عقد فريق مكاتب استقدام العمالة الوافدة المشكل ضمن مظلة اتحاد غرف دول مجلس التعاون اجتماعاً مع وزير العمل والشئون الاجتماعية بدولة قطر عبدالله بن صالح الخليفي يوم الثلثاء (28 أبريل/ نيسان 2015)، لبحث خطة عمل الفريق ووضع الملامح الأولية لتوطيد التعاون بين فريق مكاتب الاستقدام ووزارات العمل بدول مجلس التعاون.

من جهته، أشاد مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عقيل الجاسم بجهود فريق العمل الخليجي لمكاتب الاستقدام في تعزيز سبل التعاون مع وزارات العمل بدول مجلس التعاون لمواجهة التحديات والمعوقات التي تفرضها الدول المرسلة للعمالة.

وأوضح الجاسم «أن الفريق يهدف في المقام الأول إلى إبراز الجانب الإيجابي لمكاتب الاستقدام الخليجية وتقديم الصورة المشرقة التي تتناسب مع العلاقات الإنسانية المتميزة التي تراعيها دول الخليج في تعاملاتها مع العمالة الوافدة».

وقال الجاسم في لقاء جمع فريق العمل الخليجي لمكاتب الاستقدام بوزير العمل والشئون الاجتماعية بدولة قطر عبدالله بن صالح الخليفي: «إن الفريق يستهل سلسلة زياراته لوزراء العمل بدول الخليج بزيارة قطر كونها رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون وإن الفريق سيسعى لزيارة أكبر عدد من المسئولين الخليجيين المعنيين بموضوع استقدام العمالة لبحث سبل توحيد الصف الخليجي في هذا الجانب».

وأشار الجاسم إلى أن «الفريق سيقوم خلال زياراته خلال المرحلة المقبلة بتوحيد الآراء والمقترحات تجاه الدول المصدرة للعمالة، ثم التوجه في مرحلة لاحقة لزيارة الدول التي تستقدم منها دول مجلس التعاون العمالة المنزلية؛ لتبادل وجهات النظر والاتفاق على آلية عمل منصفة للطرفين».

وبين الجاسم أن «الفريق الخليجي يدرس التحديات والعراقيل التي تواجه العقود العمالية لتوحيد الجهود، عبر مجالس الغرف الخليجية، والجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة للاتفاق على صيغة موحدة تنطلق منها الدول الخليجية للتفاوض مع تلك الدول»، وأضاف أن «الفريق يسعى لحلحلة عدد من القضايا المهمة للاستقدام، أبرزها التحديات والمعوقات التي تفرضها الدول المرسلة للعمالة ضد دول مجلس التعاون الخليجي ورفع تكلفة الاستقدام وأجور العمالة من الجنسين».

من جهته، قدم الوزير الخليفي كل الدعم لمساعدة فريق العمل الخليجي على القيام بدوره وتحقيق المصلحة لأصحاب الأعمال من دون أن يكون ذلك متعارضاً مع حقوق العمالة الوافدة والعهود والمواثيق الدولية بهذا الخصوص.

إلى ذلك، دعا الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي الجهات المعنية في الأمانة العامة لمجلس التعاون، ووزارات العمل في دول مجلس التعاون، ومكتب وزراء العمل في دول المجلس إلى دعم فريق العمل بتسهيل مهامه وتحقيق أهدافه لبلوغ رسالته للحد من الصعوبات الخاصة بالاستقدام بدول مجلس التعاون الخليجي، لضمان حقوق المواطنين في دول المجلس وحقوق الجهات الأخرى من البلدان المستقدم منها، ولاسيما مع ارتفاع العمالة الوافدة بدول مجلس التعاون الخليجي التي يقارب عددها 18 مليون عامل.