تصدر سوق دبي المالي 6 أسواق خليجية رابحة خلال شهر أبريل/ نيسان 2015، وتراجع سوق البحرين وحيداً بين الأسواق الخليجية، في حين تعرضت بورصة مصر لضغوط قوية على خلفية صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة.

وبلغت مكاسب سوق دبي بحسب تقرير لمركز مباشر في أبريل 20.3 في المئة لينفرد بالصدارة بلا منازع، تلاه السوق السعودي بارتفاع نسبته 12 في المئة، وحل سوق أبوظبي بالمركز الثالث بنسبة ارتفاع بلغت 4 في المئة.

وحقق المؤشر العام لبورصة قطر ارتفاعاً نسبته 3.87 في المئة، وبلغت مكاسب المؤشر السعري الكويتي 1.5 في المئة، وكانت أقل المكاسب لسوق مسقط بارتفاع نسبته 1.35 في المئة.

وخالف سوق البحرين المالي، الاتجاه العام لبورصات الخليج، متراجعاً بنسبة 4 في المئة، وفقد المؤشر الرئيسي لبورصة مصر 5 في المئة من قيمته، تحت ضغوط قانون الضريبة.

وتفصيلاً، سجل سوق دبي خلال شهر أبريل أعلى مكاسب شهرية في 9 أشهر، مضيفاً إلى رصيده 714.64 نقطة، ليصعد إلى مستوى 4,229 نقطة في ظل تحييد العوامل الخارجية بعد تحسن أسعار النفط.

واستطاع المؤشر العام لسوق أبوظبي أن يحقق ارتفاعاً بواقع 179.19 نقطة خلال أبريل، صعدت به إلى مستويات الـ 4647.12 نقطة، مدعوماً بقطاعاته الرئيسية، بقيادة العقاري والطاقة والبنوك.

وقال ، المحلل بأسواق المال وضاح الطه إن ارتفاعات أسواق الإمارات خلال شهر أبريل، جاءت بعد الأداء المتواضع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مدعومة بعودة جزء من الثقة المفقودة.

وأضاف الطه لمركز مباشر أن تحييد المؤثرات الخارجية على أسواق الإمارات بعد تحسن أسعار النفط، أدى إلى استجابة الأسواق للعوامل الداخلية التي تمثلت في النتائج الإيجابية للشركات، وتوزيعات الأرباح.

وصعدت مؤشرات بورصة الكويت خلال أبريل، بالتزامن مع الإعلان عن أرباح جيدة للبنوك الكويتية والأخبار الإيجابية التي تفيد بإتمام بعض تسويات مديونيات شركات مدرجة مع ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في 2015، بحسب محللين.

وقال المُحلل الفني بأسواق المال محمد الشطي لـ «مباشر»: «سيطرت الأجواء التفاؤلية على نفسيات المتداولين خلال جلسات أبريل، ما دفع بالمؤشرات للصعود من جديد بعد تراجعها الجماعي في مارس/ آذار الماضي».

وأوضح «الشطي» أن هناك عوامل رئيسية أثرت بشكل كبير على مجريات التداول في تلك الفترة ومن أبرزها، تحسن الأجواء الجيوسياسية بالمنطقة، وتحسن أسعار النفط العالمية، إضافة إلى النتائج الجيدة التي أعلنت عنها البنوك».

وجاءت محصلة أداء المؤشر العام لبورصة قطر إيجابية خلال أبريل بمكاسب بلغت 453.08 نقطة صعد بها إلى مستوى 12164.48 نقطة، ليعاود مكاسبه مرة أخرى بعد تراجعات مارس.

ونجح المؤشر الرئيسي لسوق مسقط في تعويض جانب من خسائره الشهرية التى مني بها خلال تعاملات مارس ، ليسجل أداء إيجابياً خلال تعاملات أبريل بفضل ارتفاع قطاعاته كافة.

وفي المقابل، سجل المؤشر العام لبورصة البحرين بنهاية تعاملات أبريل ثاني تراجعاته الشهرية منخفضاً بأعلى وتيرة منذ سبتمبر/ أيلول 2011، خاسراً 59.36 نقطة ليهبط إلى مستوى 1449.98 نقطة.

وتراجعت مؤشرات بورصة مصر بنحو جماعي خلال تعاملات شهر أبريل، فيما خسر رأس مالها السوقي نحو 6.4 مليارات جنيه (844.5 مليون دولار) مع إعلان اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة توزيعات الأرباح.