عقدت شركة «كي بي إم جي»، أمس الثلثاء (5 مايو/ أيار 2015)، ندوة بشأن نظام الضرائب في قطر، مستهدفة من وراء ذلك مساعدة الشركات والمستثمرين الذين يتخذون من البحرين مقراً لهم على فهم الالتزامات التي تقع عليهم والتوقعات بشأن الاستثمار في قطر.

وبحسب التوضيحات الصادرة عن الشركة، فإن العديد من الشركات والأشخاص من أصحاب الثروات المالية الضخمة في البحرين، أصبحوا يرغبون في الآونة الأخيرة في إنشاء فروع لهم في قطر، وذلك لاستغلال الفرص العديدة التي يوفرها الناتج المحلي الإجمالي المرتفع في البلاد، حيث قامت قطر بتبسيط اللوائح التنظيمية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في السنوات الأخيرة، كما أن النظام الضريبي يكتسب مزيداً من الأهمية كجزء من هذه الإجراءات الرامية إلى تنويع قاعدة إيراداتها بعيداً عن قطاع المحروقات.

في الإطار ذاته، قال رئيس قسم الضرائب وخدمات الشركات في «كي بي أم جي في قطر والبحرين»، كريغ ريتشاردسون: «من الضروري لمالكي الشركات والمستثمرين أن يكون لديهم فهم واضح لنظام الضرائب في الدولة التي يرغبون في الاستثمار فيها، وذلك لضمان التزامهم باللوائح والقوانين، وخاصة تصرفهم بطريقة أخلاقية. هذا إضافة إلى أن فهم قوانين الضرائب يمكن أن يؤدي في الوقت نفسه إلى تحقيق وفورات».

وتناول خبراء الضرائب خلال الندوة الجوانب العملية والتجارية الخاصة بلوائح الضريبة على الدخل في قطر، إضافة إلى النهج المعتمد من جانب الهيئات المعنية في البلاد. كما قاموا أيضاً بتقديم نظرة عامة عن الإطار التنظيمي للهياكل القانونية والضريبية النموذجية المعمول بها في مجال الاستثمار في قطر.