يعقد مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعه السادس والأربعين بمسقط في (3 مايو/ أيار الجاري)، بحضور رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الغرف الخليجية، لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا التي تعزز مسيرة الاتحاد والقطاع الخاص الخليجي في المرحلة المقبلة، بجانب بحث وتقييم أداء الاتحاد وأمانته العامة خلال العام 2014.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع العديد من المواضيع والملفات، من ضمنها متابعة قرارات الاجتماع 45 للمجلس وتوصيات الاجتماع 35 للجنة التنفيذية للاتحاد، كما سيتم بحث آخر تطورات مسيرة التعاون المشترك مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

وأعرب أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عن اعتزاز وتقدير الاتحاد للمستوى الذي بلغه هذا التعاون المشترك بين الجانبين، وخاصة أنه يهدف الى بلورة وتبني كل ما يعزز مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، ويوفر الأرضية التي تفتح المزيد من الآفاق التي تخدم مصلحة قطاعات التجارة والأعمال والاستثمار، وتذلل أي عوائق تواجهها لدعم مسيرة التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية المستهدفة القادرة على مواجهة المستجدات والتحديات، وخاصة أن القطاع الخاص الخليجي على أتم استعداد وجاهزية لتعزيز دوره فى صياغة السياسات والتوجهات ذات الصلة بتعميق المواطنة الاقتصادية الخليجية، ولذلك فان هذا العمل المشترك يركز اليوم على المزيد من التيسير لتنقل رؤوس الأموال، وحركة التجارة البينية، وتعظيم ودعم الشركات والمشروعات الخليجية.

وأضاف نقي أن الاجتماع سيبحث الى جانب ذلك ما يتصل بآليات التعاون مع منظمة العمل الدولية، ومنظمة العمل العربية، وملف نظام الضرائب البريطاني، ومشروع ربط معلومات المنتسبين بين الغرف التجارية والصناعية الخليجية إلكترونيّاً، وتنظيم زيارات مشتركة بين دول مجلس التعاون للخارج، كما من المقرر ان يطلع الاجتماع على الفعاليات المزمع تنظيمها من قبل الأمانة العامة خلال العام الجاري. الى جانب بحث التحضيرات الخاصة بالاجتماع المقبل للجنة القيادات التنفيذية لغرف دول مجلس التعاون الخليجي، والاجتماع 47 لمجلس الاتحاد.

واختتم نقي تصريحه بالقول ان الاتحاد مدرك لطبيعة عمل المرحلة المقبلة وما تقتضيه من تكثيف للجهد والتعاون مع مختلف الجهات والأطراف المعنية، ولذلك سيتضمن أعمال الأمانة العامة للاتحاد فى الفترة المقبلة مشاريع وبرامج نوعية تخدم الأهداف المنشودة فى تعزيز مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.