أكد وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني بدء الوزارة تطبيق القرار الجديد الصادر عن مجلس الوزراء، الذي أقر مؤخراً، ويقضي برفع أسعار الأراضي الصناعية، مبيناً أن القرار يسعى إلى إعادة هيكلة المناطق الصناعية بالكامل بناءً على مقارنات أجريت بالتعاون مع دول الخليج الأخرى.

وأوضح الزياني أن إعادة تشكيل المناطق الصناعية ستشمل 3 تصنيفات متعددة، هي: صناعي وخدماتي لوجيستي ومعارض تجارية، فضلاً عن أنها ستتضمن أسعاراً متفاوتة تزاد على إثرها أسعار الأراضي الصناعية ديناراً واحداً فقط للمتر المربع، و4 دنانير للمتر الواحد للمناطق الخدماتية اللوجيستية، و9 دنانير بالنسبة إلى المعارض التجارية. ووفقاً للقرار القديم، فإن قيمة الإيجار الشهري لتلك الأراضي للمتر المربع الواحد تتراوح ما بين 5 و7 دنانير، في حين تتم مراجعة الإيجارات كل 5 سنوات.

الزياني: «التجارة» ستبدأ برفع أسعار الأراضي الصناعية وإعادة تشكيلها

العكر - حسن الصائغ

أكد وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني، على هامش افتتاح معرض «كيا موتورز» في منطقة العكر، مساء أمس الأول الثلثاء (21 أبريل/ نيسان 2015)، بدء الوزارة تطبيق القرار الجديد الصادر عن مجلس الوزراء؛ الذي أقر مؤخراً، ويقضي برفع أسعار الأراضي الصناعية، مبيناً أن القرار يسعى إلى إعادة هيكلة المناطق الصناعية بالكامل بناءً على مقارنات أجريت بالتعاون مع دول الخليج الأخرى.

وأوضح الزياني أن إعادة تشكيل المناطق الصناعية سيشمل 3 تصنيفات متعددة وهي، صناعي وخدماتي لوجيستي ومعارض تجارية، فضلاً عن أنه سيتضمن أسعاراً متفاوتة تزاد على إثرها أسعار الأراضي الصناعية ديناراً واحداً فقط للمتر المربع، و4 دنانير للمتر الواحد للمناطق الخدماتية اللوجيستية، و9 دنانير بالنسبة للمعارض التجارية. ووفقاً للقرار القديم، تتراوح قيمة الإيجار الشهري لتلك الأراضي للمتر المربع الواحد ما بين 5 و7 دنانير، في حين تتم مراجعة الإيجارات كل 5 سنوات.

وبشأن فترة تأجير الأراضي قال الزياني: «إن ذلك يعتمد على التصنيف، حيث ستتراوح الفترات الزمنية بين 15 و25 عاماً. كما يشمل القرار الجديد إجراءات تطبق ضد المخالفين»، مشيراً إلى أن «منح مهل تصحيح الأوضاع سيعتمد على نوع المخالفة، إذ ستشمل الإجراءات الفورية من أنذر في السابق ولم يتجاوب، بيد أن من ارتكب مخالفات بسيطة فسيطلب منه تصحيح أوضاعه».

وذكر أن «القرار اتخذ من بعد مسح ميداني أجري على المشاريع التي تتواجد على تلك الأراضي وتبين أن هناك قسائم يتم استعمالها بشكل غير صحيح وقسائم تحتاج لتعديل أوضاعها، بالمقابل هناك مشاريع جدية ولا تتوافر لها الأراضي». وقال إن الوزارة بدأت بعملية سحب الأراضي، وبشأن سؤال عن عدد تلك الأراضي اكتفى بالقول: «هي أكثر من 10».

ونوه إلى أن الوزارة لا تسعى في الوقت الراهن إلى زيادة مساحات المناطق الصناعية، ولكن هناك خطة في المستقبل بهذا الصدد.

يذكر أن وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين تقوم بتشغيل 10 مناطق صناعية تبلغ مساحتها الإجمالية 2.288 هكتاراً، فيما يقدر حجم المعروض منها في السوق بنحو 350 مليون دينار. وتوفر الأراضي الصناعية بشكل عام مع جميع الخدمات الأساسية مثل الطرق والكهرباء والصرف الصحي والماء والاتصالات. وتحصل المشاريع التي تؤسس في المناطق الصناعية على إعفاء ضريبي على رأس المال المطلوب والمواد الخام المستخدمة في تصنيع المنتجات النهائية، إضافة إلى الحصول على تعرفة منخفضة للكهرباء. وتمنح تلك الأراضي لجميع المواطنين البحرينيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأشخاص الأجانب والشركات الأجنبية.

وبحسب المؤشرات فإن الطلب على الأراضي الصناعية مستمر من قبل القطاع الخاص، حيث يشكل حجم المخططات العقارية الصناعية 30 في المئة من إجمالي المخططات العقارية المطروحة في السوق سنوياً.