أكد الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة على إطلاق سوق البحرين الاستثماري في يونيو/ حزيران المقبل بالتعاون مع بنك البحرين للتنمية و(تمكين)، وهو سوق للشركات التي تتطلع للنمو وليس للتخارج.

جاء ذلك أمس على خلفية مشاركته في مؤتمر اتحاد البورصات العربية الذي تستضيفة المنامة بهدف تبادل الخبرات والمعلومات بين كبار المسئولين في البورصات العربية، كما أن المؤتمر يتيح فرصاً لتبادل النظر في الأساليب المطبقة لأفضل الممارسات في البورصات وأسواق المال في المنطقة.

وقال الشيخ خليفة إبراهيم آل خليفة: «نحن نعمل على إطلاق سوق البحرين للاستثمار، وهو سوق بديلة موجهة نحو سد قنوات التمويل للشركات الصغيرة والمتنامية والذي سيرى النور في نهاية الربع الثاني عام 2015».

وأوضح أن إطلاق سوق البحرين الاستثماري لتمويل الشركات سريعة النمو بمثابة منصة توفر لشركات الملكية وللممولين خيارات متعددة، كما ستبقى إقبالاً من الشركات الراغبة في الحصول على تمويل لمشاريع سريعة النمو ومن مختلف القطاعات والأحجام، مبيناً أن معايير السوق الجديدة ستكون مختلفة عن مثيلتها في شركات الأسهم، مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات فرصة للأسواق للدخول في توسعات، وإعطاء الفرص للشركات الخليجية لإمكانية تنويع قنوات التمويل، في ظل الشروط التي تفرضها الاتفاقيات الدولية، مثل بازل 3.

وبيّن أن مثل هذه المبادرات فرصة للأسواق للدخول في توسعات، وإعطاء الفرص للشركات الخليجية لإمكانية تنويع قنوات التمويل، في ظل الشروط التي تفرضها الاتفاقيات الدولية.

وتحدث عن مبادرة بورصة البحرين لإطلاق صناديق الاستثمار العقاري (صناديق الاستثمار العقاري) على بورصة البحرين.

كما تحدث عن مبادرات بورصة البحرين ومنها منح مستثمري التجزئة هذا العام الفرصة في مملكة البحرين لشراء الصكوك الحكومية من السوق الأساسية عبر بورصة البحرين، وقد نجحت البحرين بإصدار صكوك بقيمة 663 مليون دولار».

وذكر أن بورصة البحرين لديها اتفاقيات مع أغلبية البورصات العربية، ومن أهم الاتفاقيات هي ربط الشهادات الإلكترونية التي تمت بين بورصة البحرين وبورصتي الكويت ودبي، مشيراً إلى الاستمرار بعملية الربط وفتح الأسواق مع بعضها.

من جهته، قال رئيس اتحاد البورصات العربية فادي الخطيب: «إن حجم التداول في البورصات العالمية يبلغ نحو 81 تريليون دولار في السنة، تشكل البورصات العربية منها نحو 1.2 في المئة».

وأضاف «نسعى إلى تعزيز البورصات العربية ورفع حصتها من التداول العالمي إلى ثلاثة أو أربعة في المئة». مؤكداً على العمل على تطوير أسواق المال العربية والارتقاء بها على جميع الأصعدة الفنية والتقنية والتشريعية.

وذكر أن «رسملة» البورصات العربية تبلغ نحو 1.3 تريليون دولار، تستحوذ السعودية أكبر سوق عربي على 68 في المئة منها.

من جهته، قال مدير عام المالية والمخاطر في مينا بـ «طومسون رويترز» سامر حبال: «إن «طومسون رويترز» قامت بالاستطلاع نحو 15 من مديري الاستثمار الإقليمي في مارس/ آذار. أظهرت نتائج المسح، مؤشرات إيجابية على العديد من أسواق الأسهم في منطقة «المينا» على رغم تراجع أسعار النفط».

وأضاف حبال: «ووفقاً للمسح، أن مديري الصناديق في الشرق الأوسط يحتاجون إلى مزيد من النقد، كما أن المخاطر الاقتصادية في ارتفاع، ومع ذلك، فإن 13 في المئة ما زالوا يتوقعون رفع مخصصات مساهمتهم في رأس المال إلى الشرق الأوسط في الأشهر الثلاثة المقبلة و7 في المئة يتوقعون زيادة المخصصات المالية ذات الدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط».