أنهت الجرافات العاملة في الأرض الكائنة في مقدمة قرية بوري من ناحية الشرق، ما تبقى من حلم للأهالي بالفكاك من أزمتهم الإسكانية والتي تعصف بـ 500 أسرة تقريباً.

وكانت الأرض مترامية الأطراف والمعروفة لدى الأهالي بمنطقة «سي سي»، مدار حديث رسمي وبلدي سابق بشأن مدى صلاحيتها لاحتضان 300 وحدة سكنية، غير أن موانع الاستملاك حالت دون إتمام إجراءات انتقال ملكية الأرض للحكومة تمهيداً لإنشاء الوحدات عليها.

وبحسب المعلومات، فإن أعمال تحويل الأرض لمنطقة صناعية تجري على قدم وساق والهدف تخصيصها لقسائم استثمارية وتجارية، على رغم الهواجس الأهلية الكبيرة من التداعيات المرتقبة لذلك على المنطقة، بما في ذلك مشاكل الازدحام والتلوث.

ذلك ما تتفق معه عضو بلدي الشمالية عن الدائرة السابعة بدور بن رجب، والتي تقول: «تفقدنا الأرض المشار إليها بمعيّة عدد من الأهالي، غير أن توقف الاستملاك في الوقت الحالي، يحول دون تحويلها لصالح المشروع الإسكاني»، واعتبرت أن القرية ستكون في مشكلة كبيرة في حال أنشئت المنطقة الصناعية.

وأضافت «نحاول بكامل جهودنا في المجلس البلدي، إعادة الاستملاك، والتي ستنهي حالة الجمود للكثير من المشاريع».

بدورها، جددت اللجنة الأهلية لمتابعة إسكان بوري، حديثها عن تضرر الأهالي البالغ جراء ما أسمته «الطريق المسدود لحل أزمتهم الإسكانية»، في إشارة منها لاكتفاء وزارة الإسكان ببناء 23 وحدة سكنية تم الإعلان عن مستحقيها مؤخراً.

إزاء ذلك، تساءلت اللجنة الأهلية «هل للوزارة الموقرة أن تضعنا في صورة حلولها لأزمتنا الإسكانية؟ وهل صحيح أن الـ 23 وحدة، تأتي في سياق ذر الرماد في العيون لا أكثر؟».

وقدم عدد من الأهالي شكواهم لـ «الوسط»، لخصها المواطن سيدمنير سيدتقي في قوله «أكثر من 20 عاماً، وأنا في حالة انتظار لبيت يؤوي أسرتي، ويخرجها من حالة الضيق»، وعقب «سنصبح أجداداً، ومازال بيت الوالد مسكناً لنا».

وكان العضو البلدي السابق نادر يعقوب، قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن «خطة وزارة الإسكان تشتمل على مشروع عبارة عن 15 قسيمة سكنية، تقع في مجمع 752، ونحن بانتظار المخطط النهائي لها».

وقال: «بجانب ذلك تم رفع أراضٍ للاستملاك في قرية بوري تستوعب نحو 700 وحدة سكنية»، لافتاً إلى أن «الدفع جارٍ باتجاه استملاكها إلا أن المسألة تكتنفها صعوبات».