كشف التقرير الفصلي الذي أصدره مجلس التنمية الاقتصادية مؤخراً، أن قطاع الفنادق والمطاعم حقق نمواً قوياً، وساهم بمعدل 9.9 في المئة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، إذ عززت البحرين خلال العام 2014 مكانتها كمركز تجاري واستثماري وسياحي رائد في المنطقة، وأضاف التقرير أن قطاع الفنادق والمطاعم استفاد من الزيادة المستمرة في عدد الزوار التي بلغت مستويات غير مسبوقة إلى جانب ما شهده القطاع من التوسع الكبير في إمكاناته مع افتتاح عدة مشاريع جديدة في القطاع في العام الماضي.

ووضح التقرير أن قطاع الإنشاءات ساهم بنحو 7.3 في المئة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وقطاع العقارات بنسبة 4.7 في المئة. وساهم قطاع الموارد المالية بنسبة 3.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وساهمت الحكومة بنحو 2.8 في المئة من نمو إجمالي الناتج المحلي.

وأشار التقرير إلى أن النمو السنوي كبير في قطاع الإنشاء تسارع من 3.6 في المئة في الربع الثاني من العام 2014 ليصل إلى 12.3 في المئة في الربع الثالث في طفرة جعلته يصبح القطاع الأسرع نموا، وشهد قطاع المقاولات والإنشاء نمواً قوياً بعيد إطلاق عدد من المشاريع الهامة في مجال البنية التحتية ومن ضمنها مشاريع الطرق، وهذه النتائج تعكس الزخم الإيجابي في حجم الأنشطة المستقبلية في مجال مشاريع البنى التحتية والتي تزيد قيمتها عن 9 مليارات دينار بحريني (22 مليار دولار أميركي).

أما بالنسبة للنمو في قطاع الخدمات المالية فقد وصل إلى 3.4 في المئة على أساس سنوي في 2014 وهو ما يشكل تسارعاً ملحوظا، وذلك بالمقارنة مع 2.3 في المئة في 2013. ورأى التقرير الاقتصادي الفصلي أن قطاع مصارف التجزئة في موقع يسمح له بتسريع الإقراض؛ نظراً للسيولة العالية، إذ إن نسب القروض إلى الودائع هي أقل من 50 في المئة.

وفي تصريح لكبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادية، يارمو كوتيلين قال فيه: «سلط التقرير الضوء على المساهمة المتنامية والمتواصلة للقطاع غير النفطي في اقتصاد المملكة، وتشير البيانات إلى أن مساهمته بلغت حالياً 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يعكس تأثير جهود الإصلاح الناجحة لتنويع الاقتصاد في السنوات الماضية. ونحن نتوقع أن يؤدي الإنفاق على المشاريع في مجالات البنية التحتية، والسياحة، إلى جانب النشاط المتزايد للقطاع الخاص إلى المزيد من النمو في القطاع غير النفطي، وأن يساهم إلى حد كبير في التقليل من تأثير أي انخفاض في عائدات النفط».

ويتوقع التقرير أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 4.0 في المئة تقريباً خلال العامين القادمين، وذلك على الرغم من التحديات التي تواجه بيئة الاقتصاد الكلي.

وقد أعلن في أكتوبر 2014 عن استثمارات تقدر بـ22 مليار دولار أميركي في مشاريع البنية التحتية في البحرين خلال الأربع سنوات القادمة، والتي ستشمل مشروع تحديث مطار البحرين الدولي وتوسعة عمليات شركة ألومنيوم البحرين «ألبا» إذ يعد مصهر ألبا من بين أكبر مصاهر الألومنيوم في العالم، وذلك إلى جانب مشاريع أخرى في قطاعات الخدمات الإسكانية والتعليم، وتضافراً مع ذلك يتوقع التقرير أن يشهد اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي نمواً صحياً، وذلك مع مواصلة القطاع غير النفطي زخمه.