استعرض وزير الدولة للشئون المالية الهندي «جايانت سينها» أمام نخبة من رجال الأعمال من دولة الإمارات أبرز المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها الهند، وذلك خلال حفل أقيم يوم 12 أبريل/ نيسان في دبي.

واستضافت الفعالية كل من شركة «ألبن كابيتال ليمتد» و«بارجيل جيوجت للأوراق المالية»، وذلك تحت رعاية القنصل العام الهندي في دولة الإمارات، وبالتعاون مع جمعية الغرف التجارية والصناعية الهندية.

وسلّط «سينها» الضوء على دور الهند باعتبارها إحدى أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، وتحدث أيضاً عن الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين في مختلف القطاعات بالهند. كما شدّد أيضاً على أهمية الإصلاحات المؤاتية لقطاع الأعمال التي نفذتها الحكومة الهندية الجديدة. وتخلّل الجلسة أيضاً كلمة ألقتها العضو المنتدت والرئيس التنفيذي لدى سوق البورصة الوطنية الهندية شيترا راماكريشنا، تناولت فيها أحدث التطورات التي شهدتها أسواق المال في الهند والتي قد تكون محط اهتمام المستثمرين الإماراتيين.

وشهد الحدث حضور أكثر من 100 من رجال الأعمال من مختلف أنحاء دولة الإمارات، بالإضافة إلى أعضاء بارزين من الجالية الهندية المقيمة بالدولة.

وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لشركة بارجيل جيوجت للأوراق المالية الشيخ سلطان بن سعود القاسمي: «لقد شجعتنا كثيراً سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة الهندية. اذ يعتبر التعاون الاقتصادي التاريخي بين دولة الإمارات والهند مثالاً حياً على شراكتنا القوية، ولكننا نعتقد أنه هناك العديد من الفرص التي لم يتم اكتشافها بعد. ومن هنا، تعكس زيارة وزير الدولة للشئون المالية الهندي «جايانت سينها» هذه العلاقة التاريخية، وتؤكد على حرص الطرفين على توطيد وتعزيز هذه الروابط».

وصرّحت رئيسة اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية «رانا كابور»، «بوصفها إحدى أكبر الشركاء التجاريين للهند، توفر دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها الإمارات العربية المتحدة، إمكانات هائلة للتعاون في قطاعات رئيسية مثل الطاقة، والنفط والغاز، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والسياحة، والاستثمارات السيادية، وغيرها من القطاعات. وتسعى جمعية غرف التجارة والصناعة الهندية إلى تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام والإمارات خاصة. ومن أجل تحقيق هذه الغاية، قامت الجمعية مؤخراً بتأسيس «منتدى الهند العالمي للمستثمرين» (GIIF)، الذي سيستفيد من شبكة الجمعية، التي تضم 14 مكتبا دوليا و14 مجلسا دوليا لترويج الأعمال، بالإضافة إلى 77 مجلسا قطاعيا وإقليميا في الهند؛ بهدف تسهيل مزاولة الأعمال التجارية وحشد الموارد المالية والاستثمارات لترسيخ مكانة الهند كإحدى الوجهات الاستثمارية الرائدة عالمياً».

ومن جانبه، قال القنصل العام الهندي في دولة الإمارات أنوراج بهوشان: «تبرز الهند كوجهة استثمارية مفضلة، اذ يتم حالياً توجيه استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة إلى قطاعات هندية مختلفة. وبالتالي، تحرص دولة الإمارات، بوصفها أحد أكبر الشركاء التجاريين للهند، على تعزيز هذه العلاقة وتسهيل المزيد من التدفقات الاستثمارية بين البلدين».