شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، يوم امس 26 أبريل/ نيسان 2015 بمحاكمة أمين عام جمعية الوحدوي. وقد قررت المحكمة 21 مايو/ أيار 2015 موعدا للاطلاع والرد مع استمرار حبس المتهم.

وقد مثل المتهم الذي أنكر ما نسب اليه وحضر معه كل من المحاميين عبدالله الشملاوي ومحمد المطوع، اذ قال الشملاوي ان المادة 36 فقرة أ من الدستور تنص على «الحرب الهجومية محرمة، ويكون إعلان الحرب الدفاعية بمرسوم يعرض فور إعلانها على المجلس الوطني للبت في مصيرها».

ولما كانت النصوص التي قُدم بها المتهم، تتحدث عن زمن الحرب في التهم المسندة للمتهم غير قائم، وإذ لم ينعقد المجلس الوطني ليعرض عليه مرسوم إعلان الحرب الدفاعية، فبالتالي فلا موجب لملاحقته، والتمس الافراج عنه بأي ضمان تراه المحكمة.

وكان المحامي العام بالنيابة الكلية وائل بوعلاي صرح بأن النيابة انتهت من تحقيقاتها في البلاغ المقدم من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بقيام أمين عام إحدى الجمعيات السياسية «الوحدوي» بنشر بيان للجمعية في وسائل الإعلام، تضمن تعريضاً بالإجراءات العسكرية التي تتخذها البحرين حاليّاً مع عدد من الدول الشقيقة من أجل إعادة الشرعية واستقرار الأوضاع في اليمن، بما من شأنه التشكيك في سلامة ومشروعية موقف المملكة السياسي والحربي.

وأحالت المتهم أمين عام الجمعية محبوساً إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة لجلستها المنعقدة اليوم الأحد (26 أبريل/ نيسان 2015) فيما أمرت بإخلاء سبيل نائب الأمين العام ومساعده بعد أن عاد المتهم في أقواله وقرر بانفراده بصياغة البيان ونشره.

وأضاف بوعلاي أن النيابة أسندت إلى المتهم جناية إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة ومغرضة عمداً في زمن الحرب، وبث دعايات مثيرة من شأنها إلحاق الضرر بالعمليات الحربية للقوات المسلحة، وهي الجناية التي عقوبتها السجن مدة تصل إلى 10 سنوات، فضلاً عن تهمة إهانة دول شقيقة علناً.