قال صندوق النقد الدولي إن أسعار النفط المنخفضة ستقلص النمو في كبرى الدول المنتجة للنفط في إفريقيا جنوبي الصحراء، وتدفع الحكومات لتنفيذ تعديلات كبيرة في سياساتها.

وتوقع «الصندوق» أن يتباطأ معدل النمو إلى 4.5 في المئة في العام الجاري بدلاً من 5 في المئة في العام الماضي، ويرجع ذلك في جزء كبير منه لانخفاض أسعار النفط ولكنه يتنبأ بزيادة معدل النمو إلى 5.1 في المئة في العام المقبل.

وأضاف «الصندوق» في تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية «بالنسبة للدول الثماني المصدرة للنفط تشكل (الأسعار المنخفضة) تحدياً هائلاً وفي ضوء الفائض المحدود سيتعين عليها أن تجري تعديلاً كبيراً على سياسياتها المالية.

وتبعاً للتقرير «تواجه الدول المصدرة ظروفاً صعبة ومن المتوقع أن يبلغ متوسط النمو 4.75 في المئة خلال العامين 2015-2016، بانخفاض كبير عن التوقعات في أكتوبر/ تشرين الأول 2014 عند 7 في المئة».

وفي نيجيريا أكبر اقتصاد في القارة وأكبر مصدر للنفط فيها تخفض الحكومة الإنفاق الرأسمالي وتعدل السياسات النقدية وسياسة سعر الصرف لتخفيف الضغط على القوائم المالية العامة والعملة.

ومن المتوقع، أن يبلغ معدل النمو في نيجيريا في العامين 2015 و2016 نحو خمسة في المئة وهو أعلى من المتوسط المتوقع في دول إفريقيا جنوبي الصحراء، ولكنه لايزال أقل من توقعات الصندوق السابقة للبلاد في أكتوبر بنمو نسبته 7.5 في المئة.

ويتوقع «الصندوق» أن يبلغ معدل النمو في أنغولا ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في القارة 4.25 في المئة خلال العامين 2015-2016، مقارنة مع 5.50 في المئة بين 2012 و2014.

كما يتوقع أن يبلغ متوسط معدل النمو لدول وسط إفريقيا - التي تضم الغابون وغينيا الاستوائية المصدرتين للنفط - 4.25 في المئة، مقارنة بتوقعات في أكتوبرالماضي بنمو نسبته 5 في المئة.

وأضاف التقرير أن تحقيق معدل النمو هذا يتطلب إدارة مالية سليمة، وزيادة إنتاج النفط ومع ذلك يظل ثمة خطر بعدم بلوغه.

وسيكون لانخفاض أسعار السلع تأثير محدود في معظم باقي دول المنطقة. ولم تتغير إلى حد بعيد توقعات النمو فيها عنها في أكتوبر وتبلغ 4.75 في المئة في العامين 2015-2016، وبين 6 و6.5 في المئة بعد استبعاد جنوب إفريقيا ثاني أكبر اقتصاد في إفريقيا جنوبي الصحراء.