«التنمية» تحرم الصيادين الجدد للعام 2015 من أحقية الانتفاع بمعونة الغلاء

وضعنا المعيشي هو ذاته القائم بين الأمس واليوم، ولم نلحظ هنالك أي تطور في مسار وتحسن المستوى المعيشي الخاص بنا كي نجد فيه أنفسنا مستهدفين بالحرمان من قبل وزارة التنمية، فجأة تصدر الأخيرة قرارها الحديث الذي يحظر علينا نحن كصيادين بحوزتنا رخصة مزاولة مهنة الصيد من أحقية الانتفاع بمعونة الغلاء، على رغم أنها كمعونة تصرف على جمع كبير من الصيادين الأوائل والذين سبق لهم أن انتفعوا بمعونة الغلاء التي ظلت تصرف لهم دون قيد أو شرط حتى هذا اليوم، بينما نحن الصيادين الجدد والذين نملك رخص صيد سنوية صادرة من إدارة الثروة السمكية فإنه وفقاً لقرار صدر للتوّ على ما يبدو مطلع 2015 من قبل وزارة التنمية فإن الأخيرة تدرجنا بحسب القانون بأننا غير مستحقين لمعونة الغلاء، فياترى ما الذي قد طرأ من تغير جذري تسبب في حرماني بينما مازال بقية الصيادين القدامى منتفعين بالمعونة؟ أنا واحد ضمن آخرين مثلي قد تقدموا بطلب لأجل الانتفاع بالمعونة خلال السنة الميلادية الجديدة في يناير/ كانون الثاني العام 2015 ولكن سرعان ما تم تصنيفنا بأننا غير مستحقين، هل القدامى فقراء وتنطبق عليهم شروط معايير استحقاق المعونة بينما نحن من الفئة الغنية التي لا تنطبق علينا شروط استحقاق معونة الغلاء، إن كانت احتياجات الأمس واليوم هي ذاتها، بل أكثر وأعلى كلفة مقارنة بكلفة الأمس ومقدار المعيشة الميسرة، فأي تغيير يجعل من وزارة التنمية تحرمنا من أحقية استحقاق معونة الغلاء... أجيبونا: تحت أي مسوغ يمكن لنا إدراكه واستيعابه بل حتى هضمه ليكون مبرراً من الوزارة في حرماننا نحن المقبلين على حياة زوجية ناشئة من الانتفاع بمعونة الغلاء؟ هل تعلمون بأن الصياد يحقق ربحه في غضون 6 أشهر من كل سنة فقط؟ وتحديداً في الموسم الذي يبدأ خيراته من يوليو إلى يناير، ونظل على إثر ذلك طوال تلك الفترة الماضية بلا أي مدخول نعتاش به، في الوقت ذاته نحن مطالبون بسداد التزمات مالية تقع على عاتقنا سواء من قرض مصرفي أو تأمينات إضافة إلى مصاريف عمال هم على كفالتي وأجهزة مستلزمات طراد وعلى ضوء انحسار الحصاد في غير موسم الصيد وشح البحر من المورود السمكي نضطر في نهاية المطاف إلى أن نسير حياتنا على ما نكسبه من ربح «سمك الثلاجة» كي نبيعه في السوق المركزي أملاً في نيل الكسب الحلال واللقمة التي تصون وتحفظ كرامتنا من الامتهان والعسرة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

الصيادون ذوو سجل صيد والمشغلون للعمال غير مستحقين لمعونة الغلاء

بالإشارة إلى المواطن صاحب الشكوى تود وزارة التنمية الاجتماعية الإفادة بأن صاحب الطلب لديه سجل صيد ومسجل عليه عمال، بالإضافة إلى أن لديه تأمين في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبحسب المعايير والأنظمة المتبعة فإن الدعم المالي يصرف للصيادين الذين يكون لديهم سجل تجاري دون أن يكون مسجلاً عليه تشغيل عُمَّال.

