يشكو معاناة زوجته المصابة بانزلاق غضروفي بالظهر ويطالب مسئولي «الصحة» بنقلها لعمل خفيف أو مركز صحي

الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهنا وكذلك الأحوال الصحية القاهرة هي من كانت مدعاة لأجل الانخراط في مسلك مشاوير المراجعات من وإلى الجهات المسئولة التي قصدناها بغرض تحقيق ما نأمله ولكننا لم نكن ندرك بن الإجراء آو الأمر بحد ذاته سيستغرق أمداً طويلاً يناهز الـ 3 سنوات حتى هذا اليوم لأجل فقط نيل موافقتهم بخصوص نقل زوجتي إلى العمل في المراكز الصحية، كما أنه لولا حاجتنا الماسة في تنفيذ إجراء النقل لما تقدمنا من الأساس بفكرة النقل منذ البداية، مضى على توقيت رفعنا لأكثر من رسالة إلى المسئولين في وزارة الصحة 3 سنوات وأنا زوجها بين ذهاب وإياب إلى مكاتبهم التي عجزنا من التردد عليها ولكن دون جدوى كي نكسب موافقتهم الكريمة على انتقال زوجتي التي تعمل حالياً في جناح 44 بالطابق الرابع لأجل العمل في المراكز الصحية نظراً لتطور حالتها الصحية إلى الأسوأ وإلى ما لا يحمد عقباه، هي تعمل بوظيفة مساعد ممرض، وكثيراً ما تضطرها ظروف العمل المجهدة والشاقة أن تتحمل جهداً كبيراً في نقل أثقال لجثث مرضى غالبيتهم من الفئة التي على وشك أن تفارق الحياة ولا حول ولا قوة لها أو من فئات المرضى الميئوس منهم أمل التعافي، حجم الضغط الذي تواجهه ويحاصرها في أجواء عملها يحتم عليها النقل على رغم أن المدة التي قضتها في هذا العمل لم يمضِ عليها سوى 6 سنوات، ولكنها كفترة كفيلة بإلحاق أضرار جسيمة في ظهرها، وتصاب بآلام كبيرة في المنطقة نفسها حتى باتت حالياً تعاني من انزلاق غضروفي في 3 فقرات بالظهر والتقارير الطبية التي بحوزتنا والصادرة من المستشفى تؤكد ذلك بل وتنصح بتوفير عمل خفيف لها بالنظر إلى ظروفها الصحية، كما أنني من الجهة الأخرى زوجها أعتبر من ذوي فئات الاحتياجات الخاصة، وكثيراً ما طرقت لها أبواب المسئولين أملاً في نيل الموافقة وتهيئة عمل خفيف يناسب وضعية زوجتي ولكن للأسف الشديد كل الرسائل التي كان آخرها ما بلغ إلى مكتب وزير الصحة لم تكن تحظى بالتجاوب أو التفاعل المأمول، و لكأنها ظلت محفوظة داخل أدراج المكاتب! إليكم وضعنا الأسري الداخلي بسبب التطور غير المحمود الذي طرأ على وضعها الصحي وهي حالياً معرضة للإصابة بـ «الديسك» وهي دائماً تعمل بنظام النوبات واضطر أن أشغل عملها في البيت أنا الزوج المعوق في حال غيابها بالعمل والإشراف على رعاية الأطفال خلال فترة غيابها سواء في نوبة أول ليل أم آخر ليل، يا ترى هل لكم أن تتصوروا كيف يكون عليه الوضع داخل الأسرة مع وضعية طفل رضيع بعمر السنتين واستيقاظه المتكرر في آناء الليل وحاجته لشرب حليب زجاجات المرضعة وتجهيز الأطفال إلى المدارس، جميعهم تحت كفالة أب معوق، وتحملي فوق كل ذلك مشقة - بسبب عدم مقدرة زوجتي على قيادة المركبة بسبب آلام الظهر - أضطر أنا زوجها أن أتحمل مسئولية توصيلها إلى العمل، والعودة بها كذلك إلى المنزل، وهكذا دواليك حتى باتت حياتنا يملأها الشقاء ووصلت إلى مستوى لا يطاق على خلفية تراكم فروض منزلية على عاتقي كزوج معوق فيما زوجتي التي تعاني من مشاكل صحية وهي بأمس الحاجة إلى العمل الخفيف والنقل إلى المراكز يطالها التجاهل من قبل المسئولين على رغم أننا بعثنا بتقاريرها الطبية إلى المسئولين لكنها لم تجد نفعاً... ولا أعلم أين يكمن الحل والمستقر حتى بلغ به وضعنا حداً لا يطاق ولا يحتمل وشاءت أقدار الصدف أن تسوقني إلى فكرة طرح الشكوى وإثارة الأمر في طيات الصحافة علّ الأمر يجدي نفعاً وتصل أصواتنا إلى مسامع المسئولين في وزارة الصحة كي تبادر على الفور في تحقيق رغبة زوجتي بالعمل الخفيف... وللعلم أن مسئولتها بالقسم لله الحمد لم تعترض مشكورة على أمر نقلها إلى العمل بالمركز الصحي ولكنها طرحت شرط توفير البديل... للذك كلنا أمل أن ننال الموافقة النهائية التي تكفل لنا نقلها الميسر والسهل إلى العمل بالمراكز الصحية كي نتخلص من كل تبعات المشاكل التي تعاني منها وبلغت إلى حد الزبى ولكم كل الشكر والتقدير.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«مستأجرو محلات الغربية» يطالبون بخدمات بالمجمع وفصل فاتورة الكهرباء عن الإيجار

رسالة موجهة الى من يعنيه الأمر في وزارة البلديات والتخطيط العمراني... بشأن تضررنا نحن أصحاب محلات مجمع المنطقة الغربية التجاري التابع إلى بلدية المنطقة الشمالية، وكلنا أمل أن تجد هذه الأسطر الاهتمام بغية إيجاد حل لمشكلتنا.

