قرر القضاء التونسي أمس الأول (الأربعاء) إعادة محاكمة مسئولين أمنيين كبار في نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، في قضية تتعلق بقتل وإصابة متظاهرين خلال الثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس الدكتاتور، وذلك بعد عام من إصدار القضاء العسكري أحكاماً مخففة ضدهم.

وصرح محامي المتهمين، منير بن صالحة لـ «فرانس برس» أن محكمة التعقيب (التمييز) نقضت الأربعاء هذه الأحكام قائلاً «هذا القرار لا يصدمنا وسنتعامل معه».

وأضاف «ستعاد المحاكمة لدى محكمة الاستئناف العسكرية بتونس، الاختصاص مازال مسنداً للمحكمة العسكرية».

من ناحيتها قالت ليلى حداد محامية عائلات القتلى «هذا القرار هو انتصار لملف شهداء وجرحى الثورة لأن حكم القضاء العسكري كان جائراً».

ويوم 12 أبريل 2014 أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية بتونس أحكامها في ثلاث قضايا تتعلق بمقتل نحو 70 شخصاً وإصابة حوالى 800 آخرين في تونس العاصمة (شمال) وصفاقس (وسط شرق) وتالة والقصرين (وسط غرب) أيام الثورة.

وقد خفضت المحكمة وقتئذ من عقوبات ابتدائية صادرة ضد المسئولين الأمنيين الذين تم إيقافهم مباشرة بعد الإطاحة بنظام بن علي بتهمة «المشاركة» في قتل المتظاهرين خلال الثورة.

وقضت المحكمة بسجن هؤلاء ثلاث سنوات، وهي المدة التي أمضوها موقوفين في السجن على ذمة القضاء.

وأدى تخفيف الأحكام إلى إطلاق سراح المتهمين ومن بينهم وزير الداخلية السابق رفيق الحاج قاسم، والجنرال علي السرياطي الرئيس السابق لجهاز الأمن الرئاسي، وجلال بودريقة المدير العام السابق لجهاز «وحدات التدخل» (مكافحة الشغب)، ولطفي الزواري المدير العام السابق للأمن العمومي، وعادل التيويري المدير العام السابق للأمن الوطني.

وفي 14 أبريل 2014 أعلن «المجلس الوطني التأسيسي» (البرلمان السابق المؤقت) في بيان أن أحكام القضاء العسكري «خلفت صدمة كبرى واستياء في نفوس التونسيين» وأنها «لا ترتقي إلى تطلع التونسيين لكشف الحقيقة ومعرفة قتلة الشهداء ومحاسبتهم في إطار محاكمة عادلة».