قال وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد محمد إن العمل في برنامج تطوير وتحديث المطار جار على قدم وساق وفق ما هو معد له وضمن الخطط الموضوعة له.

واوضح الوزير ان هذا الإعلان يأتي في إطار الجهود الحالية لتأهيل مناقصة عقود الأعمال الرئيسية استعدادا لإرسائها، بالإضافة الى توقيع عقود جديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأكد أنه تم التوقيع على الحزمة الأولى من عقود الأعمال التحضيرية للمشروع، وان هذه المستجدات تندرج ضمن جدول أعمال الانشاء لمبنى المسافرين في مطار البحرين الدولي.

وأضاف أن هذا التقدم في برنامج تحديث المطار جاء بعد تأهيل 15 شركة مقاولات عالمية تقدمت للحصول على عطاءات للأعمال الإنشائية، حيث تمت دعوة الشركات لتسلم أوراق المناقصات والرسومات في إبريل/ نيسان 2015، على أن تتم ترسية المشروع على المقاول المؤهل في أكتوبر/ تشرين الأول 2015.

وذكر أن برنامج تحديث المطار يعتبر محركًا هامًّا لاقتصاد البحرين ومحفزًا أساسيًا لتعزيز مكانة مطار البحرين الدولي التنافسية كمركز هام في منطقة الخليج العربي، وأن تنفيذ مشروع على هذا القدر من الأهمية يتطلب شركاء من ذوي الخبرة الطويلة.

وعن تفاصيل المشروع نوه الى أنه يشمل بناء مبنى المسافرين البالغة مساحته 214 ألف متر مربع، وموقف سيارات، وبناء مجمع المرافق المركزي، ومواقف جديدة للطائرات وصيانة المواقف الحالية للطائرات، مشيرا الى ان المقاول الرئيسي سيقوم بإدارة الشركات الحاصلة على المناقصات المتخصصة مثل: مناقصة أنظمة مناولة الأمتعة ومناقصة الجسور الهوائية، ومناقصة أنظمة نقل المسافرين، ومناقصة المعدات الأمنية بالإضافة الى مناقصة الاتصالات وتقنية المعلومات وسيتم إرساء المناقصات خلال الشهور الستة المقبلة.

يشار الى أنه من المقرر إرساء عقود الحزمة الثانية من الأعمال التحضيرية خلال نهاية شهر أبريل الجاري ومن المتوقع الانتهاء منها مع بداية العام 2016.

وتتضمن الحزمة الثانية بناء محطة إطفاء جديدة ومرافق الدعم المساندة لها، بالإضافة إلى بناء بوابة أمنية جديدة ومواقف سيارات الموظفين.

ويهدف مشروع تحديث المطار إلى تطوير مطار البحرين الدولي، وتعزيز مكانته وقدراته التنافسية ليكون مركزا لوجستياً متعدد الوسائط في المنطقة، والتأكيد على كون مملكة البحرين البوابة المثلى لدخول السوق الخليجية الضخمة، وحفز نمو قطاعي الملاحة الجوية والأعمال في مملكة البحرين.