لكل كتابٍ وجهان. والوجه الآخر لملف المفصولين على خليفة أزمة 2011، هم العمال المرجعون بلا وظائف أو لأخرى أقل مستوى من وظائفهم الأصلية.

في قائمة الـ4 آلاف مفصول التي وثقها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (بسيوني)، تزدحم حكايات كثيرة لمواطنين جلسوا طويلاً على قارعة البطالة، قبل أن يعودوا إلى أعمالهم ويواجهوا قدراً مراً آخر هو إرجاعهم إلى دائرة «الفراغ» بعد تدويرهم من وظائف الأصلية إلى أخرى «موهومة» أو غير ذات جدوى، كما عبر المتضررون في حديثهم الى «الوسط».

27 موظفاً بالموارد البشرية في «الصحة»: دُوِّرنا إلى المجهول

من تلك الروايات، ما جرى على 27 موظفاً كانوا يعملون في إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة، «حيث تم توقيفنا مددا تصل إلى 6 أشهر، ثم بعد إرجاعنا عملت الوزارة على تدويرنا في المراكز الصحية ومستشفيات الولادة» – يقول الموظفون.

وأضافوا «سنوات خبرتنا في العمل بالوزارة تتراوح بين 10 و25 عاماً، ومنا من كان يتقلد وظائف ذات مستوىً عالٍ وكان ينتظر أن يتقدم أكثر في الوظيفة قبل أن تأتي الأزمة ويجد نفسه موظفا بلا وظيفة».

وذكر المتضررون ان «عددا من الموظفين في إدارة الموارد البشرية حولوا إلى مراكز صحية متفرقة ثم أُسندت إليهم وظائف إدارية هامشية مختلقة ليس لها وجود كمسميات شاغرة في الوزارة، لكن نحن نعتقد أن الهدف من ذلك هو إفراغ وظائفنا السابقة التي تم شغرها بآخرين منذ تم إبعادنا عنها».

وأشاروا إلى أن «المشكلة الأساسية ليست في الرواتب أو الدرجات، فتلك لم تتغير. إنما ما يؤرقنا هو تعطل مستقبلنا الوظيفي الذي يسير إلى جهة مجهولة لا نعلم عنها، وخاصة أن أبواب الترقي في هذه الوظائف الهامشية التي أعطيت إلينا بعد التوقيف مغلقة تماماً، بعكس الوظائف السابقة التي كانت رؤية الترقي والتطوير فيها واضحة، وكنا نعلم إلى أين سنصل ومتى سنصل وماذا ينتظرنا بعد فترة من الزمن».

وعبّر الموظفون المتضررون عن «ضيقهم الشديد» جراء عمليات التدوير التي طالتهم، مطالبين بإعادة إرجاعهم إلى وظائفهم السابقة والنظر بجد في إعادة إحياء تطورهم الوظيفي «بعد كل سنوات الخدمة التي قضيناها في الوزارة».

بعد التوقيف: موظف يعمل بـ«التربية» ويتسلم راتبه من «الصحة»

قال: «إني وجدت نفسي 4 أعوام أعمل لصالح وزارة التربية والتعليم واتسلم راتبي من وزارة الصحة». هكذا استهل رئيس التوظيف المحلي السابق بوزارة الصحة عبدالزهراء الزاكي سرد حكاية تدويره من منصبه بعد توقيفه عن العمل إثر أزمة فبراير 2011، مدة 6 أشهر.

يروي الزاكي «بعد الأزمة أوقفت عن العمل 6 أشهر، وبعد إعادتي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 وجدت نفسي مدوراً من وظيفتي السابقة كرئيس قسم التوظيف المحلي بوزارة الصحة إلى وظيفة إداري أول في كلية العلوم الصحية التي أساساً صدر قرار بتحويلها إلى وزارة التربية والتعليم».

ويردف «ظللت أنجز ما يسند إليّ من مهمات إدارية وإن كانت صغيرة وبسيطة منذ نوفمبر 2011 حتى ما قبل شهر من الآن، حيث خاطبتني إدارة الكلية بأن عليّ أن أترك العمل في الكلية لأني موظف في وزارة الصحة ولست من موظفي وزارة التربية والتعليم»، متابعاً «المثير أنني كنت طيلة هذه السنوات الأربع أعمل في الكلية التابعة لوزارة التربية وأتقاضى راتبي من وزارة الصحة!».

ويضيف «بعد أن أبلغت وزارة الصحة بذلك، أشاروا الى تفهم لهذا الأمر، ووعدوني بإيجاد بديل آخر لي في الوزارة، على أن أبقى في المنزل لغاية الحصول على الوظيفة المنتظرة».

من الـ «IT» إلى «المصهر»: سيرة موظفين بشركة صناعية كبرى

عمدت إحدى كبريات الشركات الإنتاجية في البحرين إلى تدوير 4 من موظفيها من إدارة تقنية المعلومات إلى العمل في مصهر الشركة.

حدث ذلك عندما أعادت الشركة 4 عمال كانوا يعملون في دائرة تقنية المعلومات من أصل 9 فضل 5 منهم استلام «البكج» والخروج على التقاعد المبكر، وأعادتهم ولكن إلى وظائف أخرى كان منها النزول إلى مصهر الشركة.

«أن تكون متخصصاً في تقنية المعلومات ثم تجد نفسك ملزماً بالعمل في مصهر الشركة هو أمر صعب بالتأكيد لكن الرزق والحاجة للعمل تفرض عليك أن تضطر لتقبله» – يقول العاملون.

وأضافوا «نحن نعمل الآن في مجالات مختلفة عن تخصصاتها الأكاديمية وخبراتنا العملية، هذا فضلاً انه حتى المهمات الإدارية التي أوكلت إلينا في المصهر هي ثانوية ويستطيع أي موظف آخر القيام بها ولا تحتاج إلى الكثير من المعرفة»، وبيَّنوا «أكبر خسارة تكبدناها هي ضياع المستقبل الوظيفي ودخوله في نفق مظلم، إذ نعتبر هذه الخسارة أكثر فداحة من خسارة الامتيازات والتفاصيل الأخرة التي كانت توفرها لنا الوظائف السابقة».

وأوضحوا «كنا نتطور بشكل سريع في مواكبة مستجدات تخصصنا في تقنية المعلومات، لأنه أولاً تخصصنا الأكاديمي، وثانياً لأنه مجالنا الوظيفي. الآن كل هذا يتبخر شيئاً فشيئاً بعد إبعادنا عن وظائفنا واسناد أخرى لنا لا تمت لخبراتنا بصلة».

ودعا المتضررون المسئولين في الشركة إلى إعادتهم إلى أماكنهم الأولى، وخاصة بالنظر إلى قلة العدد الذي تبقى بعد خروج الأغلبية على برنامج التقاعد المبكر.