادة الربحية سنة تلو الأخرى، حقق البنك أداء قوياً في الربع الأول من العام 2015، مؤكداً بذلك الثقة التي يوليها عملاؤنا للبنك. كما أن السمعة المميزة التي يحظى بها بنك البحرين والكويت على النطاقين الإقليمي والدولي، ساهمت في دعم نجاح برنامج «سندات اليورو متوسطة الأجل»، إذ تمكنا من جمع 400 مليون دولار أميركي تنافسي للغاية بالرغم من الهبوط الحاد في أسعار النفط والأوضاع السائدة في منطقة الشرق الأوسط، ونعد عملاءنا والمستثمرين لدينا بأننا سنلتزم بالمحافظة على سمعة البنك المرموقة ليس فقط على المستوى الإقليمي بل والدولي أيضاً .