أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله الناشطة غادة جمشير بقضية ضرب شرطيتين، اذ قضت بحبسها لمدة سنة بتهمة اعتدائها على شرطيتين، فيما برأتها المحكمة من تهمة سب الشرطية المجني عليها، وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الواقعة على النحو المبين بالأوراق، قد تأيدت وقام الدليل على صحتها من أقوال المجني عليهن الملازم والشرطيتين ومما ثبت من التقرير الطبي للشاهدة الأولى وما ثبت من تصوير الكاميرا الأمنية للواقعة، وكذلك ما أظهره كشف سوابق المتهمة اذ ثبت اتهامها في قضايا مماثلة.

وأضافت المحكمة أنه نظرا لظروف الدعوى وملابساتها، ترى المحكمة استعمال الرأفة في الحدود التي تسمح بها المادة 72 من قانون العقوبات الجنائية، وترى مناسبة ما قدرته من عقوبة، وحيث أنه نظرا لذات الظروف والملابسات فإن المحكمة ترى أن المتهمة لن تعود مستقبلا لارتكاب جريمة جديدة، ومن ثم فالمحكمة توقف التنفيذ لمدة 3 سنوات اعتبارا من تاريخ صيرورة الحكم.

أما فيما يخص الجريمة الثانية من رميها الشاهدة بما يخدش حياءها فقالت المحكمة ان الأوراق قد خلت من دليل على توافر هذه الجريمة، لا سيما وقد خلا التسجيل الذي استمعت له المحكمة وفرغته النيابة من ذلك، وخلا البلاغ من الإشارة إليه.

أسندت النيابة العامة للمتهمة أنها اعتدت على سلامة عضوي قوات الأمن العام «ملازمة وشرطية» أثناء وبسبب تأديتهما أعمال وظيفتهما، كما أنها رمت الموظفة العامة شرطية علنا بما يخدش شرفهما واعتبارها دون أن يتضمن إسناد واقعة معينة وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتها لوظيفتها.