بحسب أرقام موازنة الدولة للعامين 2015 و2016 التي أعلنها وزير المالية أمس، فإنه من المتوقع أن يصل العجز إلى 1.47 مليار دينار (3.9 مليارات دولار) للسنة 2015 مقابل 1.563 مليار دينار (4.15 مليارات دولار) للسنة 2016. الموازنة اعتمدت على سعر تقديري لبرميل النفط، وهو 60 دولاراً، وهذا ربما يكون أعلى من السعر الفعلي في السوق، إذ إن متوسط سعر البرميل للشهور الأربعة الماضية بلغ 52 دولاراً. وفي حال استمر سعر النفط على هذه الحال، فإنّ العجز الحقيقي سيكون أكبر مما أعلن، إلا في حال تم خفض النفقات بصورة كبيرة. الوزير قال أمس إنه لا توجد نية لدى الحكومة لاتخاذ قرار مباشر يمسُّ المواطنين «دون الرجوع إلى السلطة التشريعية».
وزير المالية قال إن الحكومة ستُغطي العجز الحاصل في موازنة العامين من خلال الاقتراض؛ ما يعني أن الدَّين سيرتفع من مستواه الحالي (نحو 40 في المئة مقارنة بالناتج المحلي)، إلى نحو 60 في المئة. الوزير أشار إلى أن الاقتراض سيبقى ضمن الحدود المقبولة دولياً، وهذا يحتاج إلى تعريف، كما أن البرلمان سيحتاج إلى إفساح المجال إلى ذلك؛ لأن الإيرادات المتوقعة (حتى مع 60 دولاراً للبرميل) ستغطي نحو 59 في المئة من احتياجات الموازنة.
أمّا بشأن النسبة المقبولة دولياً للدَّين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، فإنّ أرقام وبحوث صندوق النقد الدولي تشير إلى أن نسبة الدَّين إلى الناتج المحلي الإجمالي للدول المتقدمة يمكن أن تصل إلى 60 في المئة من دون تهديد مباشر للاستقرار المالي، وبالنسبة إلى الدول النامية والاقتصادات الناشئة فإنه من المفضل ألا تخترق نسبة 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى البعيد؛ لأنّ عبور هذه الحدود قد يؤدي إلى الإدمان على الديون، واستدامتها؛ ما يؤثر على التصنيف الائتماني والقدرة على تحمُّل الديون في المدى الطويل. حالياً، فإنّ الكثير من الدول المتقدمة تصل ديونها إلى أكثر من 100 في المئة، وبعضها يصل إلى ضعف ذلك، ولكن دولة مثل اليابان التي تصل ديونها إلى أكثر من 200 في المئة تغطي احتياجاتها من الاقتراض المحلي، وتحافظ على تصنيفها الائتماني.
هناك موضوع آخر يتعلق بالقطاعات التي تموِّلها الموازنة التي أعلنتها الحكومة، إذ إن أكثرها من القطاعات غير المنتجة، وهي مصروفات متكررة لتغطية المعاشات والدعم، وغيرها، وبالتالي فإنّ النمو الذي يساهم في تخفيف الديون مستقبلاً لا يتحرك بالقدر المطلوب. وعليه، فإنّ معالجة العجز تحتاج إلى الكثير من التفكير المشترك في حلول لا تؤدي إلى الإدمان على الديون.
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 4623 - الإثنين 04 مايو 2015م الموافق 15 رجب 1436هـ
جميع مشاكل الوطن بتنحل بتكاتف المواطنين 0220
إرجاع الثقة بين مكونات الشعب والسلطة هو كفيل بحل أزمة الوطن من تجنيس وغيره أما اصطفاف المواطنين وبجزءتهم لتيارات كل تيار يتبع جمعية مذهبية هذا هو بلاء الوطن ومن غير حلة لا يحل شئ
الوضع كارثي
يعني اذا زاد الدين راح تعلن الحكومه الافلاس التام وراح تروح بيزات التامينات الاجتماعيه وبيزات التقاعد اللعاملين في الحكومه وماكو تقاعد ولا هم يحزنون يعني راح نصير نفس اليونان
كلما
قولناها ونكررها كلما ابتعدوا عن شرع الله فى المعاملة مع الشعب الاصلى لن يفلحوا فى ادارة الشعب لانهم فضلوا الاجنبي الي ماوراه فايده واعطوهو كل شى والاموال الي فى الديرة كلها ذهبت للاجنبي يعنى مليارات اليهم والى الشعب المظلووم الفتاتيت المشتكى لله
كلام مهم
هذا موضوع خطير جدا يهدد مستقبل البلد. للأسف ان البرلمان وافق على ازدياد الدين العام في السنوات الماضية. هذا الموضوع شي متراكم من مدة. اتمنى الإستاذ منصور يستمر في جذب النتباه الناس الى هذا الموضوع.
بحريني
أنا موظف في هيئة حكومية، التوظيف الضخم والهائل بدون حاجة فقط من أجل توظيف الأهل والأقرباء أرهق الميزانية، بالإضافة إلى الفساد الإداري والمالي بسبب عدم الكفاءة وتقديم المصالح الشخصية، للأسف من يبين تلك المخالفات يتعرض للتهديد والفصل!!!!
