كشف المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي خالد حمد، عن الحاجة لتطوير الحوكمة الشرعية وأساليب المراجعة والتدقيق الشرعي والعلاقة التعاقدية بين هيئات الرقابة الشرعية ومجالس الإدارات والإدارات التنفيذية، وذلك بما يعزز من الحوكمه الشرعية ويثبت على مزيد من الالتزام الشرعي.

وأكد حمد أن مصرف البحرين المركزي بالتعاون مع صندوق الوقف سيقوم بإطلاق مبادرات لتطوير الحوكمه الشرعية وأساليب المراجعة والتدقيق الشرعي، ومنها إنشاء مجلس مركزي للرقابة الشرعية، وإلزامية التدقيق الشرعي الداخلي والخارجي ووضع ضوابط جديدة للحوكمه الشرعية، تشمل دور أعضاء وهيئة الرقابة الشرعية وعلاقتها مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمراجع الشرعي والمدقق الشرعي ولجنة التدقيق، كما سيتم تطوير مؤهل المراجع والمدقق الشرعي بالتعاون مع الإخوان في هيئة المحاسبة والمراجعة على المؤسسات المالية الإسلامية. وأضاف حمد انه لن تكتمل هذه الجهود إن لم نصل إلى مرحلة الاحسان، وقال «أقصد بذلك أننا نحتاج إلى أن نراقب أنفسنا أولاً قبل خضوعنا لمراقبة الآخرين فكلما كانت الرقابة الذاتية نابعة من ضمير حي فاعلم أن ما سنحققه سيذهل الآخرين».

ويأتي ذلك على هامش افتتاح المؤتمر الخامس للتدقيق الشرعي الذي عقد أمس (الاثنين) في فندق الدبلومات، وتقدم حمد بالشكر إلى الشيخ عبدالستار القطان رئيس شورى للاستشارات على ما يقدمه من دعم وعطاء لتطوير الحوكمة الشرعية ومهنتي المراجعة والتدقيق الشرعي، وقال حمد «إنني والأخوة في مصرف البحرين المركزي نشكرالشيخ جزيل الشكر على اختياره مملكة البحرين للمرة الثانية لعقد مثل هذه الفعاليات المتميزة».

وأشار حمد أن الخدمات المالية الإسلامية في البحرين بنيت على أسس متينه، أسس استنبطت من المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية وفقه المعاملات، وأضاف حمد أي تقدم ونمو في هذه الصناعة مرهون بمدى الالتزام بتلك المبادئ.

وقال مدير عام شورى للاستشارات الشرعية الشيخ عبدالستار القطان ان مؤتمر التدقيق الشرعي هو ملتقى دوري يهدف الى الارتقاء بمهنة التدقيق الشرعي التي يتعاظم الاهتمام بها باعتبارها من منظومة الحوكمة الرشيدة للمؤسسات المالية لاسلامية، كما يسعى المؤتمر الى تطوير المهنة والعاملين فيها اضافة الى رصد أهم المسائل والمشكلات التي تصادف مهنة التدقيق الشرعي في المؤسسات المالية الاسلامية واخضاعها للبحث والمناقشة واقتراح الحلول المناسبة لها. منوها الى ان من اهم ما يهدف اليه المؤتمر تبادل الخبرات بين المدققين والمراقبين الشرعيين، وتكوين منظومة مهنية للمدققين والمراقبين الشرعيين.

ولفت القطان الى ان المؤتمر سيناقش على مدى يومين ستة محاور رئيسية تهم العاملين في هذا القطاع، حيث ستناقش الجلسة الاولى فيه «التدقيق الشرعي المبني على المخاطر»، فيما ستناقش الجلسة الثانية «أثر التدقيق الشرعي في تعزيز بيئة الحوكمة الشرعية»، بينما تناقش الجلسة الثالثة أثر المعايير الشرعية في كفاءة التدقيق الشرعي.

وتابع القطان قائلاً ان من اهم ما يميز المؤتمر في دورته الخامسة مراجعة معايير الضبط والمراجعة التي اصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية الخاصة بحوكمة الرقابة الشرعية. اذ من المقرر ان تناقش الجلسة الرابعة من المؤتمر «مراجعة معيار الضبط رقم (2) بشان الرقابة الشرعية»، ويناقش المؤتمر الخامس «مراجعة معيار الضبط رقم (3) بشأن الرقابة الشرعية الداخلية، فيما سيناقش المؤتمر السادس والاخير «مراجعة معيار المراجعة رقم (4) بشأن فحص المراجع الخارجي بالالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية».