ناقش الاتحاد الأوروبي، أمس، المطالب بالتحرك لوقف مأساة المهاجرين في بحر المتوسط، الحلول الكفيلة بتنظيم وتوزيع عبء الهجرة. واقترحت المفوضية الأوروبية، أمس، 10 خطوات فورية لمواجهة الوضع المتأزم في البحر المتوسط بعد مقتل مئات المهاجرين نتيجة غرق المراكب التي تقلهم، من بينها تعزيز عمليات الرقابة والإنقاذ في البحر، بحسب ما أفادت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الثلثاء (21 أبريل/ نيسان 2015).
وقالت المفوضية في بيان إن هذه الخطوات «التي لقيت الدعم الكامل من قبل وزراء الخارجية والداخلية في الاتحاد الأوروبي المجتمعين في لوكسمبورغ، ستسلم إلى قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي المقررة الخميس المقبل في بروكسل».
ومن بين الخطوات المقترحة تعزيز عمليتي المراقبة والإنقاذ تريتون وبوزيدون اللتين تنفذهما وكالة «فرونتكس» الأوروبية لمراقبة الحدود، عبر زيادة إمكانياتهما المالية ومعداتهما. كما ستوسع منطقة عملهما المحددة حاليا بالمياه الإقليمية لدول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ضبط وتدمير المراكب التي تستخدم لنقل المهاجرين، على غرار ما يحصل في إطار عملية أتالانتي لمكافحة القرصنة قبالة الشواطئ الصومالية. وهناك توجه أيضا إلى تعزيز التعاون بين المنظمات: «يوروبول»، و«فرونتكس»، و«إيزو» و«يورجاست»، لجمع المعلومات حول خطط تحرك المهربين.
وخطوة أخرى تشمل نشر فرق تابعة للمكتب الأوروبي لدعم اللجوء في إيطاليا واليونان للمساعدة في إدارة طلبات اللجوء. وتشمل الخطوة أيضا أخذ بصمات كل المهاجرين بعيد وصولهم إلى أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى درس خيارات عدة لقيام توزيع أكثر توازنا للاجئين بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ومن بين الاقتراحات إنشاء برنامج لإسكان الأشخاص الذين حصلوا على صفة لاجئ من قبل المفوضية العليا للاجئين في دول الاتحاد الأوروبي، وسيطلب من دول الاتحاد المشاركة في هذا البرنامج على أساس طوعي، ولم يقدم أي رقم في الاقتراح، إلا أن المفوضية تعتبر أن 5 آلاف شخص قد يستفيدون من هذا الأمر.
كما تم طرح إنشاء برنامج يهتم بإعادة المهاجرين الذين لم يسمح لهم بالبقاء في الاتحاد الأوروبي. وستقوم «فرونتكس» بإدارة هذا البرنامج بالتعاون مع الدول الأوروبية المتوسطية التي تستقبل المهاجرين، بالإضافة إلى إرسال ضباط ارتباط للهجرة إلى بعثات الاتحاد الأوروبي في عدد من الدول. وسيكلفون جمع معلومات حول تدفق المهاجرين. وتشمل الخطوة أيضا التنسيق مع الدول المجاورة لليبيا لإقفال الطرقات التي يستخدمها المهاجرون. وتعتبر النيجر ممرا للمهاجرين الساعين للانتقال إلى أوروبا ولا بد من تعزيز الوجود الأوروبي في هذا البلد.
وأعلن رئيس الحكومة الإيطالية ماتيو رنزي، أن «قوة خفر السواحل الإيطالية طلبوا، أمس، مساعدة سفن تجارية لإغاثة مركبين ينقلان مهاجرين قبالة سواحل ليبيا»، أحدهما ينقل 300 شخص، والآخر زورق مطاطي ينقل مائة إلى 150 شخصا. وأوقف القضاء الإيطالي، أمس، 24 عضوا في شبكة تعمل على تهريب مهاجرين أفارقة إلى أوروبا الشمالية عبر المتوسط وصقلية، وفق ما علم من نيابة باليرمو. ونظم هؤلاء المهربون 15 رحلة على الأقل منذ مايو (أيار) 2014 مقابل ما بين 1500 و2000 دولار لكل شخص، بحسب المصدر ذاته لوكالة الصحافة الفرنسية.
ونقلت وسائل إعلام إيطالية عن تقرير كبير الحجم لتحقيق نيابة باليرمو، أن مئات المهاجرين يتم وضعهم في مراكب متهالكة ثم يتركهم المهربون في البحر بعد إرسال نداءات استغاثة معولين على أجهزة الإنقاذ الإيطالية لإغاثتهم.
وبدوره، اتهم المفوض الأعلى في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، سياسات الهجرة التي يتبعها الاتحاد الأوروبي، واتهمه بتحويل المتوسط إلى «مقبرة مفتوحة». وعقد وزراء الخارجية والداخلية الأوروبيون اجتماعا استثنائيا، أمس، لبحث المسألة، وشارك المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية، ديمتريس أفراموبولوس، في المحادثات؛ حيث إن شؤون الهجرة تقع ضمن مسؤولياته. وقال أفراموبولوس في تغريدة على الموقع الإلكتروني «تويتر»: «سيتم اتخاذ خطوات صارمة حول الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي».
ويناقش وزراء الخارجية بمفردهم الوضع في ليبيا التي أصبحت نقطت عبور رئيسية للمهاجرين من كل أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط للوصول إلى أوروبا.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني، لدى وصولها للمشاركة في اجتماع لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس، إنه «لا مزيد من الأعذار» لدول الاتحاد لعدم التحرك بعد كارثة غرق مركب المهاجرين الأخيرة في البحر المتوسط وطالبت بخطوات «فورية». ووقعت كارثة الغرق، أول من أمس، بعد أسبوع على حادثي غرق لزوارق أوقعا نحو 450 قتيلا مع تزايد عدد المهاجرين القادمين من ليبيا الغارقة في الفوضى.
وفي حال تأكدت أسوأ المخاوف حول مأساة، أول من أمس، فإن عدد ضحايا حوادث الغرق في البحر المتوسط سيرتفع إلى أكثر من 1600 شخص منذ مطلع العام. ودعت منظمات حقوقية على غرار منظمة العفو الدولية إلى استئناف عمليات البحث والإنقاذ لخفر السواحل الإيطاليين المعروفة بـ«ماري نورستروم» التي علق العمل بها في أواخر العام الماضي.
وأوقفت إيطاليا العمل بعمليات البحث والإنقاذ في البحر الأبيض في محاولة لإقناع شركائها الأوروبيين بضرورة مساعدتها في الكلفة البالغة 9 ملايين يورو شهريا، وأيضا على خلفية انقسامات حول ما إذا كانت العمليات تشجع المهاجرين بشكل غير مقصود على المجازفة. وقبل كارثة يوم الأحد الماضي، كانت الكارثة الأسوأ في مالطا في سبتمبر (أيلول) 2014، عندما غرق قرابة 500 لاجئ في حادث متعمد قام به المهربون لإرغام اللاجئين على الانتقال إلى قارب أصغر.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2013، قضى أكثر من 360 أفريقيا عندما اشتعلت النيران في القارب الصغير الذي كانوا على متنه قبالة سواحل لامبيدوسا في إيطاليا.