في البحرين كنز مضيع
في البحرين طاقة بشرية هائلة
شعب طيب متسامح في الاغلب يحب العمل و لدينا محيط من الدول تحتاج لكافة التخصصات و لكن المشكلة ان دولتنا تتعامل معانا ككنز فعلاً
ماذا تقصد بالكنز
نعم نحن كنز لذا حكومتنا تحافظ علينا
التهميش
من اكبر أسباب العجز المالي ف الميزانية هو تهميش مكون أساسي من الشعب ووضع فئة مستوردة ع أساس طائفة معينة فمن هنا يتم استنزاف الملايين من الاموال بشكل حوالات الى الخارج حيث تودع هناك دون صرفها محليا أو ايداعها ف البنوك المحلية للاستفادة منها.
الثقة المفقودة بين السلطة ومكون من الشعب هي أساس جميع المشاكل 0925
لا أحد يبرئ السلطة من الأخطاء ومعارضة الأخطاء مطلوب..............الجميع عليه واجب إرجاع الثقة كي تسير البلد لبر الامان
عودة الثقة الأهم حالياً 1115
المراجعة ضرورة قسوى كما نادى بها الدكتور والأستاذ المحترمين وبالأخص أبعاد البلد عن الفتنة الخارجية وإزالة كل ما يعيق وحدة المواطنين
سفينة البحرين غارقة لا محالة
الوضع خطير ويشير بما لا يدع مجالا للشك ان السفينة غارقة لا محالة ومناقشة الاسباب ممنوع حتى تصبح السفينة في القاع فعليك ايها المواطن الكحيان تحمّل اخطاء الآخرين
محاسبيا: البلد على وشك الإفلاس المالي
حين يتخطّى الدين العام 60% من الناتج المحلّي فإن البلد قد وقع في الخطر المحظور ومحاولة اللف والدوران وتدوير الدين سيفاقم الأزمة حتى تصل مستوى اللاعودة.
هناك من يعتمد على الاعانات الخارجية وبالطبع حتى هذه الاعانات لها سقف معين ومع وضع مترد في الخليج سنصل الى يوم تتقلص فيه الاعانات لأن وضع بلدان الخليج مخيف ايضا
كارثة مقبلة عليها البحرين وتدوير الدين سيفاقم الامر
الكل يعرف ان هناك خطر كبير محدق بالبلد ولكن الكلّ يفضل وضع رأسه في التراب لأن مناقشة مسألة الدين تتطلب مناقشة صريحة وواضحة ووضع اليد على الألم وطالما انهم لا يريدون المكاشفة ولا الحقيقة فنحن جميعا سائرون الى كارثة مالية
التجنيس المستنزف الأكبر للميزانية والممنّوع الحديث عنه
من المعروف محاسبيا في حالة مثل حالة البحرين البحث عن أكبر الأبواب استنزافا للميزانية، وهذا الباب يمنع الحديث عنه لذلك نحن مقبلون على كارثة حقيقية
البصر ي
التخمه في البنوك المحليه , من اين اذا كان هناك عجز في ميزانيه الدوله ؟؟؟
تشبيه
توجيه مثل هذا الخطاب والامثلة المتقدمة لحكومةمن حكومات الشرق الاوسط اشبه بمحاولة توجيه نصيحة لبائع جح بكيفية ان يصبح تاجر ذهب!!!
الحل عندي
.......
في الوطن العربي لايوجد ايمان بلكفائات فقط هناك ايمان بلمحسوبيات والواسطات واللعب في اموال الشعوب من قبل فئة لا تفقه معنى الاقتصاد.
هناك وزراء في الوطن العربي يسموون وزراء الصدفه والحظ الكبير وهناك مسئولين تنابل غير متعلمين ولا مثقفين.
يجب ان يكون اختيار الوزراء اختيار دقيقا جدا لكي ينعم البلد بفكرهم الوقاد وافاكارهم البنائة لا افكار الجهلائ الهدامه
الحل حكومة منتخبه
المشكلة ليست في الحكومة فقط
حتى الشعب ادمن بسبب الحكومة الديون و الحياة السهلة
عابر طريق
المركب طبعان طبعان ما في فايدة
غلى نفسها جنت براقش
............سياسة القبضة الأمنية فقط لا تصلح لبلد .
\nسياسة فرق تسد فلإغداق على من ي............ و القسوة على من ينتقد منهجك لا تنفع ذائماً
\nتهميش الاّخرين: ..........لا أريكم إلا ما أرى فأشارك في حروب لا طائل منها بلا رأي شعبي و أسجن من يعازض مشاركتي أو ينتقدها
حغظ المناصب اولى من كل شيء يادكتور
لايهم بلغ الدين العام مداه ام لم يبلغ المهم ان .............
عشرة مليارات للمارشال الخليجي وهي عبارة عن مليار لكل سنة لا احد يعلم اين ذهبت واين استقرت
دكتور
المتنبي يقول متي يبلغ البنيان يوما تمام اذا كنت تبني وغيرك يهدم انت سيد العارفين أسباب ذلك لا تلمون الحكومه لوموا الذين لايريدون خير للبحرين والسلام
ستراوي
اصلن عادي الديون اذا الموطن هو الخسران نهاية الديون في بلد مثل البحرين زيارة ضريبة على الموطن في المستقبل او نهاية الوطن في الإفلاس المادي سبب الديون هو التجنيس