أعلنت الأمم المتحدة عن اختيار شعار «دعوا الصحافة تزدهر، نحو تقارير أفضل، ومساواة بين الجنسين، وسلامة وسائل الإعلام في العصر الرقمي»، كشعار للاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة للعام 2015.

وقد اختير الثالث من مايو/ أيار لإحياء ذكرى اعتماد إعلان ويندهوك التاريخي خلال اجتماع للصحافيين الإفريقيين نظّمته اليونسكو وعُقِد في ناميبيا في 3 مايو 1991. وينص الإعلان على أنّه لا يمكن تحقيق حرية الصحافة إلا من خلال ضمان بيئة إعلامية حرّة ومستقلّة وقائمة على التعدّدية. وهذا شرط مسبق لضمان أمن الصحافيين أثناء تأدية مهامهم، ولكفالة التحقيق في الجرائم ضد حرية الصحافة تحقيقاً سريعاً ودقيقاً.

ويمثل هذا اليوم فرصة للاحتفاء بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة، تقييم حال حرية الصحافة في كل أنحاء العالم، الدفاع عن وسائط الإعلام أمام الهجمات التي تشن على حريتها، الإشادة بالصحافيين الذين فقدوا أرواحهم أثناء أداء واجبهم.

ويُتَّخذ هذا اليوم مناسبة لتذكير الحكومات بضرورة احترام التزامها بحرية الصحافة، ومناسبة أيضاً لتأمل مهنيي وسائل الإعلام في قضيتيْ حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة. وأهمية اليوم العالمي لحرية الصحافة من هذا القبيل لا تقل عنها أهميته من حيث تقديم الدعم لوسائل الإعلام المستهدفة بالتقييد أو بإلغاء حرية الصحافة. إنه أيضاً يوم لإحياء الذكرى، ذكرى الصحافيين الذين فقدوا حياتهم في ممارستهم المهنة.

وفي هذا العام، سمت اليونسكو - رئيسة المراسلين الدوليين في شبكة سي إن إن الصحافية الشهيرة كريستيان آمانبور - في منصب سفيرة النوايا الحسنة لحرية التعبير وسلامة الصحافيين.

يشكل الثالث من مايو من كل عام موعد الاحتفال بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة، وتقييم حرية الصحافة في العالم، وحماية وسائل الإعلام من التعدّي على استقلالها، وتكريم الصحافيين الذين فقدوا حياتهم خلال ممارسة مهنتهم.

ويُقَام أكثر من 100 احتفال وطني إحياءً لهذا اليوم. وتتولى اليونسكو قيادة الاحتفال بهذا اليوم على الصعيد العالمي من خلال تحديد موضوعه وتنظيم فعالياته في أنحاء مختلفة من العالم كلّ عام.

وتركز مواضيع اليوم العالمي لحرية الصحافة 2015، على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في:

وسائل إعلام مستقلة وجيدة

قد تكون نوعية الصحافة مفهوماً مبهماً يصعُب استيعابه، إذ إنّه ما من مجموعة مقاييس عالمية محددة لنوعية الصحافة. وغالباً ما تعتمد هذه النوعية على مميّزات وقيود اجتماعية وسياسية وثقافية. والتأثير المتغيّر لتسويق الملكية وتركيزها ينعكس أيضاً على استقلالية الصحافة ونوعيتها. ويمكن لعدد الجوائز، وحصة الجمهور، والموارد المتاحة في غرفة الأخبار، واستجابة الجمهور ومشاركته، وطريقة النظر إلى هذه الصناعة جميعها أن تشكل جزءاً من مؤشرات النوعية. كما أنّ استقلالية غرفة الأخبار تشكل مؤشراً في غاية الأهمية على هذا الصعيد: بدءاً من قدرة المحرّرين على إعداد جدول الأعمال، ووصولاً إلى قدرة المحرّرين الأفراد على السعي وراء المواد الإخبارية. وتزداد مسألة النوعية تعقيداً بفعل انتشار وسائل الإعلام الاجتماعية المنتِجَة للأخبار. ويتضّح أنّ الصحافة الاستقصائية، بشكل خاص، تعتمد على نوعية إعداد التقارير الدقيقة والمتعمّقة والمتصلة بمسائل تتسم بأهمية خاصة بالنسبة للجمهور، وهذا عمل غالباً ما يفرض إجراء بحث طويل وصعب.

النوع الجنساني ووسائل الإعلام

يتضمن إعلان ومنهاج عمل بيجين للعام 1995، من بين أهدافهما الطموحة العديدة، هدفين صريحين يتمثّلان في «زيادة مشاركة المرأة وتحسين فرصها للتعبير عن آرائها وصنع القرارات في وسائط الإعلام وتكنولوجيات الاتصال الجديدة ومن خلالها» و «تشجيع تقديم صورة متوازنة وغير نمطية للمرأة في وسائط الإعلام». وبعد عشرين عاماً على صدور هاتين الوثيقتين، لاتزال صناعة الإعلام تواجه عقبات تتراوح بين الانتفاع غير المتوازن بالمعلومات وسوء تمثيل النساء، والتغطية الإعلامية غير الكافية للمسائل المتعلقة بالنوع الجنساني، والعنف الصريح المُمارس ضد الصحفيات الإناث والنساء بشكل عام.

السلامة الرقمية

للصحافيين ومصادرهم

مع توافر آليات مراقبة أكثر تطوّراً من ذي قبل، قد تكون المحافظة على سرية مصادر المعلومات غير ممكنة في أيامنا هذه. فهل من الممكن المحافظة على سرية مصادر معلومات الصحافيين في العصر الرقمي؟ وهل يمكن للصحافيين أن يحرزوا تقدّماً من دون المحافظة على سرية مصادر المعلومات؟ وما هي تبعات ثقة الجمهور على الصحافيين؟ وهل حدود المراقبة المنصوص عليها في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة كافية لمعالجة الحدود التي تفصل بين الحقّ في الخصوصية، وبخاصة فيما يتصل بالمصادر، وتسويغات المراقبة التي تقدّمها السلطات؟ ويواجه الصحافيون وغيرهم من الأشخاص الذين يسهمون في العمل الصحفي عدداً كبيراً من التحديات المتصلة بالأمن الرقمي، تشمل استغلال البرامج والأجهزة الحاسوبية من دون علم الهدف؛ وهجمات تصيّد المعلومات؛ وهجمات النطاقات المزيّفة؛ وهجمات حجب الخدمة؛ وتشويه المواقع الإلكترونية؛ وتعريض حسابات المستخدمين للخطر؛ والترهيب والتحرّش والتعرض القسري للشبكات الإلكترونية؛ وحملات التضليل والتشويه؛ ومصادرة الأعمال الصحافية؛ وتخزين البيانات والتنقيب عنها. فما هي الأمور التي يمكن القيام بها للمحافظة على الخصوصية الرقمية وعلى أمن البيانات الرقمية على نحو أفضل؟