توقع رئيس جمعية العقاريين البحرينية ناصر الأهلي، أن يكون حجم التداول العقاري في النصف الأول من العام الجاري ما بين 650 و750 مليون دينار، وذلك يعود إلى الكثير من المشاريع التي تم الإعلان عنها مؤخراً، حيث وصل حجم التداول العقاري في الربع الأول من العام الجاري إلى نحو 370 مليون دينار. وأشار الأهلي إلى توقعه أن يصل التداول العقاري مع نهاية العام الجاري إلى 1.5 مليار دينار، وذلك وفقاً لمؤشرات السوق العقارية البحرينية والخليجية في الفترة الحالية.

وبذلك يرتفع حجم التداول في 2015 بنسبة 16 في المئة مقارنة بالعام 2014، و74 في المئة مقارنة بالعام 2013، إذ وصل حجم التداول العقاري بمملكة البحرين في 2014 إلى 1.292 مليار دينار، أي بنسبة زيادة تقدر بـ 50 في المئة مقارنة بالعام 2013 والذي بلغ فيه حجم التداول العقاري 861.96 مليون دينار.

يشار إلى أن حجم التداول في الربع الأخير من 2014 بلغ 284.25 مليون دينار، أي بنسبة زيادة 70 في المئة بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وشهد العام 2014 زيادة في حجم المشروعات الاستثمارية العقارية في البحرين تقدر بـ 60 في المئة إلى 70 في المئة مقارنة بالعام 2013، فيما يعد مؤشراً على عودة الثقة بقوة إلى القطاع الذي طالما تأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية وتبعاتها على المنطقة.

وقال إن التوقعات التي ذكرها مبنية على متابعة وتقارير ومعلومات تشير إلى أن حجم التداولات في العام الجاري سيصل إلى 1.5 مليار دينار.

ويأتي ذلك على هامش ملتقى «تمكين» بالتعاون مع جمعية البحرين العقارية، الذي نظمته تمكين أمس (الأربعاء) في فندق وست أن، وذلك لتعريف العقارين في البحرين بالفرص والدعم الذي تقدمه لهم تمكين من حيث ورش العمل لتنمية القدرات البشرية، والدعم لشراء أجهزة ومعدات لتطوير العمل العقاري.a

وأكد الأهلي أن هذا المؤتمر فرصة للحصول على الأجوبة من تمكين على استفسارات العقاريين، حيث تشكل تمكين أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني.

ونوه إلى أن الملتقى يعتبر أول ملتقى بين تمكين وجمعية البحرين العقارية ويمكن من خلاله إبراز الخدمات التي يمكن أن تقدمها تمكين للمكاتب العقارية التي تصل أعدادها إلى 1000 مكتب مسجلة في غرفه التجارة والصناعة، والمتمثلة في دورات تدريبية داخل البحرين وخارجها وشراء معدات ومنتجات مكتبية لتطوير المكاتب العقارية وزيادة خبرتهم المهنية.

ودعا الأهلي أصحاب المكاتب العقارية إلى الاستفادة من الدعم المقدم من تمكين وذلك لمواصلة تقدمهم في السوق في ضوء المنافسة الشديدة عن طريق تطوير أنفسهم سواء دراسياً أو تطوير مكاتبهم وخاصة أنهم كانوا يطالبون بدعم تمكين خلال الفترة السابقة واستجابت تمكين لمطلبهم.