أقر مجلس النواب في جلسته أمس الثلثاء الاقتراح برغبة «بصيغته المعدَّلة» بشأن تملُّك الأرضين الواقعتين في مجمعي (909، 929) بالرفاع الشرقي من قِبل وزارة الإسكان لإنشاء وحدات سكنية.

فيما أشارت وزارة الإسكان إلى أن «هذه الأرض تقع ضمن حقول للنفط، والوزارة لديها مشروع إسكاني بين منطقتي جو وعسكر، وتم إنشاء المرحلة الأولى منه بأكثر من ألف وحدة سكنية».

كما صوت النواب كذلك في الجلسة ذاتها بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مرافق خدماتية لإسكان هورة سند مجمع (645) بالمحافظة الجنوبية، وعلى الاقتراح برغبة بشأن تطوير كبائن الصيادين المحاذية لشارع الحد البحري لخدمة الصيادين وإنشاء سوق شعبية لبيع الأسماك.

القائم بأعمال الوكيل المساعد لشئون البلديات والتخطيط العمراني ذكر أن «هناك 400 كابينة، وتحجز عن المواطنين السواحل، والحكومة أنشأت مرفأ غرب الحد، وسيبدأ المشروع في العام 2016 لتوفي الحاجة، وهذه الكبائن بعضها ملك عام وأخرى ملك خاص، وتم التنسيق مع الادارة العامة للتخطيط العمراني لتخصيص مساحة 20 ألف متر لإنشاء سوق بيع الأسماك». أما مقدم المقترح النائب عبدالرحمن بوعلي، فشدد على أنه «بدلا من تطوير المنطقة ونضع كبائن بصورة رسمية، على أن تكون الأولوية للمواطنين الموجودين، يتم القول انها على أراض ملك عام، من الجائر أن محافظ المحرق... يتم ترديد الاسطوانة المشروخة بإزالة الكبائن، نأمل باعتماد الساحل لمحتاجي منطقة المحرق وإيجاد صيغة جديدة للكبائن في هذه المنطقة». وعاد القائم بأعمال الوكيل المساعد، فقال «بوعلي يزايد على ما قامت به وزارة البلديات بشأن هذه الكبائن، بالإبقاء على هذه الكبائن المخصصة للمحترفين والهواة، ولكن لا يمكن حرمان فئة كبيرة من المجتمع من التمتع بالسير على هذه السواحل».

ورد عليه النائب بوعلي «أعترض على «المزايدة» وأنا لم أزايد على أحد، وأقول ان هذا من حق المواطنين».

ووافق النواب أيضا في الجلسة ذاتها على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مبنى لمركز شبابي في الدائرة الخامسة بالمحافظة الجنوبية، وعلى الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مبنى لمركزين شبابيين أحدهما للشباب وآخر للفتيات في الدائرة الأولى بمحافظة المحرق.