أعلنت النائب العام في نانتير قرب باريس فتح تحقيق أولي «للتأكد من ادعاءات» منظمة غير حكومية تتهم المجموعة الفرنسية «فينسي للبناء» بإرغام العمالة الأجنبية على العمل بشكل قسري في مشاريعها في قطر.

وأوضحت كاثرين دوني لوكالة «فرانس برس» أن الهدف من التحقيق الذي بدأ «منذ 15 يوماً» هو «التأكد، عبر جلسات استجواب في فرنسا، من صحة ادعاءات المنظمة».

وأشارت إلى أن تحقيقاً قضائياً قد يفتح أيضاً في قطر «بعد الصيف» بحسب النتائج التي ستظهر خلال التحقيق الحالي.

وتقدمت منظمة «شيربا»، المعنية بشئون ضحايا الجرائم الاقتصادية، بدعوى في مدينة نانتير نهاية مارس/ آذار ضد شركة «فينسي لبناء المشاريع الكبرى» وتتهمها بفرض «الشغل القسري» و»العبودية» في إطار مشاريعها المرتبطة بتنظيم مونديال 2022 في قطر.

وتستهدف الدعوى ست شخصيات فرنسية بينها المدير العام لشركة «كيو دي في سي»، يانيك غاريو التي تتوزع اسهمها بين 51 في المئة لشركة الديار القطرية للإستثمار العقاري، و49 في المئة لشركة «فينسي»، فضلاً عن رئيس «فينسي لبناء المشاريع الكبرى» آلان بونو.

وأعلنت «شيربا» أنها تأكدت من خلال تحقيق ميداني في قطر من «مصادرة جوازات سفر وتهديدات للعمال من أجل ردعهم عن المطالبة بتحسين ظروف العمل وبمسكن، وفي حال أعربوا عن نيتهم ترك العمل أو تغييره»، وذلك كله «مقابل أجور زهيدة».

ونفت الشركة الفرنسية «كلياً» تلك الاتهامات ودعت ممثلين عن «شيربا» وصحافيين إلى معاينة شخصية لظروف العمل ضمن مشاريعها في قطر.

وتقدمت مجموعة «فينسي» بدعوى ضد التشهير بها في منتصف أبريل/ نيسان في باريس ضد «شيربا» مطالبة بمبلغ قدره 300 ألف يورو بمثابة عطل وضرر.

ويبلغ حجم أعمال «فينسي» سنوياً نحو 40 مليار يورو وتوظف 191 ألف شخص حول العالم، وقد حازت خلال السنوات الماضية على عقود عمل ضخمة في قطر، ضمنها بناء مترو في مدينة لوسيل، عبر شراكتها مع «ديار» القطرية في إطار شركة «كيو دي في سي».