أكد الكاتب الصحافي السعودي إحسان علي بوحليقة، أهمية الاستثمار في الصناعات المعرفية في المملكة، في مقال نشرته «اليوم» السعودية.

وتحدث بوحليقة، في المقال المنشور الأحد (19 أبريل/ نيسان 2015) عن اشتراطات الاقتصاد المعرفي، وقال ان ثمة اشتراطات ضرورية لكنها غير كافية، تتمثل في الاستماتة في حماية حقوق الملكية الفكرية لحماية حقوق المبدعين سواء أفرادا أم شركات، وتهتم الدول بتتبع ورصد والحفاظ وحماية وتنمية هذه الحقوق، وتوظيف البيانات الضخمة والتحليل، موضحا أن التنامي الكبير في توليد وتبادل البيانات عبر الانترنت، يولد فرصا في قطاعات مثل الخدمات الحكومية والصحية وخدمات المستهلك.

ومن «اشتراطات ضرورية لكنها غير كافية»، الاستبسال لاستقطاب الشركات عالية النمو والريادة، وهو الأداة لتوليد الفرص الوظيفية القَيّمة، تولد بين 25 و60 في المئة من الوظائف في الاقتصادات المتقدمة.

وأضاف «لنمو الصناعات المعرفية في المملكة، فنحن بحاجة لتحقيق التالي: الاستثمار في رأس المال المعرفي، حماية حقوق الملكية، توظيف أساليب الخزن والاستخراج والتحليل للبيانات الضخمة، دعم الابداع والريادة».

أما انتعاش وازدهار تلك الصناعات في المملكة العربية السعودية، فيتطلب - بحسب المقال - أكثر من مجرد توفير تلك الأساسيات، ويتجاوزها إلى جعل «الابداع» مرتكزاً اقتصادياً لتحقيق التنمية والنمو، وبطبيعة الحال سيتطلب الأمر وضع استراتيجية سعودية للإبداع (Saudi Innovation Strategy)، «لتعمل على اكساب مجتمعنا واقتصادنا المزايا (أو الخصال) الإبداعية التالية: إبداع من أجل التنمية باتباع سياسات للحاق بالاقتصادات المتقدمة، إبداع من أجل استهداف أنشطة وقطاعات للتميز والنبوغ عالمياً (leapfrogging)، إبداع من أجل الدمج وتحسين نوعية الحياة للجميع، وإبداع للحفاظ على الموارد والبيئة والاستدامة». وعما إذا كان وضع «استراتيجية للابداع» يكفي لتحقيق تقدم في الصناعات المعرفة بما يرفع مساهمتها في الاقتصادنا الوطني السعودي، أجاب بوحليقة «بالقطع لا، إذ لابد أن تترجم الاستراتيجية السعودية للإبداع إلى سياسات وخطة تنفيذية مبرمجة زمنياً، ولابد أن يكون لدينا معلومات تفصيلية في أي اتجاه نريد للاقتصاد المعرفي أن يسير، حتى ينتج قيمة مضافة».