فنحن مستأجري محلات داخل مجمع المنطقة الغربية التابع إلى بلدية المنطقة الشمالية الكائن بين قريتي دمستان وكرزكان كنا نعول على الاستفادة من كل الخدمات والتسهيلات المقدمة إلى أصحاب المحلات، غير ان الواقع عكس ذلك. فالمجمع يعاني من مشاكل كثيرة أدت إلى خسارتنا بشكل كبير، منها: عدم وجود شركات اتصال وتعتبر من أساسيات نجاح أي مجمع تجاري، عدم وجود صراف آلي يوفر جهداً على الناس بدل الذهاب إلى مناطق بعيدة.

وهذه الأمور مما لاشك فيه أن لها تأثيراً كبيراً على إقبال الناس على المجمع وسمعته، بالإضافة إلى أن تلك المشاكل جعلتنا عاجزين عن دفع الإيجار الشهري للمحلات، ومما زاد مشكلتنا أكثر حيث قامت البلدية بدمج فاتورة أجار المحلات بفاتورة الكهرباء ما جعل هيئة الكهرباء تقطع التيار الكهربائي عن غالبية المحلات، وأدى إلى خسارة فادحة لنا وتراكم الديون، التي عجزنا عن دفعها.

وقد قامت هيئة الكهرباء بموجبها بمخاطبة بلدية المنطقة الشمالية بضرورة فصل فاتورة إيجار المحلات عن فاتورة الكهرباء والاقتصار على رسوم الكهرباء ورسوم البلدية فقط كما هو معمول به في جميع بلديات البحرين، كما انه يسبب ضرراً مباشراً يطول المستأجر بسبب دمج حسابين في فاتورة واحدة، غير ان البلدية رفضت فصل حساب إيجار المحلات عن فاتورة الكهرباء مع العلم بأن هيئة الكهرباء بعثت خطاباًَ مصدقاً الى البلدية لحل هذه المشكلة حتى لا يحدث خلل في حساب هيئة الكهرباء مع وزارة البلدية بينما الضحية في الأول والأخير هو المستأجر في نهاية المطاف لكن دون جدوى.

مع العلم أننا قمنا عدة مرات بعرض مشكلتنا بشكل مباشر وبرسائل إلى الجهات المختصة في البلدية لكن لم يستجد اي شيء بخصوص ذلك. لذلك نرجو من الجهات المعنية وعلى رأسهم وزير البلديات أن ينظر في طلبنا هذا والذي يتلخص في شيئين، الاول إعفاؤنا من متأخرات الإيجار والثاني فصل فاتورة إيجار المحلات عن فاتورة الكهرباء، كي نستطيع المواصلة في العمل بالمحلات، اذ قام غالبية المستأجرين بإخلاء المحلات بسبب خسارتهم والبقية من المستأجرين يعانون بعد أن تم قطع التيار الكهربائي عنهم نتيجة تراكم ديون الإيجارات.

مجموعة من مستأجري المحلات

عاطلة التربية الفنية لا ترغب في العمل بوظائف الخاص بل العام

رداً على الشكوى المنشورة بصحيفة «الوسط» في عددها رقم (4559) بتاريخ 1 مارس/ آذار 2015، تحت عنوان «خريجة جامعية متميزة في الرسم محرومة 8 سنوات من حق الوظيفة في الوطن»، وإنه بعد رجوع إدارة العلاقات العامة والدولية بوزارة العمل للإدارة المعنية، يطيب لنا أن نهديكم خالص التحيات، ونفيدكم بالتوضيح التالي:

إنه تم عرض بعض الوظائف على الأخت المواطنة صاحبة الشكوى، وأفادت بأنها ترغب فقط في العمل بدوام لا يتعدى الثانية والنصف ظهراً، بسبب ظروفها العائلية، وأنها لا تحبذ العمل كمدرسة في مدرسة خاصة، وأنها لا ترغب في ترشيحها للمزيد من الوظائف الشاغرة لدى منشآت القطاع الخاص، حيث إنها ستتقدم لامتحان قبول الوظيفة بإحدى وزارات الدولة، وهي تأمل أن توفق في الحصول على وظيفة مدرسة في مجال تخصصها في تلك الجهة الحكومية، وهو الأمر الذي يخرج عن اختصاص وزارة العمل التي تتولى مسئولية التوظيف في القطاع الخاص فقط.

فاروق أمين محمد -مدير العلاقات العامة والدولية بوزارة العمل