يتجه مجلس الشورى في جلسته المقبلة الأحد (10 مايو/ أيار الجاري) لإقرار مرسوم بقانون أثار جدلا واسعا ورفضه مجلس النواب سابقا يقضي برفع سقف الدين العام إلى 7 مليارات دينار.
ومن شأن هذه الخطوة أن تعيد المرسوم بقانون المذكور إلى مجلس النواب مجددا للنظر فيه، حيث تتاح فرصة جيدة لإقراره في إحالة الحكومة الموازنة العامة للدولة لعامي 2015 و2016 بعجز يصل إلى 3 مليارات دينار دون أن تكون هناك مصادر للتمويل إلا عبر الاقتراض.
ويصوت مجلس الشورى في جلسته المقبلة على توصية اللجنة المالية التي وافقت على المرسوم، ذاكرة أن «المرسوم بقانون يوفر للحكومة الإطار القانوني والمرونة اللازمة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2015 وذلك إلى حين إقرارها من قبل السلطة التشريعية».
وأضافت اللجنة المالية الشورية «بالرغم من مخاطر ارتفاع الدين العام وتداعياته الاقتصادية والمالية على الاقتصاد البحريني، وفي ظل انخفاض أسعار النفط وارتفاع المستوى المتوقع للعجز المقدر في الميزانية، وارتفاع مستوى سعر التوازن للنفط المطلوب لتغطية ذلك العجز، ولمحدودية الرصيد المتبقي من الحد المسموح باقتراضه حسب المرسوم بقانون الآنف الذكر، ومحدودية الخيارات الأخرى المتوفرة، فإن خيار الاقتراض لتمويل الميزانية المقبلة والعجز المتوقع للسنتين الماليتين 2015 – 2016 وسداد مبالغ أقساط القروض المستحقة، لا يوجد خيار آخر عملي (يتوافق مع أحكام الدستور وقانون الميزانية العامة) ويضمن استمرارية وسرعة تنفيذ الميزانية العامة غير التوصية بالموافقة على المرسوم بقانون».
وتابعت «بالإشارة إلى التوقعات العالمية بخصوص أسعار النفط للسنوات المقبلة، والتي تشير إلى استمرار انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل، فإن اللجنة ترى أن الاقتراض هو السبيل الوحيد لتمويل الاحتياجات وتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ الميزانية العامة للدولة».
وأكملت «وتماشيًا مع ما تقدم ونظرًا لأهمية المرسوم بقانون المتمثلة في ارتباطه بتمويل العجوزات السنوية والدين العام المتراكم؛ فقد رأت اللجنة ضرورة التوصية الموافقة عليه».
يشار إلى أن 30 نائباً، صوّتوا خلال جلستهم (الثلثاء 24 مارس/ آذار الماضي)، لصالح رفض مرسوم بقانون يهدف لرفع سقف الدين العام إلى 7 مليارات، فيما امتنع 6 عن التصويت، وتم التصويت على المرسوم نداءً بالاسم، وبعد أن قال رئيس المجلس أحمد الملا إنه موافق على توصية اللجنة برفض المرسوم، قام النواب بالتصفيق فرحاً لرفض المرسوم.
وستتيح هذه الخطوة بموافقة مجلس الشورى على المرسوم بقانون المذكور، إعادته مجددا إلى مجلس النواب للنظر فيه مجددا، حيث تبدو فرص إقراره أوفر حظا بعد أن وضعت الحكومة النواب أمام الأمر الواقع بإحالتها الموازنة العامة للدولة لعامي 2015 و2016 بعجز يقدر بثلاثة مليارات دينار.
ووفقا للمادة 84 من الدستور، فإن «لمجلس النواب أن يرفض أي تعديل على مشروع قانون أقره مجلس الشورى، وأن يصر على قراره السابق دون إدخال أية تعديلات جديدة على مشروع القانون. وفي هذه الحالة يعاد المشروع إلى مجلس الشورى مرة ثانية للنظر فيه. ولمجلس الشورى أن يقبل قرار مجلس النواب أو أن يصر على قراره السابق».
فيما تشير المادة 85 من الدستور إلى أنه «إذا اختلف المجلسان حول مشروع أي قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس النواب لبحث المواد المختلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعندما يُرفض المشروع بهذه الصورة، لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس الوطني في الدورة ذاتها».
