تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية بتطوير الكادر البشري ورفع كفاءته للارتقاء بمستوى العمل،نظمت الموارد البشرية ممثلة في إدارة شئون الموظفين المدنيين بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، ورشة عمل بعنوان "ضوابط ومعايير مسئولية الموظف العام".

وأكد مدير إدارة شئون الموظفين المدنيين الشيخ سلمان بن راشد آل خليفة أهمية هذه الورشة والتي تأتي في إطار استراتيجية التطوير والتحديث التي يتبناها معالي وزير الداخلية ، منوها إلى المتابعة المباشرة والدائمة لهذه الدورات وورش العمل من قبل الوكيل المساعد للموارد البشرية.

وأوضح أن هذه الورشة تهدف إلى تعريف المشاركين واطلاعهم على أبرز اللوائح والضوابط التي تطرأ على نظام الخدمة المدنية ، معربا عن شكره وتقديره لكافة القائمين على هذه الورشة ومتمنياً لجميع المشاركين كل التوفيق والاستفادة.

وأشار ياسر رمضان المستشار القانوني بديوان الخدمة المدنية إلى أن هدف هذه الفعالية تعزيز قدرات المعنيين بإدارة الموارد البشرية بكافة المجالات المتعلقة بتشريعات وإجراءات إدارة الموارد البشرية في الأجهزة الحكومية ، مشيرا إلى أن هذه التعديلات وضعت بعد مراجعة ودراسة عميقة لنظام الخدمة المدنية والذي بدأ العمل به بداية العام 2014 بعد أن تم حصر الملاحظات التي تلقاها الديوان من قبل الدوائر والوزارات ومؤسسات المجتمع المدني بهذا الخصوص.

واستعرض ياسر رمضان خلال الورشة أبرز ملامح اللائحة التنفيذية والتي تعتبر إضافة جديدة لحقوق وضمانات الموظف الحكومي في مجالات عدة أهمها فترة الاختبار وآثارها ، الأداء الوظيفي، والرعاية الصحية والاجتماعية والسلامة المهنية، والندب والتدريب، والإجازة المرضية والتوظيف الجزئي.