قال الرئيس التنفيذي لشركة الجرافات البحرية الوطنية، المدرجة في بورصة أبوظبي، ياسر زغلول، إن شركته تنافس بقوة على أكثر من 20 مناقصة في منطقة الشرق الأوسط والهند.
وأضاف زغلول، في تصريحات بحسب «مركز مباشر»: «لدينا عدة مناقصات في دولة الإمارات، وأيضا دول خارجية، مثل: مصر، والهند، والبحرين، وقطر».
وكان حقل الحيل النفطي بإمارة أبوظبي، آخر المشروعات التي تمت ترسيتها على شركة «الجرافات»، وبلغت قيمة العقد 309 ملايين درهم (84 مليون دولار).
ورفض زغلول الخوض في تفاصيل المناقصات الجديدة إلى حين إعلانها رسميّاً، مكتفياً بالقول إنها ستسهم في زيادة حجم أعمال الشركة بشكل كبير.
وقدرت «الجرافات البحرية»، في وقت سابق، حجم العقود التي تتوقع تنفيذها داخل الإمارات وخارجها، خلال العام 2015، بنحو 3 مليارات درهم.
وقال زغلول، إن شركته تركز بقوة حاليّاً على التوسع في دول الخليج مع سعيها أيضاً إلى اقتناص فرص جديدة في منطقة الشرق الأوسط.
وفى غضون الشهور الماضية، نفذت «الجرافات البحرية» مشروعين في عمان، بالإضافة إلى حصولها على عقد مشروع في البحرين، فضلاً عن مشروع قناة السويس في مصر.
وبسؤاله عن آخر تطورات الحفر في مشروع قناة السويس الجديدة، قال زغلول: «أنجزنا حتى الآن حوالي 50 في المئة من أعمال الحفر بالمشروع، وننوي التسليم مع مطلع أغسطس/ آب المقبل».
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فازت «الجرافات البحرية» ضمن «تحالف التحدي» بأعمال «التكريك» بمشروع قناة السويس، في عقد بلغت قيمته 5.5 مليارات درهم.
ويضم التحالف شركتي «فان أورد»، و»بوسكالس» الهولنديتين، وشركتي «جان دي نيل»، و»ديمي» البلجيكيتين، وشركة «جريت ليكس» الأميركية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «الجرافات البحرية»، إن شركته حققت إيرادات بلغت 13 مليار درهم، وأرباحاً بملياري درهم في غضون الخمس السنوات الماضية، متوقعاً أن تواصل «الشركة» مسيرة نموها خلال السنوات القادمة.
وتراجعت أرباح «الجرافات» في العام 2014، إلى 89.5 مليوناً، مقابل 206.7 ملايين درهم في 2013، بانخفاض قدره 57 في المئة.
وتعمل شركة «الجرافات البحرية»، البالغ رأسمالها 250 مليون درهم، على تنفيذ عقود أعمال الحفر، والإنشاءات المتخصصة من أنفاق وممرات ملاحية داخل دولة الإمارات وخارجها، ولها استثمارات في قطر، والبحرين، والهند.
وتمتلك حكومة أبوظبي النسبة الأكبر من أسهم «الجرافات» بواقع 32 في المئة، بينما تبلغ نسبة ما يمتلكه مواطنو الدولة 63 في المئة، وتمثل نسبة 5 في المئة فقط ما تمتلكه الجنسيات الأجنبية فيها.