وزارة التنمية الاجتماعية

تحويل قضية الحادث إلى نيابة المرور والمتورطون على علم بكل ملابساته

رداً على ما نشرته صحيفة «الوسط» في عددها الصادر يوم الخميس (16 أبريل/ نيسان 2015)، تحت عنوان «خليجي تعرض لحادث وينتظر «المرور» شهوراً لتحسم الخلاف بتحديد المخطئ بلا جدوى»، أكدت الإدارة العامة للمرور أن الحادث المذكور وقع بتاريخ 8 أغسطس/ آب 2014 ونظراً لعدم اعتراف الأطراف المشاركة بمسئوليتها في وقوع الحادث، وخاصة أنه وقع في تقاطع منظم بإشارة ضوئية، وكذلك لعدم وجود شهود لتحديد مسئولية المتسبب في الحادث، فقد تم تحويله إلى نيابة المرور.

وتوضح الإدارة العامة للمرور أن المتورطين في الحادث راجعوا نيابة المرور وعلى علم تام بكل ملابسات الحادث والإجراءات المتخذة حيال ذلك، وعلى علم بالجهة ذات الاختصاص، مع التأكيد أن الإدارة العامة للمرور حريصة على التعاطي الفعال والإيجابي مع كل الشكاوى والمقترحات المتعلقة بطبيعة عملها سواء التي تردها مباشرة أو تلك التي يتم طرحها في مختلف وسائل الإعلام.

الإدارة العامة للمرور - وزارة الداخلية

ستجرى للمواطن دراسة حالة وسيتم إعلامه حال صدور القرار

بالاشارة إلى ما نُشر في العدد رقم 5145 بتاريخ 22 فبراير/ شباط 2015 بصحيفتكم الموقرة تحت عنوان (عائلة بحرينية تعيش حياة بائسة تناشد الإسكان منحها وحدة بالبلاد القديم). نود إفادتكم بأنه بعد الرجوع لقاعدة بيانات الوزارة تبين طلب مقدم الشكوى محمد عيد الصائغ المقيد لدينا في السجلات كما هو مبين أدناه:

يطيب لنا إفادتكم بأن للمواطن طلب قسيمة سكنية باسم عيد حسن الصائغ عنهم محمد صادر في 12/06/1986 وهو مخصص، وله قرض شراء صادر في 31/03/1991 وهو ملغى، وله طلب شقة سكنية صادر في 02/02/1992 وهو قائم، وله طلب وحدة سكنية صادر في 10/03/1996 وهو قائم، يطيب لنا إفادتكم بأنه نظراً لوضع المذكور في سجلات الوزارة ستجرى دراسة للحالة وسيتم التواصل معه حال الانتهاء منها لإعلامه بالقرار المتخذ حال صدوره علماً بأنه مستفيد من المكرمة الملكية لعلاوة السكن.

العلاقات العامة والإعلام

وزارة الإسكان

ثبوت المخالفة بحق معلم الإنجليزي وإحالته للتحقيق التربوي

تعقيباً على الخبر المنشور في جريدتكم الغراء يوم الأحد (12 ابريل/نيسان 2015) – العدد (4600) ملاحظة بعنوان: «معلم إنجليزي يضرب طالب ابتدائي ويحدث به جروحاً... والتربية مطالبة بمحاسبته»، وبعد مراجعة الجهة المعنية، تفيدكم إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم بأنه تم تسلم الشكوى سابقاً من ولية الأمر بعد مراجعتها شخصيّاً إدارة التعليم الابتدائي بتاريخ (6 ابريل 2015)، وتم التحقق من الموضوع الذي بين ثبوت المخالفة في حق معلم اللغة الإنجليزية، حيث تمت إحالة المعلم إلى التحقيق التربوي، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعلم وفقاً لما ورد في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المناسب حياله.

إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة التربية والتعليم