قفز عدد الموظفين في بريطانيا بأعلى وتيرة له في أكثر من عام خلال 3 أشهر حتى فبراير شباط، وتراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوياته في نحو 7 سنوات.

وأظهرت آخر بيانات رسمية عن التوظيف والدخل قبل الانتخابات العامة المقررة في السابع من مايو أيار، أن وتيرة نمو أجور العاملين بصفة عامة تباطأت في الأشهر الثلاثة حتى فبراير شباط.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن عدد الموظفين زاد 248 ألفا وهي أكبر زيادة له في فترة 3 أشهر منذ أبريل نيسان 2014 ليصل إلى 31.049 مليون موظف.

وأضاف أن معدل التوظيف البالغ 73.4 في المئة يظهر قفزة كبيرة غير عادية دفعته إلى مستوى جديد هو الأعلى له على الإطلاق.

وارتفع متوسط إجمالي الدخل الأسبوعي في 3 أشهر حتى فبراير شباط شاملا المكافآت 1.7 في المئة مقارنة مع نفس الفترة قبل عام ليتباطأ معدل الزيادة من 1.9 في المئة في يناير كانون الثاني.

ومع استبعاد المكافآت زادت الأجور 1.8 في المئة لتسجل تسارعا طفيفا.

كان خبراء اقتصاديون شاركوا في استطلاع لرويترز توقعوا ارتفاع إجمالي الدخل 1.8 في المئة وزيادة الأجور باستثناء المكافآت بنسبة 1.7 في المئة.

ونزل معدل التضخم إلى الصفر في فبراير شباط ومارس آذار متأثرا بهبوط أسعار النفط، وهو ما يعني أن مستويات المعيشة ترتفع بعد فترة طويلة من تراجع الأجور بالقيمة الحقيقية.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية أن الأجور شاملة المكافآت زادت 1.3 في المئة على أساس سنوي في فبراير شباط وحده مقارنة مع 1.4 في المئة في يناير كانون الثاني. ومع استبعاد المكافآت نمت الأجور 2.2 في المئة في فبراير شباط مسجلة أكبر زيادة لها منذ مايو أيار 2011.

وتراجع عدد العاطلين بواقع 76 ألفا إلى 1.838 مليون عاطل.

وانخفض عدد الأشخاص المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة بواقع 20700 شخص في مارس آذار وهو ما يقل عن توقعات خبراء اقتصاديين بتراجعه 29500 شخص