11 سنة مرت، ولايزال العدّاد مستمراً في قراءته مسيرة قانون الصحافة الذي قدمت مسودة تعديله الأولى منذ (أبريل/ نيسان 2004). وها نحن اليوم في شهر (مايو/ أيار 2015)، من دون أن يفك الحظر على مشروع القانون المنتظر، في الوقت الذي تستمر فيه الحكومة والنواب في صمتهم إزاء تأخير البدء في مناقشته، ومن ثم عدم إقراره إلى الآن.

إلى ذلك، دعت فعاليات تشريعية وصحافية إلى التريث في إصدار قانون جديد للصحافة، وذلك إلى حين تجاوز الأزمة السياسية، فيما طالب آخرون بسرعة إصدار القانون الذي ظل مراوحاً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على مدى نحو 13 عاماً، وذلك لتحقيق الضمانات للعمل الصحافي.

وحذر المشاركون، في المنتدى الذي استضافته «الوسط»، بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من شهر مايو/ أيار من كل عام، من أن تتحول الصحف المحلية إلى آلة تفريخ للعلاقات العامة، فيما تباينت الآراء بشأن تعريف الصحافي.

عاماً وقانون الصحافة ضائع بين «صمت» الحكومة و«خزائن» النواب

القضيبية - حسن المدحوب

11 سنة مرت، وما يزال العدّاد مستمراً في قراءته مسيرة قانون الصحافة الذي قدمت مسودة تعديله الأولى منذ أبريل/ نيسان 2004. وها نحن اليوم نقف على أعتاب مايو/ أيار 2015، من دون أن يفك الحظر على مشروع القانون المنتظر، في الوقت الذي تستمر فيه الحكومة والنواب في صمتهم إزاء تأخير البدء في مناقشاته، ومن ثم عدم إقراره للآن.

مجدداً، وفي مشهد درامي يعاد كل عام، ينشغل مجلس النواب بملف الموازنة العامة الذي تأخر إقرارها والتي من المتوقع أن يغلق أبوابه بعد انجازها لتطوى صفحات الدور الأول من الفصل التشريعي الخامس، دون البدء في مناقشة قانون الصحافة الذي تحوي خزانة البرلمان منه 4 مسودات لمشاريع بقوانين عنه.

وبات معتادا مع اقتراب موعد يوم الصحافة العالمي 3 مايو، أن يتم تحريك المياه الراكدة حول مشروع القانون المنتظر، إلا أن آخر حراك معلن بشأن القانون كان قبل عام كامل، قبل أن يعود القانون لسباته مجددا طوال عام كامل جديد، إذ كان التحرك الأبرز بعد إحالة الحكومة مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع والمقروء إلى النواب، أن طلبت لجنة الخدمات بمجلس النواب من الصحافة المحلية في منتصف أبريل/ نيسان 2014 مرئياتها بشأن مشروع بقانون بشأن الإعلام والاتصال المرافق للمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2014، مؤملة اللجنة أن «تتسلم الرد خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين»، وحصلت اللجنة على الردود، ولكن حالياً، جاوز قانون الصحافة عتبة الأشهر المئة والثلاثة والثلاثين، من دون أن يرى النور إلى الآن، وعلى رغم الوعود المتكررة خلال السنوات الماضية من السلطتين التنفيذية والتشريعية للإسراع في إقراره، فإنه ظل يراوح مكانه بين «صمت» الحكومة و»أدراج» النواب.

وعلى رغم محاولات الإنعاش المتكررة التي تطلقها التصريحات الصحافية في الجهتين، وخاصة في اليوم العالمي للصحافة، إلا أن إقرار القانون خلال دور الانعقاد الحالي (الأول) قد يكون مستحيلا في ظل الصمت الحكومي والنيابي إزاءه؛ وعليه فإن مصير القانون الذي ينتظره الجسم الصحافي لايزال غير معلوم، وخاصة مع أنه بقي على هذا الدور قرابة الشهرين فقط من دون أن يستجد أي تطور لافت في هذا الملف.

ومن جهته، أوضح نائب رئيس لجنة الخدمات النيابية محمد المعرفي لـ «الوسط» أن «اللجنة ما تزال تنتظر أن تحيل لها مشروع قانون الصحافة التي قالت انها ستصيغه».

