مرر مجلس الشورى، في جلسته أمس (الأحد)، المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، فيما أكد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أنه لن يتم حرمان الذين لم يشاركوا في الانتخابات الماضية من حقهم في المشاركة في أي انتخابات ستجرى لاحقاً.

جاء ذلك رداً على جملة استفسارات أثارها نائب رئيس مجلس الشورى جمال فخرو، إذ اعتبر أن «الإضافة على البند الثاني في المادة الثامنة، الذي نص على أنه يراعى في الناخبين المشاركة في الانتخابات الماضية، ليست مفهومة، كما أنها لم تكن هنالك مذكرة تفسيرية ملحقة على القانون».

وفي مداخلتها شددت العضو دلال الزايد، على أنه «ما لم يكن الناخب محكوماً بقضية تمس الشرف والأمانة، فلا يمكن أن يحرم أي مواطن من مباشرة حقوقه السياسية».

«الشورى» يمرر مرسوم «الحقوق السياسية»... ووزير العدل: المقاطعون لن يحرموا المشاركة في الانتخابات المقبلة

القضيبية - محمود الجزيري

مرر مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية أمس الأحد (26 ابريل/ نيسان 2015م) المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية، فيما أكد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بأنه لن يتم حرمان الذين لم يشاركوا في الانتخابات الماضية من حقهم في المشاركة في أي انتخابات ستجرى لاحقاً.

جاء ذلك رداً على جملة استفسارات أثارها نائب رئيس مجلس الشورى جمال فخرو، إذ اعتبر أن «الإضافة على البند الثاني في المادة الثامنة، والذي نص على أنه يراعى في الناخبين المشاركة في الانتخابات الماضية، إضافة ليست مفهومة، كما انها لم تكن هنالك مذكرة تفسيرية ملحقة على القانون».

وقال: «هذه الإضافة أثارت تساؤلات كثيرة عند الناس. هل المقصود حرمان من لم يشارك في الانتخابات الماضية من حقه في المشاركة في أي انتخابات مقبلة؟ هل المقصود أنه ستُتخذ إجراءات بحقه ولن يستطع أن يصوت تلقائياً في الدورات المقبلة؟ هذه الإضافة خلقت بلبلة أكثر مما تخلق اطمئنانا عند الناس».

وأضاف فخرو «أيضاً بالنسبة للتأشير على جدول الناخبين يدوياً وإلكترونياً، هل ذلك يعني عدم التأشير على جواز السفر، وهل إذا ذهب للتصويت بدون الجواز سيقبل تصويته؟».

في مداخلتها العضو دلال الزايد شددت على إنه «ما لم يكن الناخب محكوم بقضية تمس الشرف والأمانة، فلا يمكن أن يحرم أي مواطن من مباشرة حقوقه السياسية».

من جانبه، أجاب وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة على استفسارات فخرو بالقول: «هذا المرسوم صدر في وقت كنا فيه على أعتاب عملية انتخابية. كما هو معلوم بأن هذه العملية تحتاج إلى العديد من الإجراءات لترتيب أوضاعها، خاصة مع وجود تعديل في المحافظات وما استتبعه من تعديل الدوائر. لذلك كان مهماً قفل أي باب تشريعي من الممكن أن يطعن في سلامة العملية الانتخابية»، موضحاً «إن الفقرة الثانية من المادة الثامنة لا تتكلم عن حرمان الشخص من مباشرة الحق السياسي، إنما تتكلم عن إعداد جدول الناخبين، بحيث في حال أنه لم يشارك بالانتخابات الماضية قد يحدث أن يسقط اسمه من جدول الناخبين للانتخابات المقبلة. وهذا نفسه ما حدث معي في واقعة مشهورة نشرتها الصحافة، بحيث أنني تفاجأت بخلو جدول الناخبين من اسمي لأنني لم أشارك في انتخابات العام 2010، ولكن عندما تقدمت بالطعن تم إدراجه في الفترة المسموحة للطعن، وهذا يمكن أن يحدث مع أي مواطن ومن حق أي مواطن أن يطعن لتثبيت اسمه». جمال فخرو عاد متداخلاً بالقول: «لم أجد حتى الآن جواباً من الوزير بشأن المواطن الذي لم يمارس العملية الانتخابية في المرة السابقة، هل سيدرج اسمه في قوائم الناخبين أولا، بمعنى هل سيكون من حقه المشاركة في الانتخابات أو لا؟ نحن نريد أن نحمي العملية الديمقراطية من خلال التشجيع، ولا نريد إبعاد الناس عن هذه العملية»، فعاد إثره وزير العدل للمداخلة، وذكر «حرمان الناخبين من المشاركة ليس له في القانون محل على الإطلاق. المادة تختص بإعداد جداول الناخبين فقط، لأننا نحتاج لتثبت من الناخبين. وأتذكر عندما اعتمدنا على السجلات القديمة وأرسلنا رسائل إلى الناخبين، ثارت بلبلة بأن وزير العدل أرسل رسائل لأشخاص اختلفت عناوينهم أو نحوه، وكانت المشكلة إننا لم نعتمد على جداول الانتخابات المجددة».

وعلى صعيد آخر، أكد وزير العدل بأن المساس بجدول الناخبين بعد تثبيته بشكل نهائي يعتبر جريمة. مشيراً إلى أنه في يوم الانتخابات تقدم الكثيرون للمشاركة لكن أسماءهم لم تكن مدرجة في جداول الناخبين، وعليه وجهناهم للجان الإشرافية لأخذ ذلك في الاعتبار بالانتخابات المقبلة، ولو سمح لكل هؤلاء بالاقتراع لوصلت نسبة المشاركة في العملية الانتخابية 60 في المئة. وأنا مسئول عن هذا الكلام».