العدد 4621 - السبت 02 مايو 2015م الموافق 13 رجب 1436هـ

دول الخليج تبرم عقوداً لمشروعات بناء بقيمة 172 مليار دولار في 2015

توقع مدير المحتوى والتحليل بمشروعات «ميد»، أن تصل قيمة العقود المبرمة في دول مجلس التعاون إلى 172 مليار دولار خلال العام 2015. ويقول: «هذا أكثر بقليل من عام 2014 ويعد رقماً قياسياً جديداً للمنطقة».

وستستمر سوق مشروعات دول مجلس التعاون الخليجي في الازدهار في العام 2015 على رغم انخفاض أسعار النفط وثبوت أن بعض زبائن الحكومة يؤجلون خطط استثمار رأس المال.

واعتبرت «ميد» هذه أخباراً سارة للغاية بالنسبة إلى السوق الذي كان يخشى حدوث انخفاض كبير في إنفاق الحكومات على المشروعات في العام 2015. فهذا التوقع يعني أن الطلب على المواد والأيدي العاملة سيستمر في الازدياد. كما سيختبر ذلك قوة سلسلة الإمداد في تلبية احتياجات مجال البناء.

وذكرت أن مجال البناء في دول مجلس التعاون الخليجي أمامه الكثير من المهام، لكنه حقق أيضاً الكثير من الإنجازات.

ويقول رئيس مجلس حكام جوائز ميد لجودة المشاريع إدموند أو سوليفان: «إن ازدهار وجودة مجال البناء الناجح في دول مجلس التعاون ينعكس في زيادة عدد مشروعات البنية التحتية، والبناء والمشروعات الصناعية عالية الجودة التي يتم إنجازها في كل أنحاء المنطقة». «كما يُقاس أيضًا بالمشروعات المكتملة المبهرة للغاية والمرشحة لجوائز ميد السنوية لجودة المشاريع التي تقام للعام الخامس، والتي سيُعلن عنها وستقدم في دبي في 27 مايو/ أيار».

ويضيف أو سوليفان: «أن هذا يثبت أن مجال البناء في دول مجلس التعاون الخليجي وزبائنه يتمتعون بالقدرة على مواجهة التحديات التي قد تقهر معظم المناطق الأخرى من العالم». «إنها تواجه الآن أوقاتاً عصيبة ولكنني واثق بسبب ما أراه من أن جميع الأطراف في السوق تدرك بشمولية أكثر من أي وقت مضى أن الحل المناسب في التعاون على نطاق أكبر عبر سلسلة الإمداد وبين العملاء والمورّدين».

وتمثل المملكة العربية السعودية سوق المشروعات الأكبر في المنطقة. يقول روّاد البناء أن ازدهار البناء في المنطقة سيسوّي تحديات ظلت تواجه المجال لفترة طويلة.

ويصرّح أمين عام مساعد المشروعات لدى غرفة التجارة والصناعة بالرياض، وأحد حكام جوائز ميد لجودة المشاريع لعام 2015، بالتعاون مع مشرق فيصل الشريف، قائلاً: «هناك عدد من المشكلات التي تواجه مجال البناء في المملكة العربية السعودية». «حيث يعد التغير السريع في القوانين والسياسات تحدياً كبيراً يواجه المستثمرين والمقاولين المشاركين في تلك المشروعات. كما أن التمويل تحدٍ كبير أيضاً، وفي ظل تأخر السداد تصبح إدارة وتخطيط التدفق النقدي تحدياً حقيقياً».

وأضاف «ويعد القصور في الموارد البشرية مشكلة أخرى كبرى ليس في المشروعات فقط». «لكن أثرها يظهر بشكل أوضح في المشروعات. إن نقص العمالة والفنيين الأكفاء المؤهلين قد يؤدي إلى فشل المشروع في شكل تجاوز التكلفة والوقت».

ومن المتوقع أن تكون قطر هي سوق المشروعات الأسرع ازدهاراً في العام 2015. حيث سيتم إرساء عقود جديدة يصل إجمالي تكلفتها إلى 30 مليار دولار خلال هذا العام وعقود بقيمة مماثلة في عام 2016 حيث تحتفل الدولة باستعداداتها باستضافة نهائيات كأس العالم فيفا 2022. وهناك عقود بقيمة 135 مليار دولار مستحقة الإرساء في قطر بين عامي 2015 و2020. كل ذلك علاوة على عقود بقيمة 100 مليار دولار قد تمت بالفعل منذ فوزها بحق استضافة نهائيات كأس العالم في عام 2010.

يقول رئيس جمعية المهندسين القطرية أحمد الجولو: «إن أكبر تحديين يواجهان مجال البناء في قطر هما نقص مرافق التجهيزات اللازمة لدعم إنجاز المشروعات والعثور على الموارد المناسبة ومنها الأيدي العاملة والمهارات الهندسية».

