اعتبر وزير العمل جميل حميدان، تصدر مملكة البحرين قائمة الدول المولدة للوظائف بالمنطقة وارتفاع مؤشر متوسط أجور العاملين بالقطاع الخاص خلال 2015، يعكس السياسة الحكيمة لقيادة المملكة التي تعتمد على تنوع مصادر الدخل الوطني وفتح آفاق الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية ما أعطى الاقتصاد الوطني دفعة إلى الأمام حافظ من خلالها سوق العمل على نموه واستقراره.

وأضاف حميدان في معرض تعليقه على الدراسة الحديثة التي نشرتها «جلف تالنت»، أن البرامج التنموية التي تشهدها البحرين خلقت فرصاً وظيفية مجزية للمواطنين في مختلف القطاعات الإنتاجية، حيث شهد التوظيف في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا والقطاع الطبي الخاص وقطاع البنوك والمصارف وتجارة التجزئة نمواً مطرداً ساهم في إبقاء معدلات البطالة في حدودها الآمنة والمتدنية وفق أحدث الاحصاءات الصادرة عن وزارة العمل، مشيراً إلى أن هذه الدراسة توضح أن حركة التوظيف في القطاع الخاص تسير بوتيرة قوية، وان القطاع قادر على خلق فرص العمل اللائقة والجاذبة للمواطنين.

وكانت «جلف تالنت» قد نشرت دراسة حديثة حول حركة التوظيف في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال العام 2015، أوضحت فيها ان سوق العمل بالمملكة سيولد المزيد من فرص العمل في العام الجاري، كما سيحقق ارتفاعاً في متوسط أجور العاملين بالقطاع الخاص بنسبة 7 في المئة.

وأكد وزير العمل ان كل ما حققته البحرين من منجزات ومكتسبات في مختلف المجالات الاقتصادية والعمالية، فضلاً عن المحافظة على معدلات البطالة في الحدود الطبيعية والآمنة إنما يعود بالفضل إلى توجيهات عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ودعم ومتابعة دؤوبة من قبل رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، والمؤازرة الدائمة من قبل ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

ونوه حميدان بدور الشركاء الاجتماعيين في نجاح مشاريع التوظيف والمشاريع المصاحبة لها، وفي مقدمتها مشروع دعم أجور العمالة الوطنية ومشاريع التدريب المهني المتنوعة، مؤكداً ان الحوار الاجتماعي القائم بين أطراف الإنتاج الثلاثة حقق العديد من أهدافه الاستراتيجية، وهو ما نعمل على تنميته وتعزيزه لاستدامة نمو سوق العمل، فضلاً عن توفير فرص العمل النوعية والمجزية للمواطنين.