وأضاف المعرفي «نحن نريد أن يحال لنا مشروع القانون، لأننا نعرف أن الجسم الصحافي في البحرين ينتظر قانونا عصريا للصحافة، ونحن في اللجنة واعون تماما إلى متطلبات العمل الصحافي في البلاد وننظر إلى الصحافة البحرينية نظرة احترام وتقدير».

وتابع النائب المعرفي «وزير الإعلام وعدنا في احد اللقاءات معه، أن قانون الصحافة سيحال قريبا إلى البرلمان، ونحن نترقب هذا القانون وسنقوم بتمريره في وقت معقول».

يشار إلى أنه توالت على مسودات قانون الصحافة التي لم تقر إلى الآن، 3 مجالس نيابية (بين 2004 حتى 2014)، وتعاقبت الوعود التي تبشر بقرب إقراره، إلا أن هذه التصريحات سرعان ما كانت تنكسر تحت سلطة الواقع تحت ظلال البرلمان.

وأكمل مشروع قانون الصحافة البحرينية 133 شهراً بالتمام (أكثر من 11 عاما)، منذ تقديمه كمقترحٍ بقانون من قبل مجلس الشورى، لتعديل أحكام قانون الصحافة المعروف بالمرسوم بقانون رقم (47) للعام 2002، من دون أن يتم إقراره حتى الآن.

وانتقل القانون الذي لم يرَ النور بعد، منذ (19 أبريل/ نيسان 2004)، حين قدمه مجلس الشورى كمقترحٍ بقانون، وأحالته الحكومة إلى دائرة الشئون القانونية لصوغه كمشروع قانون، وحتى اليوم عبر محطاتٍ طويلة، كادت تخرج المولود الموعود من رحم السلطة التشريعية، إلا أن الأمور كانت تعود دائماً إلى المربع الأول، ويتوارى قانون الصحافة عن الأنظار مجدداً.

وظلت المحطة الأبرز خلال مسيرة مشروع القانون، في العام 2010، خلال الدور التشريعي الرابع للفصل الثاني (2006 - 2010)، إذ بدأت المناقشات النيابية الرسمية للقانون خلال جلسات النواب، غير أنها اصطدمت بملفاتٍ سياسية وخدمية اعتبرها النواب أولوية دفعته إلى إعادة القانون إلى الأدراج، وها هو دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث انفض دون أن تتم مناقشته من جديد.

ونال مشروع القانون المشار إليه فرصة ذهبية، بعد أن أدرجه مجلس النواب للمرة الأولى على جدول أعماله في دور الانعقاد الماضي، وتحديداً في جلسة (23 فبراير/ شباط 2010)، بعد أن أنهت لجنة الخدمات تقريرها بشأنه، لدى مناقشاتها مسودتي مشروعين بقانون عنه، أحدهما كان مقترح الشورى، والآخر كانت الحكومة تقدمت به في (12 مايو 2008)، كمقترحٍ آخر لتعديل المرسوم بقانون رقم 47 للعام 2002 المعمول به حاليّاً.

وخلال دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث الذي فُض بأمرٍ ملكي في (20 مايو 2011)، فقد كانت الأحداث السياسية التي عصفت بالبلاد، بالإضافة إلى الجدل الذي رافق إقرار موازنة العامين 2011 و2012 بسبب الرغبة النيابية بزيادة الرواتب للمواطنين، سبباً رئيسيّاً لتضاؤل فرص البدء بمناقشات قانون الصحافة الذي كانت مسودته شبه جاهزة في أدراج لجنة الخدمات النيابية.

ويثار في الجسم الصحافي جدلٌ واسع بشأن ما قيل إنه محاولة للالتفاف على عقوبات الحبس المباشرة للصحافيين وفق مسودة القانون التي أقرتها لجنة الخدمات الماضية، من خلال إحالة بعض مخالفات النشر إلى قانون العقوبات، بدلاً من القانون المذكور، تلافياً لردود الفعل التي قد يبديها الجسم الصحافي حال إقرار مواد تفضي للنص على الحبس، في حين كان رد الجسم الصحافي واضحاً برفض الحالتين؛ أي وجود عقوبات مباشرة أو غير مباشرة يكون مآلها حبس أي صحافي تحت طائلة مخالفة القانون.

ويعّول الصحافيون على إقرار قانونٍ يهيئ لهم مزيداً من الحرية والخصوصية، ويكفل لهم المزيد من المساحة في التعبير، غير أن الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد وإحالة المشروع بقانون الحكومي الأخير في ظل هذه الظروف يلقي بظلال الخوف لدى الجسم الصحافي من تحقق ذلك.