تراجعت الاستثمارات القائمة في الصناديق الاستثمارية المرخص لها في البحرين بنهاية العام 2014 بنسبة 1.4 في المئة بحسب ما أظهرته بيانات المصرف المركزي المسئول عن التراخيص ومراقبة أنشطة الصناديق الاستثمارية.

وأوضحت بيانات حديثة صدرت قبل أيام عن مصرف البحرين المركزي أن قيمة الاستثمارات القائمة في الصناديق الاستثمارية في 2014 قد بلغت 6.76 مليار دولار بالمقارنة مع 6.86 مليار دولار في 2013.

ويعمل في البحرين 2851 صندوقاً استثمارياً بعضها يقع مقرها في البحرين.

وتشكل الاستثمارات في صناديق الاستثمار المسجلة في الخارج الأغلب في المرخص لها في البحرين، إذ بدأ تسويق صناديق الاستثمار المنشأة بالخارج في البحرين خلال ثمانينيات القرن العشرين، بينما تم تسجيل أول صندوق استثماري منشأ محلياً في العام 1984.

وبحسب الأرقام، فإن المستثمرين الأفراد يساهمون بنحو 2.12 مليار دولار في استثمارات الصناديق في حين تشكل الاستثمارات المؤسسية النسبة العظمى بواقع 4.64 مليار دولار.

وتركزت استثمارات الأفراد في الصناديق الاستثمارية من خلال بنوك التجزئة إذ ساهم الأفراد بمبلغ 1.12 مليار دولار في صناديق من خلال البنوك التجارية في حين لم تتجاوز 110 ملايين دولار في بنوك الجملة و889 مليون دولار في المؤسسات الأخرى.

ويعمل في البحرين 28 مصرفاً يعمل في قطاع التجزئة في حين يبلغ عدد بنوك الجملة 75 مصرفاً. وبلغت الاستثمارات القائمة في الصناديق الاستثمارية المسجلة في البحرين ذروتها في 2010 حين بلغت 9.2 مليار دولار قبل أن تتراجع بشكل تدريجي.

وأوضحت البيانات أن المصرف المركزي رخص خلال العام 2014 لعدد 97 صندوق استثمارياً جديداً.

وحددت البحرين إطار تنظيمي هو الأول لصناديق الاستثمار الجماعية في 1992 قبل أن يتم إدخال تعديلات عليه في 2007 ثم 2012.

إلى ذلك أشارت البيانات، إن موجودات القطاع المصرفي في البحرين نمت بنحو مليار دولار في شهر فبراير/ شباط 2015 لتبلغ 189.1 مليار دولار مقارنة مع 188.1 مليار في يناير/ كانون الأول 2015.

أما على مستوى سنوي، فإن موجودات المصارف قد تراجعت بنحو ثلاثة مليارات دولار مقارنة مع فبراير من 2013.