العدد 4626 - الخميس 07 مايو 2015م الموافق 18 رجب 1436هـ
شكرا للنواب والشورى والوزراء والمسؤولين
البحرين ميزانيتها في السنة الواحدة تكفي 50 سنة مصروفات بالإضافة إلى زيادة الرواتب 200% وتفضل أما النواب والشورى والوزراء أعتبرهم من الطبقة متوسطة إلى محدودة الدخل أهم يأخذون فتات وقشور ودمتم
شر البلية ما يضحك
لا النواب ولا الشورى لهم راي، فلم الكذب؟
هؤلاء يعملون بالريموت كونترول ويفتخرون بذلك، فلماذا يدعون ما ليس لهم؟
ابصموا خلاص
هذا احنه وهالعجز
بصراحة عورتون راسنه عجز وعجز لو في عجز ماتبرعتون للخارج وجنستون تبرعوا لها الشعب المسكين معاشات 250 و300 ووصلنه 2015 والمعاشات قليلة وين صارت هالمرة حطو لينا كل واحد جم عنده في البنك جان نحسده
تأخير الميزانيه فساد حقيقي
مايحصل في الوقت الحاضر فساد حقيقي في تاخير الميزانيه بل في حق الوطن والمواطن انها قمة الفساد ويجب محاسبة كل من تطاول على المساس بالمال العام وخزينة الدوله لااتوقع هناك عجز حقيقي في البحرين بل نحن نصنع العجز يجب مراجعة المصروفات على كبار المتنفذين من المسؤلين والنواب والشورى والوزراء
النجنيس نزف من الميزانيه الفساد المستمر رواتب ومميزات الاجنبي. الذي يعيش في بحبوحة يحلم بها حتى في حلم منامه يستلمها في مملكه. البحرين للأسف البترول ينفذ ولاتغيير في حق المواطن انتم الفياد بعينه
يجب وقف الفساد في مجلس الشورى والنواب
الشورى.............. بل حرام رواتبهم وكلهم برتبة وزراء واكثر يجب اعاده النظر في مميزاتهم واستقطاع منهم النصف واعطائه موظفين الحكومه المخلصين الذين يستحقون كل الخير بل من هم اليوم محرومون من كل المميزات وتلك الرواتب التي لم تتغير تغير جذري منذ سنوات للاسف هائولاء ونواب البرلمان يجب محاسبتهم قانونيا على كل المميزات ويجب التدقيق على مصاريف الحكومه التي تهدر في حق هائولاء والنواب والوزراء للاسف
يه بس سبعه
سبعة مليارات موب شي
اتسلفو يا اخوان من الجيران السعودية
احنا شادين الضهر فيهم من زمان
تحركو مايصير هلون
السنه اليايه بتوصل 8 مليارات
مدري بس افهم
دول الخليج تفكر اشلون تريح شعبها وشلون توصله الي حياة كريمه وتدفع ديون مواطنيها ورواتب مرتفعه عندهم ونحن في نفس المنظومه الخليجيه بس بالفلوس نغرد خارج السرب والمشكلة كل يوم طالعين لنا الشركات الكبرى في الصحف وتعلن أرباح الربع الاول والثاني الي أخرة ًالأرقام بالملايين وين تروح بابكو البا بتروكمائيات بتلكو بلكسيكو درفله مطار البحرين نهبة ارادات الوزاراة والمؤسسات الحكومية والبنوك والشركات وغيرها وين تروح الملايين النفط وغيرها ويييييييييين
والله قهر
ايه وين اتروح الأرباح
علمونه
كل مشروع يسونه يقولون أرباحه بالملايين انزين أرباح الفرموله او الجزر او او او
وين وين
وين وين تروح تدوب وتتبخر ... الفقير يزيد فقره وينتهي ويصبح عدم والغني يزيد غنه
من وصلنا الى هالحال يا نوب الكراسي
والله سوف تقفون امام من لا تستطيعون تبرير افعالكم غير انكم كنتم تطيعون فقط
البلادي
بشرطة قلم الين العام ينتهي من المليارات المجمدة خارجا وتعود الحياة احلي وأحلي ببلدنا الحبيب وينعم المواطن ويحس انه عايش
الشيوخ والتجار
خل الشيوخ والتجار يتبرعون بالقليل من اللي عندهم لسد العجز .. يتراوى لي هذي افضل حل
أقتراح
على هالحالة مجلس النواب ماله داعي لأن مجلس الشورى هو اللي يقرر
وبعدين النواب هم وبلياهم واحد
بس معاشات بدون فايدة
فنشوهم غربلهم الله
خووووش اقتراح
في محله .. لأنهم مثل دمى العرائس اللي تتحرك بالخيط
مصالح الناس اولى
7 مليار عشرة مليار أهم شي إسقاط ديون وزيادة رواتب 100% نبي نعيش كم يوم الابقت من عمرنه بهنه
هههههه
في المشمش ، انسى ياخوي ، يمكن النواب الحين يفكرون بطريغه يسدون فيها السبعه مليار من مخبى هاالشعب الفقير ، وانت ادرى ، مرّه ترفيع اسعار المخالفات لسعر خيالي اكثر من رواتبنا رغم رواتبنا الحمد لله راتب بنقالي ،ومرّه يرفعون سعر البترول والياي اعظم ،هاذا حالنا مع نواب العازه .
لا جديد
الشورى موظف ليلبي اوامر الحكومة
خل هالنواب الي نافخين روحهم يشوفون قرار من الي بيمشي
اي
مجلس الشورى مجلس معين لا يهمهم الا المنصب والمعاش لا يهتمون بالبلد وديونه
الشورى
البرلمان مصدقين روحهم مو موافقين بتوافقون وبتمررونه وغصبا عليكم
خيرها لغيرها
لو أن حسبنا الأموال التي تحول للخارج من المجنسين لوصلت سبعه مليار سنويا
خيرها لغيرها
لو أن حسبنا الأموال التي تحول للخارج من الم.... لوصلت سبعه مليار سنويا