هي مسألة بسيطة بالامكان احتواؤها وتسويتها دون الحاجة إلى اتخاذ اجراء يقضي من صاحب الشكوى نفسه او الموظف المتضرر بأن يخطو خطوات الذهاب والاياب ويسلكه بلا هوادة في سبيل تأمين حقوقه الوظيفية حتى انه اضطر في نهاية المطاف أن يرجع خاوي الوفاض ولم ينل شيئا من وراء كل الجهد المبذول سوى التعب والوعود الواهية من قبل ادارة الشركة .

بدأنا من حيث انتهينا مع الشركة التي ظللت اعمل لديها منذ العام 1994 ولكنها بحركة التوائية تثبتها الأوراق التي بحوزتي تؤكد بعدم شرعية الاجراء الذي اتخذته بحقي الشركة حينما زعمت بموجب خطوة الفصل من العمل التي قامت بتطبيقها بحقي واستنادها الى نص مادة قانونية يخول لها القيام بالفصل بناء على وقوع عقوبة جنائية أو فعلا مخلا بالشرف ولكن لأن كل ماذكر سابقا ليس له صلة اساسا بالجنحة التي قد طالتني شخصيا، لذلك فانه كان حريا بالشركة ان لاتتهاون في اطلاق كلمة الفصل التي سرعان ماقررت تطبيقها، ولكن الذي حدث مصادفة كان مدعاة لأن اطلب بحقوقي الوظيفية المشروعة أولى الخطوات التي تثير الشكوك مبين أن فترة تأميني لدى هيئة التأمينات مختلف عما هو مذكور في نص ورقة الفصل التي حصلت عليها سواء بشأن تاريخ إنهاء خدماتي حسبما هو وارد في التأمينات مسجل لديهم حتى نهاية العام 2008 بينما الورقة التي استلمتها من الشركة ذاتها مذكور في داخل نص الورقة الفصل بعام 2006 في حين أنه تم وقفي عن العمل فعليا في العام 2005 كما انه في نفس الورقة تجدها مؤرخه في الاصدار بتاريخ متأخر بكثير عن 2006 أي في العام 2011 ...وهذا بالدليل القاطع يثبت بأن كل ماتم تلفيقه من امورا من قبل الشركة بحقي لايمت الى الواقع بأي صله كما انه ماساقته الشركة هو محض مزاعم وافتراءات. عموما بعدما طرحنا الموضوع للمرة الأولى في طيات الجريدة بتاريخ 15 يناير/ كانون الثاني العام 2015 تحت عنوان «شركته تتلاعب في مصيره الوظيفي وتوقف رواتبه من 2005 بينما هو مسجل في التأمينات حتى 2008 « ولقد كان مصحوبا مع الشكوى رد الشركة الكتابي ذاتها وهذا دليل نزاهة الجريدة في العمل التحريري، وقالت الشركة في نص جوابها كلاما كالتالي»لقد فصلت الشركة الموظف المذكور بناءً على الرأي القانوني حسب ما ينص عليه نظام الشركة - وقد أنهيت علاقته بالشركة منذ صدور قرار الفصل في سبتمبر/ أيلول 2006، وما تم دفعه للتأمينات الاجتماعية عنه بعد ذلك كنوع من مساعدته فقط لا غير، وإذا كانت لديه قناعة بأن له أي حقوق فعليه متابعة ذلك عبر المسار القانوني، والشركة لا تتقوى على أحد أو تهضم حق أي أحد» انتهى رد الشركة .

