قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي، «إن التغيرات الأخيرة في سوق النفط، سوف يمتد تأثيرها على كل مدى، القصير والمتوسط والطويل. فعلى المدى القصير، أصبح المتوقع لإيرادات النفط نصف مستوى عام مضى، قدرته إدارة الطاقة الأميركية في عام 2015 لكل دول أوبك - باستثناء إيران - بنحو 52.1 في المئة من مستوى إيرادات عام 2014 ونحو 46.1 في المئة من مستوى إيرادات عام 2013، وذلك أهون الضرر».

وأوضح التقرير «أنه على المستوى المتوسط، أي سنة إلى ثلاث سنوات، قد تتعافى أسعاره إلى نحو 70 في المئة من مستوى أسعار عام 2014 بدلاً من نحو 50 في المئة لمعدل الربع الأول من العام الحالي، ولكن لابد من قيام بعض الدول بالتضحية ببعض مستوى الإنتاج».

وأشار التقرير إلى أنه «وعلى المدى الطويل، سوف تفقد أوبك دور المنتج المرجح لصالح الولايات المتحدة الأميركية، ودول إنتاج النفط غير التقليدي، وسوف تخضع حركة أسعار النفط وإنتاجه لمتغير بالغ الخطورة، وهو القدرة التقنية على خفض تكلفة إنتاج برميل النفط غير التقليدي، وهو أمر مرجح حدوثه بمرور الزمن».

وقال التقرير «في مقالة للإيكونومست في، 18 أبريل الجاري، تحليل حول تطورات المدى القصير، تتحدث فيه عن انخفاض حفارات النفط الصخري إلى النصف تقريباً، أو من نحو 1600 إلى نحو 800 حفارة، ومن تحليل لأوضاع 300 شركة نفطية صغيرة تنتج النفط غير التقليدي، اتضح أن ثلثها بات يعاني أوضاعاً مالية صعبة.

وأوضح التقرير»إلا أن إنتاج الولايات المتحدة الأميركية من النفط زاد بنحو 120 ألف برميل يومياً في مارس/ آذار الفائت، وثلثا تلك الشركات الصغيرة مازالت أوضاعها المالية سليمة وقادرة على الاقتراض بتكلفة محتملة. وتفترض المقالة أن الإصابة من هبوط أسعار النفط، ربما كانت أقسى على النفوط التقليدية الصعبة، مثل تلك الحقول في بحر الشمال التي شاخت وأصبحت تكلفة الإنتاج فيها مرتفعة».

وتوقع التقرير،»السيناريو الأكثر خطورة في تقديرنا، هو أن النفط غير التقليدي أصبح واقعاً وينتج بتكاليف اقتصادية، ومرور الزمن يرجــح احتمــالات الاستمـرار بخفـض تكاليـف إنتاجه».

وأشار إلى توقعات مجلة الإيكونومست وهي «أن يبلغ مستوى إنتاجه أكثر من 12 مليون برميل يومياً - أو 15 في المئة من الإنتاج العالمي للنفط - بحلول عام 2017. والاقتصاد العالمي سوف ينمو ضعيفاً في المستقبل، والصين التي غيرت من واقع الطلب في سوق النفط خلال الفترة 1980-2008، سوف تفقد في المستقبل 3.5 في المئة من معدلات نموها التاريخية».

كما وتتوقع الإيكونومست «وعلى النقيض من ذلك، مرور الزمن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف إنتاج البرميل في دول المنطقة، ولعل الأهم هو أنها دول لا تحسن استخدام مواردها، فاقتصاداتها فقدت الكثير من تنافسيتها، ورغم غناها، كلها تشكو بطالة سافرة أو مقنعة، عالية، وبعد كل زيادة لإيرادات النفط، تدخل في حروب مع بعضها وتستهلك سريعاً أي طبقة شحم كونتها في زمن رواج سوق النفط، ثم لا يعود لديها ما يكفي لإعادة بناء ما دمرته تلك الحروب».

ويعتقد التقرير أن «دول النفط تمر بآخر تجربة لها مع سوق النفط، فالأسعار لن تعود فوق الـ 100 دولار أميركي للبرميل، على المدى المنظور على الأقل، والولايات المتحدة الأميركية - التي تدخلت مرتين في عامي 1986 و1998 لدعم سوق النفط في الماضي - سوف تفك ارتباطها بدول المنطقة لضعف الحاجة إليها وفقاً للإيكونومست، إذ سوف تنتج كل احتياجاتها من الطاقة خلال الفترة ما بين 2020-2030. وفي الدول الحصيفة، العقل هو ما يصنع المستقبل، ومتغيرات سوق النفط الأخيرة جوهرية، ولا خيار لدول النفط سوى الاعتماد على عقلها في صون مستقبلها».