اعتمد النواب الفرنسيون في قراءة أولى اليوم الثلثاء (5 مايو/ أيار 2015) بغالبية 438 صوتا مقابل 86 وامتناع 42 عن التصويت مشروع قانون حول الاستخبارات تحت شعار مكافحة الارهاب، اثار انتقادات كثيرة وتخوفا من ان يؤدي الى فرض "مراقبة مكثفة" على المواطنين.

والنص الذي سيناقشه مجلس الشيوخ في نهاية ايار/مايو يحدد مهام اجهزة الاستخبارات (من الوقاية من الارهاب الى التجسس الاقتصادي) وكذلك نظام الترخيص لاستخدام بعض تقنيات التجسس ومراقبتها (التنصت ونشر الكاميرات او برامج التجسس الالكترونية والوصول الى بيانات الاتصال بالشبكة...).