ويقول بعض رواد البناء الذين يعملون في قطر أنه من الممكن حدوث نقص في الصلب، والإسفلت والصخر الجوفي في عام 2016. وهناك أخبار سارّة بأن ميناء حمد الجديد من المقرر افتتاحه في يوليو/ تموز، قبل الموعد المحدد بأكثر من ستة أشهر. وبفضل ذلك سيقل الضغط على ميناء المساعيد الصناعي الذي يعد الآن البوابة البحرية الرئيسية إلى قطر.

ويقول الجولو إن مجال المشروعات بحاجة إلى تحسين قدراته ويبدأ ذلك بالزبائن.

ويقول: «نتيجة للتشابك والتداخل بين المشروعات في قطر، فإن منهج الحيازة المناسبة يمثل تحدياً». «هناك نقص في الإلمام بمنهجيات إدارة المشروع بين أفراد فريق العمل المسئول عن إنجاز المشروع. هناك حاجة إلى المزيد من التدريب لمدراء المشروع حتى يتمكنوا من تقديم أفضل المنهجيات المعروفة».

تتمتع قطر والمملكة العربية السعودية بمدخرات خاصة وعامة كبيرة والتي تكفي وتزيد للحفاظ على استثمار رأس المال على الرغم من انخفاض أسعار النفط. بالنسبة لعُمان، يشكل الانخفاض في أسعار البترول تحدياً حقيقياً للحكومة. ولكن برنامج مشروعها يعد أكثر تواضعاً وتتوقع شركة ميد للمشروعات إتمام عقود جديدة بقيمة 15 مليار دولار في عام 2015. وتقوم شركة بي بي بتمويل وتنفيذ مشروع خزان للغاز المحكم، وهو الأكبر في تاريخ عُمان. وتتمتع الحكومة بسُمعة جيدة في تحويل التمويل الخاص إلى مخططات الطاقة والماء بشكل فعال.

والسلطنة، كغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي، تخضع لاختبارات صارمة نتيجة للطلب المتزايد على الأيدي العاملة الموهوبة والذي يفوق حدود المتاح، هذا ما صرّح به المدير الإداري لدى سيراف وستار للاستشارة الهندسية سليمان الهذيلي.

ويقول: «إن المشكلة الرئيسية هي توفر الأيدي العاملة الماهرة». «فالمواد متوفرة بسهولة. ولكن المجال بحاجة إلى إيلاء المزيد من الاهتمام إلى التخطيط السليم. فالمقاولون بحاجة إلى التنسيق والحكومة بحاجة إلى أن تتمتع بالعملية عند النظر إلى حجم المشروعات القادمة».

لا يوجد حل واحد للتحديات التي يواجهها قطاع المشروعات في دول مجلس التعاون الخليجي. ويقوم رواد مجال البناء باختيار العملاء وموفري الخدمة للعمل معاً بشكل أكثر فاعلية. وسيتضمن ذلك مشاركة المزيد من المعلومات متوسطة الأجل حول طلب دول مجلس التعاون للمواد، والمعدات والأيدي العاملة. ويجب أن يتحلى عملاء الحكومة بالمزيد من الانفتاح والابتكار ومناهج الحيازة غير التقليدية والتي تشمل التصميم والبناء، وهو أسلوب يستخدم كثيراً في قطر، هذا ما صرحوا به. كما أن سلسلة الإمداد بحاجة إلى الاهتمام وبنية رأس المال الخاصة بشركات البناء المحلية يجب تقويتها.

كما يتزايد الاهتمام بالاستمرارية في جميع صورها، من بينها طريقة إدارة وتشغيل المباني المكتملة. وباعتبار أن توفر ما يكفي من الماء والطاقة هو أمر مطلوب في عدد من المشروعات النامية الكبرى بدول مجلس التعاون الخليجي، فسيكون من ضمن التصنيفات الحائزة على الجوائز والتي سيتم التنافس عليها في جوائز ميد لجودة المشاريع بالتعاون مع بنك المشرق والتي ستعقد في السابع والعشرين من مايو في إمارة دبي في أثناء انعقاد قمة ميد للريادة في البناء بفندق أدرس بمرسى دبي.

حول جوائز «ميد» لجودة المشاريع بالتعاون مع المشرق

ستحتفل ميد، المزود الرئيسي لمعلومات الأعمال في الشرق الأوسط بالنجاح المذهل لها في قطاع المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي في قمة ميد للريادة في البناء. وتهدف جوائز ميد لجودة المشاريع في عامها الخامس بالتعاون مع المشرق إلى رفع المعايير من خلال تبني أفضل الممارسات المحددة في موجز المشروع والامتياز في إنجاز المشروع. وسيرسل الفوز بالجائزة رسالة إلى السوق بأن الجودة مطلوبة في كل جوانب عملية إدارة المشروع، بدايةً من وضع التصميم إلى الهندسة والتشييد. وتتناول معايير التحكيم التأثير الاقتصادي والبيئي وكذلك تحديات الهندسة والتصميم والتشييد.

العدد 4621 - السبت 02 مايو 2015م الموافق 13 رجب 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً