قالت صحيفة الاقتصادية السعودية اليوم الثلثاء (21 ابريل/ نيسان 2015) إن أسعار الغذاء العالمية تباينت مع نظيرتها في السعودية، ففي الوقت الذي سجلت فيه أسعار الغذاء العالمية تراجعات حادة وصلت إلى أدنى مستوياتها تقريبا منذ خمسة أعوام، سجلت الأسعار المحلية ارتفاعا بنهاية شهر مارس من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وسجل مؤشر الغذاء العالمي، تراجعا بلغ 19 في المائة، في حين سجل مؤشر الغذاء محليا ارتفاعا نسبته اقتربت من 2 في المائة.
وأرجع تحليل أعدته صحيفة الاقتصادية، أسباب التراجع عالميا إلى هبوط أسعار "النفط ومشتقاته"، الذي سجل تراجعات حادة اقتربت من 50 في المائة منذ بداية منتصف شهر يونيو من العام الماضي، الذي يدخل ضمن تكاليف السلع "الغذائية" بشكل مباشر وغير مباشر.
وقال تجار سعوديون في وقت سابق، إن انعكاس انخفاض النفط على أسعار المواد الغذائية يحتاج إلى أربعة إلى ستة أشهر على الأقل، نظرا لوجود مخزون كبير لدى التجار تم شراؤه بأسعار مرتفعة، مرجحين انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة تراوح ما بين 10 و15 في المائة، حال استمرار انخفاض أسعار النفط. ومنذ بداية انخفاض أسعار النفط لم تتأثر الأسعار في السعودية بما يوازيها عالميا، بل سجلت ارتفاعات في جميع السلع الغذائية. وتراجع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء (فاو) الذي يقيس أسعار الغذاء العالمية، للشهر السادس على التوالي ليسجل أدنى مستوى له منذ خمسة أعوام، وتحديدا منذ يونيو 2010، لينهي شهر مارس عند مستوى 173.8 نقطة. وعند مقارنة مستواه بنهاية شهر مارس الماضي، بالفترة نفسها من العام الماضي، أي على أساس سنوي، يتبين أنه سجل تراجعا نسبته نحو 19 في المائة، حيث كان عند مستوى 213.8 نقطة.
أما على الصعيد الشهري، فقد سجل تراجعا نسبته أكثر من 3 في المائة، حيث كان المؤشر عند مستوى 179.4 نقطة بنهاية شهر فبراير من العام الجاري. ومؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء، يتكون من خمس سلع غذائية، كل سلعه لها مؤشر خاص، وهي "اللحوم ومشتقاتها، الألبان ومشتقاتها، الحبوب ومشتقاتها، الزيوت ومشتقاتها، والسكر ومشتقاته".
وعلى صعيد الأداء السنوي، جاء "الألبان ومشتقاتها" الأكثر تراجعا من بين السلع الأخرى المكونة لمؤشر "فاو"، بنسبة تراجع قدرها 31 في المائة، يليه "السكر ومشتقاته" و"الزيت ومشتقاته" بنسبة تراجع قدرها 26 في المائة لكل سلعة، ثم "الحبوب ومشتقاتها" بنسبة تراجع قدرها 19 في المائة، و"اللحوم ومشتقاتها" بنسبة تراجع قدرها 5 في المائة. أما محليا، فقد سجل مؤشر الأغذية ارتفاعا نسبته نحو 2 في المائة، لينهي شهر مارس عند مستوى 147.4 نقطة، مقارنة بـ144.8 نقطة للفترة نفسها من العام الماضي، فيما جاءت أكثر السلع ارتفاعا محليا "الحبوب ومشتقاتها" بنسبة قدرها 3.1 في المائة، يليها "السكر ومشتقاته" بنسبة ارتفاع قدرها 2.3 في المائة، ثم "الزيوت ومشتقاتها" بنسبة ارتفاع قدرها 2.1 في المائة، تليها "الألبان ومشتقاتها" بنسبة ارتفاع قدرها 1.4 في المائة، ثم "اللحوم ومشتقاتها" بنسبة ارتفاع قدرها 0.8 في المائة.