وعلى اثر ماحصل من ردة فعل من قبل الشركة التي سرعان ماقامت بتطبيق مسار آخر معي ، وذلك على خلفية نشر الشكوى صحافيا وتفاعل التأمينات غير المتوقع على مانشر، فان الشركة قامت على الفور بالتواصل معي كموظف مهضوم حقه، ولقد منحتني ورقة باسمها موجهة الى الهيئة العامة للتامين الاجتماعي مؤرخة بيوم 14 يناير/ كانون الثاني العام 2015، مدون فيها كلام نصه كالتالي «نرجوا التكرم بموافاتنا بتكلفة شراء سنوات سابقة للمذكور أعلاة من 1/1/2009 إلى 28/2/2011.، بمجرد ان استلمت هذه الورقة مباشرة نقلتها إلى هيئة التأمينات لكن الاخيرة اوضحت لي امورا كانت خافية عني بان ماهو مسجل مدعاة للضحك بحجة ان ماهو مطلوب تطبيقه لي كمؤمن عليه غير معمول به وهو اجراء لايمكن تطبيقه من الاساس ، حتى استدعى من احد الموظفين بالتامينات يسمى يوسف عيسى وانا من خلال هذا المنبر اوجه له كل الشكر والتقدير على سعة صدره وقيامه بالتواصل هاتفيا مع المدير العام للشركة وعلى ضوء المحادثة تم الاتفاق على احتساب المدة لي 25 شهر بدلا من 26 شهرا واعادة لي حقوقي الوظيفية والمستحقات لأجل العمل على انهاء اجراءات احالتي الى التقاعد، مع العلم انه لم يتبق على خروجي قانونيا على نظام التقاعد سوى 14 شهر فماكان من الطرفين خلال المكالمة إلى أن يجري بينهم اتفاق شفهي مع المدير كما تعهد الأخير باعطائي كل حقوقي، بالفعل توجهت اليه لكنه بدلا من ان يقوم بتسوية الامر حسبما تم الاتفاق مابينه وبين موظف التأمينات أخذ يماطل وطالبني بدلا من ذلك التوجه إلى رئيس مجلس الإدارة كي ينظر الى جدوى اعادتي الى العمل، وبالفعل ظللت اتردد على مكتب رئيس مجلس الادارة لأكثر من مرة والذي كان يبدي تعجبه من زيارتي غير المعلومة بالنسبة له، كما كان يؤكد لي بأنه لايملك أي خلفية ومعرفة مسبقة بما أود قوله، وظلت هكذا دواليك مابين ذهاب واياب ومن الى المدير العام الذي اخذ يتفنن في اطلاق الوعود الواهية الى ان مضت الايام وبلغنا شهر ابريل 2015 وأنا حالي الوظيفي كالسابق مثل السنوات الماضية التي ذهبت سدى فلا حقوق وظيفية التي ضاعت ادراج الرياح ولا مستحقات قد استلمتها، والادهى من كل ذلك ان الشركة ذاتها كررت رسالتها السابقة مؤرخة بتاريخ جديد وهو 9 مارس 2015 تسأل فيها التأمينات عن امكان اعادة تأمين الموظف نفسه من نفس الفترة المذكورة سابقا والتي تبدا من مطلع 2009 حتى نهاية فبراير 2011 وذلك عبر دفع كلفة تتحملها الشركة نفسها بهذا الشأن، ولكني لم انل كذلك سوى الرفض الشفهي من قبل التأمينات بحجة انه لم يتبين خلال المعاينة والتدقيق أي حضور فعلي من جهتي الى العمل سواء في مسالة الحضور والانصراف ، اذن كيف بامكان ان احضر وقد صدر قرار مسبق من الشركة يقضي بفصلي من العمل من تاريخ 2006؟ والذي اعتبره قرار غير قانوني بل وتعسفي وظللت عاطلا بلا مدخول حتى تراكم علي القرض المصرفي الذي ظل ثقلا كبيرا على عاتقي وبلغ مستوى 8 آلاف دينار وأنا عاجز كليا عن سداده طالما حقوقي نفسها ضائعة مع الشركة ..السؤال الذي اختم به رسالتي كيف بامكان هيئة التأمينات أن تتصرف حيال الشركة التي اخذت تخالف ماتم الاتفاق عليه، وبحوزتي الأدلة التي تقف لصالحي ضد الشركة نفسها ؟ أجيبوني وياترى الى متى سأنال حقوقي من قبل الشركة؟ هل من حلا مجديا ايها المسئولون في الدولة وخاصة وزارة العمل المعنية بالحفاظ عن حقوق الموظفين المواطنين الذين يشعرون بالظلم والحيف ويجدون ان حقوقهم مهمشة ومسلوبة من قبل جهة عملهم، وخاصة من اولئك المسئولين الذين باتوا يضعون نصب اعينهم وهمهم الاكبر في سلب وقهر حرية الموظف وهضم أبسط حقوقه المتعارف عليها قانونيا وعالميا؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)