توقع رئيس جمعية العقاريين البحرينية ناصر الأهلي، أن تتجاوز التداولات العقارية في مملكة البحرين، حاجز المليار دينار مع نهاية العام الجاري، عازياً هذا التحسن إلى انتعاش الاستثمار في السوق العقاري ليشمل السكني والتجاري والصناعي.

وأوضح الأهلي في تصريح لوكالة أنباء البحرين (بنا)، أن العام الجاري سيشهد نمواً لافتاً في عدد وحجم المعارض العقارية المتخصصة، وخاصة مع توجه المزيد من المطورين إلى إقامة مشاريع عقارية جديدة في مختلف محافظات المملكة، مدعوماً بمشاريع السكن الاجتماعي التي تستهدف المواطنين بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وبيّن أن البحرين خطت خطوات كبيرة من حيث إصدار عدة تشريعات عقارية أبرزها قانوني الإيجارات والتطوير العقاري، معرباً عن أمله في أن يرى قانون الوساطة العقارية النور قريباً لتنظيم هذه المهنة الحيوية في المملكة.

ولفت الأهلي إلى أن السوق المحلية متخمة بـ 2000 مكتب عقاري بحاجة إلى تشريع ينظم عملها ويعزز من سمعة المملكة الاستثمارية، وتصنيف نشاطها ضمن فئات على غرار تجارب إقليمية رائدة.

وعن الخطة المستقبلية لعمل جمعية العقاريين البحرينية في الدورة الجديدة، قال «مازلنا في طور مواصلة تأدية عملها المهني في القطاع العقاري، وقد أخذنا على عاتقنا في هذه الدورة إبراز قانون الوساطة العقارية، حيث قمنا بإعداد خطة عمل جديدة تتبع المهنية والحرفية بالعمل العقاري، وستكون بمثابة برنامج عمل الجمعية ورؤيتها للأعوام 2015 - 2017، بما يخدم القطاع العقاري وتنميته».

ورداً على سؤال بشأن آخر مستجدات قانون الوساطة العقارية، أجاب الأهلي «طرحنا مشروع القانون منذ أكثر من 10 سنوات، وقد طرأ على بعض بنوده العديد من التغييرات بسبب اختلاف وجهات النظر بين مجلسي الشورى والنواب، الأمر الذي دفع بنا لطلب إرجاعه إلى الحكومة وتعديل بعض البنود ومراجعته كلياً».

وأضاف «لدينا مذكرات سنرفعها للجهات التشريعية والرسمية تتضمن خطة ورؤية الجمعية بقانون الوساطة العقارية، وسنأخذ آراء القطاع العقاري لإيجاد توافق مع جميع الاعضاء. ونأمل مناقشة القانون مناقشته في وقت قريب، وخاصة أن العمل العقاري حالياً غير منظم أو متكافئ مع دول الجوار».

وتابع «لدى الجمعية الكثير من البرامج التطويرية ومقترحات عقارية نأمل أن يتم دعمها من الجهات الرسمية. وخاصة فيما يتعلق بتنظيم مهنة الوساطة العقارية مع وجود 2000 مكتب عقاري في المملكة. ونتمنى على الحكومة النظر بسرعة لهذا التشريع نظراً لأهميته في تعزيز سمعة البحرين العقارية».

وتحدث الأهلي عن قانون الإيجارات الجديد، مشيراً إلى أن «القانون أنجز بشكل ممتاز بإيجابيات كثيرة بعد عمل لأكثر من 10 سنوات، وجاء صدوره في توقيت مناسب ليخدم طرفي المعادلة المستأجر والمؤجر»، مستدركاً «لايزال تنفيذه يحتاج إلى سرعة أكبر ووضوح أكثر من الجانب الحكومي، فلاتزال المكاتب البلدية لتسجيل عقود الإيجار غير موجودة لغاية الآن. كما أن الكثيرين لديهم استفسارات قانونية لم يتم الإجابة عنها، لذا حبذا لو يتم إيجاد خط حكومي ساخن للرد على استفسارات المواطنين والمقيمين».